( قوله عند ارادة نحو الصلاة ) أى مما يتوقف على الظهر كطواف و جدة تلاوة وشكر زاد فى التحفة أو ضيق وقت قال وحينئذ لو تمين الماء وعلم ان ثمة من لا يغض بصره عن عورته لم يعذر بخلاف نظيره في الجمعة لانهم توسع وافيها باعتذار هذا أشد من كثير منها بخلاف اخراج الصلاة عن وقتها انتهى قال في شرح العباب قال في المجموع أو الطهارة واعترض بأنه لا يناني الاعلى المرجوح السابق أنفا أنه من واجبات الوضوء انتهى وفى النهاية للجمال الرملي بجوز تأخيره عن وضوء السالم كما تقدم بخلاف التيمم ونحوه انتهى وفي حواشي شرح المنهج لا بن قاسم ما نصه فرع المعتمدانه يجب تقديم الاستنجاء على وضوء الضرورة مر انتهى وفى التحفة مقدما وجو باعلى طهر سلس البول ومتيمم وندبا في غيره انتهى فيحمل كلام المجموع المذكور على وضوء الضرورة فلا يكون ضعيفا أو يحمل على ما ذا أراد الاكمل اذ تقديمه مندوب قال ابن قاسم في حواشي شرح المنهج وكذا أى يجب الاستنجاء عند خوف الانتشار والتضمخ فيما يظهر انتهى وهذا قد رأيته في بعض نسخ هذا الشرح حيث قال عند خشية تنجس غير محله انتهى قال الحلبي في حواشي المنهج وان كان يجزى فيه الحجر لان هذا وان لم يكن من التضمخ الذي هو استعماله في بدنه لغير عذر الا أنه ملحق به انتهى ومراده عند خشية الانتشار والتضمخ لا مطلقاو فى الابعاب للشارح واستشكل عدم وجوبه بأنه لا يلتهم مع حرمة التضمخ بالنجاسة ويرديان الضمخ بها انما يحرم وتجب ازالته فورا ان كان عبنا و أماما احتيج اليه كما هنا فلا يحرم ولا يجب ازالته فورا ولا يقال في تأخير ازالته تضمخ بغير حاجة لانه لما
۳۸۳
لم يتعد به لم ينسب في ترك (قوله بل عند خشية تنجس غير محله) ظاهره أنه لا فرق بين ان يجد ما يجفف به المحل أم لا لكن عبارة التحفة ازالته الى تقصير على انه و يظهر انه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جازان عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة |
سومح في هذه النجاسة انتهت وكتب عليه سم ما حاصله وقد يقال وكذا ان لم يعسر وهو موافق اظاهر اطلاق مر ( قوله وعند بمالم ينسامح به في غيرها ارادة نحو الصلاة ) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة قاله الكردى وظاهره وجوب الاستنجاء عند ارادة مس المصحف واهله ليس مراد احرر قال في التحفة أو ضيق وقت وحينئذ لو تعين - وقت وحينئذ لو تعين انهى وفى حوالى شرح الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن عورته لم يعذر بخلاف نظيره في الجمعة لانهم توسع وافيها باعذار هذا نظيره في الجمعة لاهم توسع وافيها باعذار هذا بل عند خشية تنجس غير أشد من كثير منها بخلاف اخراج الصلاة عن وقتها انتهى وفى عش على النهاية قوله عند القيام الى الصلاة محله وعند ارادة نحو أى حقيقة أو كما بأن دخل وقت الصلاة وان لم يردفع لها في أول وقتها والحاصل أنه بدخول الوقت الصلاة ( الاستنجاء من يجب الاستنجاء وجو با موسعا بدعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى المال تأخير كل رطب خارج من الاستنجاء فخفف بوله في بده حتى لا يصيبه جاز ( قوله الاستنجاء) فاعل بجد قال العلامة البرماوى وأركانه قوله الاستنجاء) فاعل يجب قال العلامة البرماوى وأركانه أحد السبيلين) ولو نادرا
أربعة مستنج ومستنجى منه ومستنجى به و مستنجى فيه فالمستنجى هو الشخص والمستنجى منه البول أو الغائط والمستنجى به الماء أو الحجر والمستنجى فيه القبل أو الدبر ) قوله من كل رطب ( أى بشرط كونه کردم لونا قال ابن الرفعة في المطلب أى في رأى العين احتر از اعم الإيشاهد تلويثه ولكن هو موجود فى نفس المنهج لا بن قاسم لوقضى الامر انتهای کردی قوله خارج من أحد السبيلين) أى القبل والدبر (قوله ولو نادرا) أى ولو كان الخارج الحاجة بمكان لا ماء فيه الملوث نادر او هذار بما يفيد أن الخلاف في وجوب الاستنجاء من النادر وليس كذلك بل الخلاف في اجزاء وعلم أنه لا يجد الماء فى المجر وعد.. قاله الحلبي وأشار الشيخ عطية للجواب عنه بأن الغاية المرد من حيث الاستنجاء بالمجر والتعميم الوقت وقد دخل الوقت من حيث الاستنجاء بالماء فليتأمل (قوله كدم) أى حيضا أو نفاسا أو استحاضة وقول ابن الرفعة الحجر فينبغي أن يجب الاستنجاء لا يصل في مدخل الذكر ممنوع لانه على فرض تسليم عدم وصول الحجر اليه الفرقة تقوم مقام الحجر كما سيعلم بالحجر فور الثلا يجف الخارج فيمتنع الاستنجاء بالمجر فيلزم فعل الصلاة بدون الاستنجاء فرع * لو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فخفف بوله في بده حتى لا بصيه جازم ر ( قوله رطب ) قال في الايجاب ان كان ملونا و فى المنهاج لا استنجاء لدود و بعد بلالوث في الاظهر انتهى وفي المطلب لابن الرفعة وقوله ملونة أي في رأى العين احتراز اعمالا يشاهد تلويتها و لكن هو موجود فى نفس الامر ( قوله ولو نادرا ) قال ابن الرفعة في المطلب قوله نادرا كان أو معتادا هو مما لاخلاف فيه عندنا سواء كان خارجا من قبل أود بر قال الشافى فى المختصر فان جاء من الغائط و خرج من ذكره أود بره شي يستنجى بالماء أو يستطيب بثلاثة أحجار نعم حكى عن أبي حنيفة أنه مستحب و يحكى عن المزني وهو رواية عن مالك انتهى ما أردت تقاء من المطلب ويمكن أن يكون أشار بة وله ولو نادرا إلى الخلاف في اجزاء الحجر في النادر فه وقيد اقوله أو بالحجر قال الرافعي في الشرح الكبير وان كان مسلونا ف ينظر ان كان نادرا كالدم والقيح فقولان محده ما يجزى الحجر انتهى (قوله كدم) أي كدم الاستحاضة ودم البواسير ولا نظر الى كون ذلك اذا وقع دم قال في الارعاب قضية اطلاقه كا لاصحاب أنه لا فرق بين قليل الدم وكثيره ولا بين الخارج من الدبر أو الفرج لكن محله في غير نه و الدم القليل الخارج من غير معدن النجاسة للعفو عنه حينئذ كما يأتي مبسوطا في شروط الصلاة ويؤيده قول ابن العماد لو استنجى بماء ثم خرج منه دم يسير من باطن الذكر لنحو جيه أو قرحة لا من المثانة عفى عنه ولا تجب ازالته بالحجر لانه أولى من قليل الدم في نحو الثوب لان هذا يعني فيه عن أثر البول والغائط وقد نص الشافعي
الجزء 1 — ص ٣٨٧