المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٨٦

على معصية) اى كشرب خمر و أخذه كس ( قوله فلا بأس ) أى لا كراهة (قوله بقضاء الحاجة في متحدثهم ) أى المجتمعين على المعصية ( قوله تنغير الهم) بل ولا يه مد ندب ذلك ولو قيل بالوجوب حيث غلب على الظن منعهم من الاجتماع المحرم وتعين طريق الدفعهم لم يعد من عش ( قوله ومرأنه ( دخول على المستن على معصية فلا بأس والضمير الحال والشان ( قوله يكره له) أى لقاضى الحاجة (قوله أن يتكلم) أى الغير ضرورة أو حاجة (قوله حال قضاء حاجته ) أى بخلافه لا في هذه الحالة على ما مر قال بعضهم المعتمد الكراهة حال قضاء حاجته تنغيرالهم ومرأنه يكرمله ان وقبله و بعده ( قوله فاذا عطس حشد ) أى حين قضاء حاجته عنده أو حين كونه في محل قضاء الحاجة بقضاء الحاجة في متحدثهم. على قول البعض المذكور وعطس من بابى ضرب ونصر وانما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من يتكلم حال قضاء حاجته المنفعة بخروج ما احتقن أى اجتمع في دماغه من الابخرة بج (قوله بقلبه) أى و يثاب عليه ( فاذا عطس) حينئذ وقولهم الذكر القلبى لا نواب فيه محمول على مالم يطلب بخصوصه وهذا مطلوب بخصوصه عش على (حمد الله تعالى ( بقلبه) قال الشيخ الامير المالكي سألت شيخنا الملوى أى الشافعي كيف تقولون ذلك مع أن الذكر القلبي عند ولا بحرك السانه أهل الله أفضل من الذكر اللساني فأجابني بأن مراد أئمتنا أن الثواب المترتب على اسماع النفس لا يحصل وأما فصل في الاستنجاء أصل الثواب فلابد منه وهو جواب حسن انتهى عمدة الفتاوى الحديثية الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من ( يجب ) لاعلى الفور حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وانمافيه فضيلة من حيث استحضاره العناء من تنزيه الله واجلاله بقلبه القبيح بقدر الامكان لم وهذا يجمع بين قول النووى المذكور أى في شرح مسلم ان ذكر اللسان أفضل من ذكر القلب وقولهم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد من فصل في الاستنجاء * حيث حضوره بقلبه كماذكرناه فتأمل ذلك فانه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره والله ولغة من نجوت الشجرة سبحانه وتعالى أعلم ( قوله ولا يحرك لسانه ظاهره انه لو حرك لسانه وأن يسمع نفسه كان منهيا عنه وأنجبتها أي قطعتها فكان قال ابن عبد الحق وليس كذلك انتهى * قلت و يمكن الجواب بأن تحريك اللسان اذا أطلق انصرف الى المستنجى يقطع الاذى ما يسمع نفسه لان التحريك اذالم يسمع به نفسه لا أنزله حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزئه في الصلاة عنه وقيل من النجوة الكونه لا يسمى قراءة ولاذ كرا الى غير ذلك من الاحكام قاله ع ش على النهاية والله سبحانه وتعالى أعلم ولاذكرا بعد انهي وهي ماتستدير من فصل في الاستنجاء الارض لانه استتر عن استفعال من طلب النجاء وهو الخلاص من الشئ قال الكردى هو لغة من نجوت الشجرة وأنجينها أى الناس بها واصطلاحا قطعتها فكان المستنجى يقطع الأذى عنه وقبل من النجوة وهو ما ستر عن الارض لانه بستر عن الناس كالاستجمار والاستطابة بها واصطلاحا كالاستجمار والاستطابة ازالة الخارج من الفرج عنه بماء لكن الاستجمار يختص - ازالة الخارج من الفرج بالاحجار مأخوذ من الجار وهى الحصى الصغار والاولان بعمان الماء والحجر انتهى وتعتريه الاحكام عنه بما يأتي لكن الخمسة فيكون واجبا من الخارج الملوث ومستحبا من دود و بعد بلالوت وه كروها من خروج الريح وحراما الاستجمار يختص بالمطعوم المحترم ومباحا وه والاصل قاله البرماوى فنأمله تنبيه قول الكردى أى قطع منها بضم التاء بالاحجار مأخوذ من على الاشهر في المفسر بأى بخلاف المفسر باذا اذا كتبت بأى فعلا نفسره • فضم تاعك فيه ضم معترف وان تكن باذا بو ما نفسره . ففتحك التاء فيه غير مختلف الجمار وهي الحصى الصغار والاولان يعمان الماء قال الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوى وسره كما فى شرح المفصل أن أى تفسيرية فيني في أن يطابق والحجر وقدم الآداب ما بعدها ما قبلها والاول مضموم فالثانى مثله واذا شرطية واذا جعلت تفسير انظر المال المعنى فتعلق عليه لان أكثرها مقدم قول المخاطب على فعله الذي ألحقه بالضم يرفيستحيل فيه الضم انتهى وقد ذيلهما بعضهم بسيتين وقال هذا اذا كان مبنيا الفاعله * والفتح والضم في المجهول منه قفى على الاستنجاء و ما أتى مسند امنه لقائله # فليس فيه سوى ضم فلا تخف (قوله يجب ( أى على سبيل الشرطية وعبر بالوجوب مراعاة الرد قول أبي حنيفة والمزنى من أئمتنا رضى الله عنه ما بعدم وجوبه قياسا على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء وذهب بعض العلماء إلى تحسين الحجر قاله البرماوى ( قوله لا على الفور ( كذا في التحفة والنهاية والمغنى وغيرها لانه يجوز تأخيره عن الوضوء، بخلاف التيم كذا علله الشهاب الرملي فليتأمل ( قوله
الجزء 1 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.