الحدث ليخرج عن استشكال الزركشي كالاذرعى لذلك بأن الحدث اذا أطلق انصرف الى الاصفر غالب او عن الاستشكال بأن القاعدة أن اللفظ المطلق ينزل على أخف السيبين لكن علو المعتمد بأن رفع الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها وأجابوا عن الاستشكال الأول بأن المراد اذا أطلق في عبارة الفقهاء كان فيها حقيقة في الوضوء لا في عبارة الناوى لانصرافه الى حدثه نظرا الى أن الحالة والهيئة يقيد ان الاطلاق به وجلاله على القدر المشترك الذي هو طلق المانع أو المنع من نحو الصلاة دفع المجاز على ان التقييد بغالبا يدفع الاشكال من أصله وأجابوا عن الاستشكال الثاني بأن الحدث ليس من جزئيات تلك القاعدة لما تقر رأنه حقيقة في القدر المشترك فلم
٤٣٣
يكن بعض ما صدقانه
أى من اطلاق الحدث ليخرج عن استشكال الزركشي كالاذرعى لذلك بأن الحدث اذا أطلق انصرف إلى أولى به من البعض الآخر الاصفر غالب او عن الاستشكال بأن القاعدة ان اللفظ المطلق ينزل على أخف الشيئين لكن علا و المعتمد قال في الابعاب ويفرق بأن رفع الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها وأجابوا عن الاستشكال الأول بأن المراد اذا أطلق في عبارة بينه و بين عدم اجزاء الفقهاء كان فيها حقيقة فى الاصغر لا فى عبارة الناوى لانصرافه الى حدثه نظرا إلى أن الحالة والهيئة يقيد ان نية الطهارة بأن الطهارة الاطلاق به وحلاله على القدر المشترك الذي هو مطلق المانع أو المنع من نحو الصلاة دفعا للمجاز على تطلق على شيئين أن التقييد بغالبا يدفع الاشكال من أصله وأجابوا عن الاشكال الثاني بأن الحدث ليس من جزئيات تلك متناقضين غير متحدى القاعد لما تقر رأنه حقيقة في القدر المشترك فلم يكن بعض ما صدقاته أولى به من البعض الاخر قال في الاسم وليس بينهما اتحاد الابعاب و يفرق بينه و بين عدم اجزاءنية الطهارة بأن الطهارة تطلق على شيئين متناقضين غير متحدى في بعض الحقيقة وهما الاسم وليس بينهما اتحاد فى بعض الحقيقة وهما الطهر عن حدث وعن حيث الم ينصرف لاحدهما ولم يؤثر الطهر عن حدث وعن فيهما الحال والهيئة لما ينهما من التناقض بخلاف الحدث بالنسبة للأصغر والاكبر فان بينهما اتحادا في الاسم أو الطهارة الصلاة في حق وفي بعض الحقيقة وفى الدراجهما تحت قدر مشترك بمنزلة أجزاء الشيء الواحد وحينئذ فقوله الاكبر وعن الحنب وما بعد، العرضه جميع البدن تأكيد وهو أفضل الخ كبرى (قوله أو الطهارة للصلاة أى أونية الطهارة لها وفيه للمقصود في غير رفع الحدث انها تصدق بالوضوء وأجيب بأن حالة تخصيصه بالاكبر كما خصصت الحدث في كلامه بذلك انتهى ولاستلزام رفع المطلق رفع بجيرمى (قوله فى حق الجنب وما بعده) أى وهو الحيض والنفاس وهذا مقابل قوله أولا فى الجنب يعنى أن المقيد فيها ولا يكني نية نية رفع الجنابة في الجنب خاصة ونية رفع الحيض في المائض خاصة وكذا النفاس وان ما بعد تلك النيات عام مطلق الغسل كما مر لمكل هذا ولو نوى الجنب بالغسل رفع الحدث الأصغر غالطا وحناء لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء لان في الوضوء نيته لم تناوله ولا عن رأسه اذ واجب الرأس انما هو المسح والغسل النائب عن المسح لا يقوم مقام الغسل ويرتفع حيث فسلم يتصرف عن باقي أعضاء الوضوء لوجوبها في الحدثين تدبر (قوله لتعرضه للقصود) أى من الغسل وهو لأحدهما ولم تؤثر فيهما تعليل الاكتفاء بماذكر من النيات (قوله فى غير رفع الحدث) أى فى غيرنية رفع الحدث المطلق ( قوله المال والهيئة لما بينهما من ولاستلزام رفع المطلق ) عطف على لتعرضه أى استلزام رفع الحدث المطلق عن كونه أكبر التناقض بخلاف الحدث أو أصغر وعن جميع البدن ( قوله رفع المقيد ( أى بكونه أكبر أو أصغر أو بجميع البدن لان رفع بالنسبة للاصغر والا كبر الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها فلا يقال ان الحدث حيث أطلق منصرف للاصفر غالبا (قوله فيها) فان بينهما اتحادا في الاسم أى في نية رفع الحدث فهو مقابل قوله في غير رفع الحدث انتهى كردى (قوله ولا يكنى أى هنا وفي بعض الحقيقة وفى
( قوله نية مطلق الغسل ( أى بأن يقول نويت الغسل وكذانية الطهارة كما مر عن الابعاب اندراجه ما تحت قدر مشترك فكانا بمنزلة أجزاء (قوله كما مر فى الوضوء) أى بخلاف الوضوء فانه تصبح نية مطلق الوضوء لان الغسل قد يكون عادة كذا
الشئ الواحد وحينئذ فقوله الأكبر أو عن جميع ٥٥ - نرمی - ل ) البدن تأكيد وهو أفضل الخ ( قوله وما بعده) أى وهو الحيض والنفاس وهذا مقابل قوله أولا فى الجنب يعنى أن نية رفع الجنابة في الجنب خاصة ونية رفع الحيض في الحائض خاصة ونية رفع النفاس للنفساء خاصة على التفصيل الذى قدمته وان ما بعد تلك النيات الثلاث الخاصة عام في حق كل من الجنب والحائض والنفساء ( قوله والاستلزام رفع المطلق ) أى الحدث المطلق عن كونه اكبر أو أصغر وعن جميع البدن رفع المقيد بالا كبر أو بجميع البدن لما قدمته لك من أن رفع الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها وقوله فيها أى فى نية رفع الحدث ويكفي نية الطهارة الواجبة أو الطهارة عن الحدث أو الطهارة للصلاة ( قوله مطلق الغسل ) وفرق بينه وبين الوضوء فانها تكنى بأن الوض و لا يطلق على
اقتصر واعليه وزاد المحلى قوله وقد يكون مند و با فاعترضه الشيخ عميرة بان الوضو قد
الجزء 1 — ص ٤٣٧