فصل في صفات الغسل ( قوله الواجب ( أو لسبب مما سن له الغسل اذا لغسل المندوب كالمفروض فى الواجب من جهة الاعتداد به والمندوب من جهة كماله نعم يتفارقان في النية كما يعلم مما يأتي في الجمعة و بما نقرر بعلم أن في عبارته شبه استخدام لانه أراد بالغسل في الترجمة الاعم من الواجب والمندوب و بالضمير فى موجبه الواجب وفى أقله وأكمله الاعم اذا الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولاأ كل يعنى أن الواجب في الغسل استيعاب البدن به مقرونا بالنية وهذا الا أقل له ولا أكمل ( قوله في الجنب ) لو كان عليها حدث حيض فنوت رفع الجنابة أو عكه غلطا صح كما في التحفة والنهاية وغيرهما زاد في النهاية ٤٣١ وان كان ما نواه لا يتصور وقوعه منه كنية الرجل رفع
اذاتيهم ولو فى موضع الغالب فيه وجود الماء وان لزمته الاعادة فانه يستبيح به ما شاء من القرآن ومسحدث الحيض غلطا كما المصحف انتهى کردى ( قوله فقد الطهور بن ) بفتح الطاء أى الماء والغراب ( قوله لضرورة توقف صحة اعتمده الوالد خلاف الصلاة ) تعليل الوجوب ( قوله عليها ) أى على قراءة الفاته ، ومثلها بد لها من القرآن من عجز عنها كما قرره لبعض المتأخر بن وسبق شيخنا العشماوى انتهى بحبر مى وهو ظاهر و يؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين عليه قراءة الفاتحة الامن في الوضوء عن الشارح المصحف ولا يمكنه الا مع حمله بجو زله حمله آماده السيد عمر البصري خاتمة نسأل الله حسنهاذ كر صاحب خلافه وكانه المراد ببعض التلخيص أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حل المكث في المسجد جنبا قال في الروضة وقد يحتج له المتأخر بن في كلام النهاية بخبر يا على لا يحل لا حد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك رواه الترمذي وقال حسن غريب لان في سنده ومثل ذلك مالونوى جنابة ضعيفا عند جمهور المحدثين قال ولعله اعتضد بما اقتضى ترجيح صاحب التلخيص انتهى ومع ذلك انه لم جماع وقدا حتلم أو عكسه يقع منه صلى الله عليه وسلم المكث في المسجد جنبا كما في البجير مى وقضية اقتصاره في الخصوصية على حل فقد الطهورين الضرورة المكث أنه صلى الله عليه وسلم كغيره في القراءة قاله أبو الضياء على الشبراملسي على النهاية والله سبحانه توقف صحة الصلاة عليها
وتعالى أعلم
فصل في صفات الغسل و
|
فصل في صفات
الغسل ( وأقل الغسل) الواجب ( نية رفع الجنابة)
والنفاس في الحائض
أي كيفيات الغسل الواجب أو المندوب لسبب مما سن له الغسل اذا الغسل المندوب كالمفروض من جهة في الجنب والحيض الاعتداد به وفى المندوب من جهة كماله نعم يتفارقان في النية و بما تقرر يعلم أن في عبارته شبه استخدام لانه والنفساء أراد بالغسل في الترجمة الاعم من الواجب والمندوب و بالغسل في موجبات الغسل الواجب وفى أقل الغسل الاعم اذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل أفاده في النجفة فليتأمل ( قوله وأقل فيصح مع الغلط وفي الغسل ) أى الذى لا يصح بدونه ( قوله الواجب ( أى من جنابة أو غيرها مما يوجب الغسل ( قوله نية رفع شرح العباب للشارح لو الجنابة ) أي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها و تتصرف النية الى ذلك وان لم يقصده أولم يعرف ( قوله قصد بالجنابة مدلولها في الجنب ) أى ذكرا أو غيره ولو كان على المرأة حدث حيض فنوت رفع الجنابة أوعكه غلط اصح ولو اللغوى وهو البعد وأراد كان على المرأة حيض و جنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعا واستشكل القطع مع جريان مع ذلك البعد عن نحو الخلاف في نظيره من الوضوء قال الامام النووى والفرق صعب انتهى قال الشيخ عميرة قلت قد يلوح الصلاة ارتفع الحيض فارق من جهة أن نية رفع الحدث الاكبر من حيث اقتضاؤها تعميم جميع البدن أقوى من نيسة الوضوء بنيتها ولو عمدا كما بحثه لاختصاصها ببعض الاعضاء بذلك على قونها استتباعها للاصفر دون العكس أنهى فليتأمل ( قوله الزركشي كما يصح الاداء والحيض والنفاس ) أي نية رفع المحيض والنفاس ( قوله فى الحائض والنفساء ) ظاهر كلامه أنه على اللف البنية القضاء وعكسه اذا والنشر المرتب ويحتمل رجوع كل من النيتين لكل من الحائض والنفساء في التحفة ويصح رفع الحيض يأتي وبحث أيضا أن ذلك
قصد المدلول اللغوى كما
يأتي في نية الجنب الحيض و رد بأن الحيض لا يستعمل لغة بمعنى البعد فلا يصح قصده به وقد يجاب بأنه يصح استعماله في البعد عن نحو الصلاة مجاز اشرعيا تسمية للسبب باسم المسبب فاذا قصد ذلك فينبغى الصحة وعليه يحمل كلام الزركشى انتهى (قوله الحائض والنفساء) قال في النهاية برتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما يدل عليه تعليلهم ايجاب الغسل في النفاس بأنه دم حيض مجتمع ونصر بحهم بأن اسم النفاس من أسماء الحيض وذلك دال على أن الاسم مشترك وقد جزم بذلك في البيان و اعتمده الاسنوى انتهى قال في التحفة ما لم يقصد المعنى الشرعى كما هو ظاهر كنية الاداء بالقضاء وعكسه الاتى انتهى وفى فتح الجواد وكذا عمدا في الحيض والنفاس ان قصد بذكر أحدهما الاخر لانه قد يتجوز به عنه كما بينته في الاصل انتهى و مفهومه ينافي مفهوم التحفة في الاطلاق وصرح بمفهوم الفتح في الايماب
الجزء 1 — ص ٤٣٥