المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٨٨

لم باق على نجاسته وان زالت عين النجاسة على الاصح فى المجموع انتهت عبارة الايماب ة فتح الجوادله و يشترط مع ذلك في المصبوغ بنجس انفصال عينه بأن تصفوغالته وبصير أثر ا محضا ولم يزد و زنه بعد الغسل عليه قبله انتهت و وقع في الأمداد أنه عبر بقوله ولا بد فى ظهر المتنجس بصبغ أن تصفو غسالته بأن تنفصل وتصير أثر ا محضا وأن لا يزيد وزنه بعد الغسل عليه قبل الصبغ فينئذ لا يضر بقاء اللون للمحل أو في الغسالة لعسرز واله فان لم ينفصل عنه لتعقده به او زاد ولانه لم يطهر مطلقا انتهت فتأمل قوله لا يضر بقاء اللون في الغسالة فانه مناف لما سبق بل واقول الامداد نفسه ان تصفو غسالته ثم رأيت ابن قاسم في حواشى شرح المنهج بعد نقله عبارة الامداد مانصه هكذافى شرح الارشادات يخنافا نظر قوله أن تصفو غسالته مع قوله فحينئذ لا يضر الح ثم نقل عبارة الروض وشرحه السابقة لكن فيه أن قول شرحه وان بني اللون الخ يمكن حمله على المحل الخ (قوله وان عسر زوالهما) أشاربان إلى خلاف في ذلك وهى وعبارة الروضة النووى وان بقيت كرامة الخرفو جهان أظهرهما يطهر وان بقى الأون والرائحة معالم يظهر على الرائحة وحدها وهي عسرة الازالة الصحيح انتهت وعبر في ΕΛΣ نرويج النجاسة ولم يخلفهار يج آخر قال الرملي ينبغي أن المقدار الذي يشق استقصاؤه يكون معفوا عنه فليتأمل | التحقيق أيضا بالصحيح (قوله الشقة ) تحليل للمتن قال الشيخ عميرة روى أبو هريرة رضى الله عنه أن خولة بنت يسار أنت النبي صلى وكذا فى المنهاج ( قوله الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه ليس لى الأنوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال اذا طهرت بمحل واحد) قال في فاغسليه ثم صلى فيه قالت فان لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره رواه أبو داود ولكن فيه ابن الامداد فان كانا بمحلين الهيعة مختلف فيه انتهى (قوله و بضر بقاؤهما) أى اللون و الربح معا وقضيته أنه لا فرق فى الضر راذا بقيا معا لم يضر على الأوجه ثم ذكر من - بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين لكن نقل عن بعضهم تقييد الضر رفيها اذا كانا في محل بكونه ما الفرق بين مالو كان بثوبه من نجاسة واحدة ويوجه بأن بقاء هما من نجاستين لا تقوى دلالته على بقاء العين فان كل واحدة منهما دماء كل منها قليل ولو مستقلة لا ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة انتهى من حاشية التحفة ( قوله بمحل للمشقة ( ويضر بقاؤه.)) (واحد) أى بخلاف مالو بقياء لاين أو محال من نحو ثوب واحد فلا يضر كما لو تخرقت بطانة الخف وطهارته من محلين غير متحاذ بين ولا يتأنى فيه الخلاف فيما وتفرقت دماء في نوب كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت - بمحل واحد وان عسر لان ماهنا طاهر محله حقيقة وتلك نجاسة معفو عنها بشرط القلة فاذا كثرت ولو با انظار المجموعها ضر عند وحده ) لسهولة ازالته زوالهما (أو) بقاء ( الطعم المتولى ولم يضر عند الامام انتهى تحفة بزيادة ( قوله وان عسرز والهما ) أي اللون والربح معالقوة دلالتها على بقاء النجاسة وندرة العجز عنه ما قال القليوبي وغيره لكن اذا تعذرا بأن لا يز ولا الا بالقطع عفى عنهما - وعسرها نادر ويعرف مادام التعذر وتجب ازالتهما عند القدرة ولا تجب اعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم انتهى فيكون بقاؤه فيها اذاد ميت لثنه المحل نجسا معفوا عنه وظاهره أنه لا فرق بين كون النجاسة فى البدن أو فى الثوب لكن فصل بعض المحققين اجتمعت لكثرت حيث بأنه ان كانت النجاسة في البدن فالحكم ماذكر وان كانت في الثوب وجب نزعه ولا تصح الصلاة فيه بل ثم يعف عنها فراجعه وفى يصلى بدونه ولوعار يا اذالم يجد غيره ولا تجب الاعادة تأمل ( قوله أو بقاء الطعم وحده ) أى فانه يضرهم قال في النهاية ان بقيا بمحلين لم يضر الانوار لولم يزل الابا القطع على عنه انتهى قال ع ش فيحكم بطهارة محله مع بقاء الطعم أخ أخذا مما سبق في الربح الخ (قوله أو الطعم وحده) أو اللون وقال الرشيدى لم يطهر بخلاف الربح أو اللون خلا فالمن وهم (قوله لسهولة ازالته ) أى الطعم قال في النهاية نعم لولم يزل غالب اوهو تعليل الضرر بقاء الطعم فقط وعبارة التحفة كغيره الان بقاء، دليل على بقاء العين ( قوله الا بالقطع عنى عنه انتهى وعسرها) أى ازالة العين وقوله نادر أى فالحق بالغالب ولا يناط به حكم لو فرض وهذه الجملة من تتمة وفي شرح الغاية للعلامة ابن التعليل ( قوله و بعرف بقاؤه ) أى الطعم وهذه اشارة الى الجواب عماصرحوا به من حرمة ذوق النجاسة قاسم العبادي مانصه فان ( قوله فيما اذاد ميت لئنه ) أى خرج دم لته وهى كما فى المصباح خفيف لم الاسنان قال والاصل لتي مثال معسر بحت بالفوقية أو قرص بالمهملة ثلاث مرات عنى عنه مادام العسر ويجب ازالته اذا قدر ولا يعيد ما صلاه مثلا بالاول ولا يجب قطع النوب ولا ينجس ما أصابه مع رطوبة وغير ذلك انتهى وما اقتضاه كلامه من العفو بعد الثلاث وان أمكنت الازالة بعد الرابعة والخامسة ضعيف أو غير مراد لما علمته من عدم العفو الا اذا أدت الازالة الى القطع بل ظاهر كلام أكثر أعتنا عدم العفو عن ذلك مطلقا وان أدى الى قطعه (قوله وعسرها نادر ای فلايناط به حکم لو فرض استظهارا قال الرافعي يجوز أن يقرأ بالطاء و بالظاء من الاستظهار طلب الطهارة والاستظهار الاحتياط وهو كما قال الشافعي في المبتدأة المميزة اذا استحيضت فلا يجوز لها ان تستظهر ثلاثة أيام ثم ترى بها حيضها انتهى قال الزركشى فى الخادم وممن ذكر الوجهين في كلام الشافعي صاحب البحر وقال النووى في الصواب المشهورانه بالمعجمة في الموضعين وقال في شرح الوسيط ما قاله الرافعی ضعیف غریب والصواب المعجمة وكذا قاله ابن الصلاح انتهى كلام الخادم (قوله و يعرف الخ ذكر هذا اشارة الى الجواب عماصرحوا به من حرمة ذوق النجاسة وليس في هذا ذوق نجاسة محققة لانه انما حصل بعد الغسل وغلبة الظن بحصول الطهارة فلا يرد عليه نصر بحهم بحرمة ذوق النجاسة وانما يضر ذوقها قبل الغسل ولاشك
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.