المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٩٠

الحافظ ابن حجر فى فتح البارى فى الحديث المبادرة الى ازالة المفاسد عند زوال المانع لامرهم عند فراغه بصب الماء وفيه تعين الماء لازالة النجاسة لان الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكني لما حصل التكليف بطلب الدلو وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة لان البلة الواقعة على الارض غسالة نجاسة فاذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا ان المقصود التطهير تمين الحكم بطهارة التلة وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لانه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف وكذا لايشترط عصر الثوب اذ لا فارق قال الموفق في المغني بعد ان حكى الخلاف الأولى الحكم بالطهارة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الاعرابى شيأ انتهى ما أردت نقله من فتح البارى بحر وفه وهوظاهر وأما النقل فقد أطبقوا على أنه اذا أصاب الارض نحو بول فصب عليه ما غمره من الماء الطهو رطهر ولم يقيدوه بالجفاف فيشمل اطلاقهم ما قبل الجفاف والمسئلة اذا شملها الطلاقهم كانت منقولة لهم كما صرحوا به وبينته في كتابي كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل الميقات بلا احرام وعبارة الروضة فرع اذا أصاب الارض بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه طهرت بعد نضوب الماء وقبله وجهان ان قلنا العصر لا يجب أى و هو المعتمد طهرت وان قلنا واجب لا تظهر وعلى هذ الايتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف بل يكفى أن يفيض الماء كالثوب المعصور ويكفي ان الماء المصبوب عامر النجاسة على الصحيح وقيل يشترط ان يكون سبعة أضعاف البول وقيل يشترط ان يصب على بول الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان وعلى هذا أبدائم الخمر وسائر النجاسات المائعة كالبول تطهر الارض عنها به مر المساء بلا تقدير على المذهب انتهت بحروفها وهو كما تقدم مما أطبقوا عليه وحينئذ في يجب أن يؤول قولهم كبول جف بان المراد من الجفاف في ذلك جفاف عين البول رطوبته وان كان هذا هو المراد من الجفاف فى قول الروضة السابق آنفا لا يتوقف بحيث يصير المصورلاجفاف ٤٨٦ الحكم بالطهارة على التمثيل النجاسة الحكمية قال الكردى وظاهره انه اذالم يج تمثيل النجاسة الحكمية قال الكردى وظاهره انه اذالم يجف بان بقيت وطوبته لا تكون حكمية لانها تدرك | الجفاف فالمراد من بحاسة البصر ومايدرك باحدى الحواس عينى كما سبق وهذا التعبير أطبقوا عليه وهو مشكل على الفقير جدا الجفاف في مسئلتنا غيره لانه يقتضى ان لون رطوبة نحو البول الخالي عن الطعم واللون والربح من العينية فلا يظهر بجريان المساء عليه في مسئلة الروضة فتبعله مع انه مخالف للدليل والنقل والعقل أما العقل فلاهم لم يكتفوا بذلك في العينية لازالة أوصافها من طعم أولون أو ريح وأما الدليل في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بال الاعرابي في المسجد ثم رأيت الشارح في صبوا عليه ذنوبا صبوا عليه ذنو با من ماء ولم يقل صلى الله عليه وسلم دعوه الى ان يجف تم صبوا عليه الماء وأما حاشيته على شرحه الصغير النقل فقد أطبة واعلى انه اذا أصاب الارض نحو بول فصب عليه ما غمره من الماء الطهور ولم يقيدوه بالجفاف فيشمل اطلاقهم ما قبل الجفاف والمسئلة اذا شملها اطلاقهم كانت منقولة لهم كما صرحوا به على الارشاد في شرح * وحينئذ قوله فيه العينى ما يحس أحد أوصافه بمس أو نظر أوشم أو ذوق قال فيها ما نص مقوله بمس حذف هذا غيره واقتصر على الثلاثة الاخرى لظهورها وخفائه لكن يوجه ان الفرض أنه علم اصابة عين نجسة للثوب ليس لها طعم ولا لون ولاريح وانما هى رطوبة نجس بالمس فهذه الرطوبة أخرجتها عن كونها حكمية وصيرتها عينية * فان قلت ينافي كونها عينية قولهم في أرض تنجست بيول مثلا يكفى صب الماء على موضع بحيث يغمره فيطهر بذلك وان لم ينضب وجه المنافاة أن هذا تطهير الحكمية لا العينية * قلت لا منافاة لان الفرض فى الارض ان عين البول أزيلت ولم يبق الااثر رطوبة محضة وهذا أقرب الى الحكمية فالحق بها في طهارته بمجرد مرور الماء عليه وحينئذ فحل كون المس دالا على انها عينية ما اذا لم نزل بحيث لم يبق إلا أن محض فالحاصل أنه قبل ازالة عينه المدركة بالمس عينى و بعد ازالة جر مها دون أثرها حكمى فتأمله انتهى كلام الشارح وهوكا الصريح في اظهر للفقير والحمد الله على الموافقة ثم رأيت الشهاب ابن قاسم قال في حواشي التحفة . فان قلت تخصيص كفاية جرى الماء عما اذا لم يكن عين مشكل اذ قد يكنى جرى الماء وان وجدت المين كاثر البول الخفيف الذى لا يمكن تحصيل شئ منه فانه عينى لان المراد بها هنا كما أشار اليه الشارح ما يحس بيصر أوسم أو ذوق والأثر الذكور كذلك لانه يحس بالبصر وقد يحس بالشم والذوق مع أنه يكفي جرى الماء عليه . قلت لا نسلم كفاية جرى الماء في نحو الاثر المذكور بل لابد معه من ازالة الاوصاف على التفصيل الآتي غاية الامر أن نح وذلك الاثر اضعفه نزول أوصافه برى الماء فالحاصل أنه يكنى فى غيرا المين مجرد الجرى وأنه لا بد فى العين من زوال الاوصاف انتهى وهو برجمع أيضا الماقلته قبل وقوفى عليه ثم رأيت الشهاب القليوبي قال في حاشيته على شرح المنهاج للجلال المحلى ما تسه قوله حف أي بحيث لو عصر لا ينفصل منه مائية فلا تضر طراونه كمامر انتهى كلام القليوبي وهو عين ما قلته ومنه أعلم أن مراد الشارح من الجفاف فى قوله في شرح العباب الكلام في نحو بول جف ولم تبق له عين كما أشار اليه كغيره بقوله موضع بول وصرح به في المجموع حيث قال الثانية اذا كانت النجاسة ذائبة كانر البول والدم والخمر وغيرها ثم قال الواجب في ازالة النجاسة الذاتية من الارض المكاثرة بالماء بحيث يستهلك فيه أى بان يغمره انتهى جفاف عن البول لاجفاف رطوبته ويدل لذلك قوله بعد هذا و اختر ز وا بقولهم موضع بول عما اذا صب على عين البول ونحوه من كل نجاسة مائعة فانه يشترط حينذ استهلاك النجاسة بان لاتدبر ولا يزيد بها و زن الغسالة كما يعلم مما ياني و مركم ما لو كان اناء فيه بول فصب عليه من الماء ما غمرة وعما
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.