المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٨٩

في منعه وقد قال البلقيني لو غلب على ظنه زوال طع. ه ا جاز له ذوق المحل استظهار او قد تقدم فى الاوانى أن المرجح فيها جواز الذوق وان منعه اذا حقق وجودها فيما بر بد ذوقه أو انحصرت فيه انتهى كلام النهاية ( قوله كبول جف) ظاهره انه اذا لم يحف بأن بقيت رطوبته لا تكون حكمية لانم اندرك بحاسة البصر ومايدرك باحدى الحواس عينى كما سبق في كلامه وهذا التعبير قد أطبقوا عليه وعبارة الرافعى في الشرح الكبير أما الحكمية فهي التي لاتحس مع بقين وجودها كالبول اذا جف على المحل ولم توجدله رائحة ولا أثر فيكفي اجراء المساء على موردها اذليس له ما يزال انتهت وعبارة الصغير كالبول يجف على الثوب ولم بو جمله اثر فيك في اجراء الماء عليه انتهت وعبارة الروضة نحو الكبير وعبارة السبكي في شرح المنهاج هى التى لا تدرك بالحمس مع يقين وجودها ولا يحس لها طعم ولالون ولا راحة سواء كان ذلك لجفافها وخفاء أثرها كنقطة بول تصيب الثوب ويجف أم لا لان المحل المتنجس بها صقيل لا تثبت عين النجاسة عليه كالسيف ونحوه انتهت وعبارة الاسنوى فى كافيه هي التي لا تشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولالون ولا رائحة كول جف و زال طعمه ولونه ورائحته والعينية نقيض ذلك هكد اذكره ابن الصلاح وهو الواقع في الشرحين والروضة الخ وعبارة الاذرعى في القوت سواء كان ذلك لفاء أثرها بالجفاف أولان المحل صقيل لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف ونحوه ماتم قال وقوله اذا لم تكن عين يشمل ما اذا و جـد أثرها ولا يكفى جرى الماء بدون از الته الخ وعبارة شرح العباب للشارح بأن لا تدرك عينه يبصر ولا وصفه بشم او ذوق ثم قال وعدم الادراك لا فرق فيه بين أن يكون لخفاء أثرها بالحفاف كبول حف فذهبت عينه ولا أزله ولا ريح فذهب وصفه مثال عنب نقف بحذف اللام وعوض عنها الهاء والجمع لثات على لفظ المفرد ( قوله أو غلب على ظنه أم لا لكون المحل صغيلا لا تثبت عليه النجاسة زواله ( أى و يعرف أيضا بغيردم اللثة وذلك فيما اذا غسل الثوب المتنجس وغلب على ظنه زواله ( قوله ٤٨٥ كالمرآة والسيف وقال في فيجو زله ذوق المحل) تفريع على الثاني فقط قال في النهاية وليس في هذا ذوق نجاسة محققة لانه انما حصل المطلب وهذا الاخير الحكمية الماعداء وتنظير لخفاء أثرها بأن عين بعد الغسل وغلبة الظن بحصول الطهارة فلا يرد نصر بحهم بحرمة ذوق النجاسة وانما نظيره ذوقه اقبل | الغسل ولاشك في منعه ( قوله استظهارا) يجوز أن يقرأ بالظاء والطاء من الاستظهار طلب الطهارة أوغلب على ظنه زواله والاستظهار الاحتياط وهو كما قال الشافعي رضى الله عنه في المبتدأة المميزة اذا استحيضت فلا يجوز لها أن فيجوز له ذوق المحل تستظهر ثلاثة أيام ثم ترى بها حيضا انهى رافعي قال الزركشي في الخادم وممن ذكر الوجهين في كلام استظهارا ( وان لم يكن الشافعى صاحب البحر قال النووى فى الصواب المشهورانه بالمعجمة فى الموضعين وقال في شرح للنجاسة عين ) كبول جف الوسيط ما قاله الرافعي ضعيف غريب والصواب المعجمة وكذا قاله ابن الصلاح انتهى ( قوله وان لم ) يكى للنجاسة عين) هذا بيان للنجاسة الحكمية قال السبكي في الانتهاج هي التي لا ندرك بالمس مع يقين ونحوه اخص بالطلاق وجودها ولا يحس لها طعم ولالون ولا رائحة سواء كان ذلك لخفائها وخفاء أثرها كنقطة بول تصيب الثوب و يجف أم لا لان المحل المتنجس بها صقيل لا تثبت عين النجاسة عليه كالسيف ونحوه انتهى كلامه ولوقال الطبري في قول الشيخين المصنف هنا وان كانت حكمية لكان أنسب لقوله سابقا فان كانت عينية واخصر ( قوله كبول جف) الخ النجاسة قامت بالمحل والجفاف لا يعد مزيلا يرد بأن هذا الايلاقى كلامهما فام مالم يعبر ابز وال الأثر بل بخفائه ولا يلزم من خفائه ز واله حتى يعترض عليه ما بذلك الخ والحاصل أن هذا التعبير قد أطبقة واعليه وهو مشكل على الفقير جد الانه يقتضى أن لون رط و به نحو البول المالي عن الطعم واللون والربح من العينية فلا بطهره جريان الماء عليه مع أنه مخالف للدليل والنقل والعقل أما العقل فلاهم اعمالم يكتفوا بذلك في العينية لازالة أوصافها من طعم أولون أو ربح فالضابط في طهارتها ازالة الاوصاف الاما عسر من طعم أولون أو ريح ومسألتنا لاطعم ولالون ولاريح فيها ولون رطوبة الماء الوارد على البول المذكورهولون رطوبة البول فليكف جريان الماء عليه كالحكمى اذلا أوصاف بحاول بالغسل ازالتها * فان قلت اذا جرى الماء على ذلك زال لون البول وخلفه لون الماء الوارد كما أن النجس العيني اذازالت أوصافه بجريان الماء عليه طهر * قلت ليست مسألتنا نظير هذه لان مسألتنا لا يمكن بقاء لون النجاسة مع جريان الماء عليها مرة بخلاف النجاسة التي بها أوصاف من هم أولون أو ربح بل الغالب أن لانزول الاوصاف بمجرد جريان الماء عليها فاحتاجوا إلى بيان ذلك فيها فان اكتفى في مسألتنا بجريان الماء عليها مطلقافه وحكم النجاسة الحكمية فلايظهر وجه تقيد هم له بالجفاف وان لم يكتفوا بذلك فاضابط ما يطهر البول المذكور كان عليهم أن يبينوه فانه ليس في ذلك أوصاف حتى يكون الضابط از التها فصار المدرك يفيد أن ذلك من قبيل المحكمية وأما الدليل في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء ولم يقل صلى الله عليه وسلم دعوه الى أن يجف ثم صبوا عليه الماء * فان قلت صبهم الماء عليه واقعة حال فعلية طرقها احتمال صبهم عليه بعد جفافها فيه ووقائع الاحوال الفعلية اذا طرفها الاحتمال سقط بها الاستدلال * قلت قوله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنو با من ماء واقعة حال قولية ولم يفصل فيها صلى الله عليه وسلم بين جفاف البول وعدمه وترك الاستفصال في وقائع الاقوال به مها وحينئذ فالحديث شامل لما اذا جف البول ولما اذالم يجف بل و أما اذا ربي عين البول متميز الكن في هذه كلام و تفصیل سننبه عليه ان شاء الله تعالى قال
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.