المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٣٦

والامداد وعبارة الامداد ونحوها الايماب وقد يتوسط فيقال ان قصد يذكر أحدهما الاخر صح لانه قد يتجوز به عنه وان قصد حقيقة ما نواه أو أطلق فلا لانه متلاعب في الاولى ولان الاطلاق في الثانية ينصرف الاسمى الشرعى و هر غير ما عليه انتهى وفي التحفة ما اذا نوى الاصفر غلط او عليه الاكبر يرتفع حدثه عن أعضاء الوضوء فقط غير رأسه لانه لمين والامان غسله غير مطلوب بخلاف بامان شعر لا يجب غسله لانه يسن فكانه نواه ومنه يؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرة والتحجيل الا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل ولا كذلك محل الغرة والتحجيل انتهى زاد في الايجاب و يرد بما مر من أن غسل الوجه هو الاصل ولا كذلك الغرة والتحجيل وان اشترك الثلاثة في الاستحباب الخ وفي النهاية ارتفاع الحدث الاصغر عن رأسه ونقله عن افتاء والدم وفي الامداد للشارح يشترط هنا جميع ما مرغمة أى فى الوضوء ومنه أنه يجب على سلس المني نية نحو الاستباحة اذ لا تكفيه نية رفع الحدث اذا الطهارة عن بخلاف سلس البول فان ذلك يجز به هنا وانه لو بقى من أحد انه غير ما نواه أجزاء الخ (قوله أى رفع حكم ذلك ) تقدم في الوضوء ما يتعلق بهذا فراجعه ثمة ( قوله أو استباحة ما يتوقف على الغسل ) كوطاء منة طعة الحيض أو النفاس وكانقراءة أو اللبث في الم. بعد قال في الإيماب وسيأتي أنه لا بد من نية الذمية لا تباحة التمتع وهذه ٤٣٢ الكيفية نعم الحائض بنية النفاس وعكسه مالم يقصد المعنى كما هو ظاهر كنية الاداء بالقضاء وعكسه الآتى (قوله أي رفع حكم ذلك ) وغيرها أيضا ثم قال أى الجنابة والحيض والنفاس قال بعض المحققين الظاهر أنه لا يحتاج لهذا هنا لان الجنابة أى مثلا لا نطلق وقضية كلام المصنف الاعلى الامر الاعتباري ولا نطلق على السبب كخروج المني وحينئذ فيصح نية رفع الجنابة بمعناها الحقيقي كغيره أنه لا فرق بين نية لها و هو الامر الاعتبارى فتأمل وعبارة الحلبى أى رفع حكم ذلك أى اذا نوى المغتسل رفع الجنابة بأن قال الوطء الحلال والحرام نويت رفع الجنابة لأن المراد من ذلك رفع حكمه الانفه الانها محمولة على نفس الموجب الغسل وهو لا يرتفع وانما يرتفع حكمه فكان قول المغتسل نويت رفع الجنابة المراد منه رفع حكمه وان لم يلاحظ هذا المعنى حتى أى رفيع حكم ذلك أو لو أراد بالجنابة السبب الموجب الغسيل من حيث ذاته لم يصح وانما كان رفع الحكم هو المراد لان القصد استباحة مايتوقف على من الغسل رفع مانع الصلاة ونحوها أى المنع المترتب على وجود ذاك السبب الموجب الغسل فاذا نوى رفع الغسل (أو فرض الغسل الجنابة وقد تعرض للقصد أى المقصود من الغسل وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم الجنابة الذى أو الغسل المفروض أو نواه كما تقدم نظير ذالك في الوضوء تدبر ( قوله أواء تباحة ما يتوقف على الغسل ) عطف على رفع الجنابة الواجب أو أداء الغسل وذلك كالصلاة والقراءة ومس القرآن لا نحو العبور في المجد ولايخفى أن ماذكر و، في الوضوء يأتي هذا ( أو رفع الحدث ) أو من ذلك أنه لا يجب أن ينوى شيأ من تلك الاسباب الموجبة للغسل وانه لو نوى بعضها اكتفى به وان نفى الحدث الأكبر أو عن بعضها الآخر (قوله أو فرض الغسل ) أى أو نية فرض الغسل ( قوله أو الغسل المفروض أو الواجب جميع البدن وهو أفضل أو أداء الغسل ) فان قلت أى فرق بين أداء الغسل والغسل فقط لانه ان أريد بالاداء معناء اللغوى وهو الفعل ساوى بيته و يجاب بأن الاداء لا يستعمل الا فى العبادة ع ش قال الجمل والبجيرمى وفيه أنه يصدق بالمندوب فليتأمل ( قوله أو رفع الحدث ( أى من غير تقييد بالاكبر ولا بكونه عن جميع البدن فانه يكفى الماسياني لكن مقتضى كلام الروضة آنفا ( قوله أو الحدث الاكبر ) عطف على الحدث أى أوزية رفع الحدث الاكبر (قوله أو عن جميع البدن ) في الوضوء وتقييد كذاك ( قوله وهو ( أى رفع الحدث الأكبر أو عن جميع البدن قاله الكردى ( قوله أفضل من الاطلاق الخوار زمي بالحلال أن من الاطلاق ای نية الحرام لا تكفى ونظر فيه الاستوى وكان وجه النظر انفكاك الجهة فاننية الحرام تفيد ورفع المحرمة من حيث كونه وطأ في حيض وان بغيت من جهة أخرى و به يندفع قياس هذا على نية الصلاة في الوقت المكروه انتهى وقال في الامداد كى ئض ومائت ولو محر ما على الأوجه وعبرفى النهاية بقوله ولوم ر مافيا يظهر كما اقتضاء كلام ابن المقرى تبع الاصل هنا وان قيده في الروضة في باب صفة الوضوء بالزوج ونحوه انتهى قال الحلبي سبق لى هامش الوضوء اجزاء نية استباحة ماذكر وان لم يخطر له شى من مفردانه ولا يخفى أنه يأتي نظير ذلك هنا إلى آخر ما قاله ولا يكفى استباحة نحو عبور المسجد مالا يتوقف على الغل كما هو ظاهر قال القليو بي في حواشي المحلى لا تصح نية نح ومس المصحف من الصى اذاقها حاجة تعلمه كالوضوء انتهى ( قوله أو أداء الغسل ) أونية الغسل عن الحيض أو عن حدثه قال في التحفة وكذلك الغسل اللصلاة فيها يظهر كالطهارة للصلاة السابقة في الوضوء ( قوله وهو أفضل ) أى رفع الحدث الأكبر أو عن جميع البدن أفضل من اطلاق
الجزء 1 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.