رضى الله عنه على طهارة بالمن الذكر والمراد بطهارة ذلك انه لا أثر له مادام بالطنا بخلاف مالوأدخل فيه بعض عود و بقى بعضه خار جالان الصلاة حينئذ باطلة كما مر الى آخر ما قاله فى الابعاب ومن النادر أيضا الفيح والمدى و الودى وغير ذلك ( قوله على الأصل ) أى في ازالة النجاسة وشمل ذلك ماء زمزم وسبق الكلام عليه فى مبحث المياه ( قوله لما صح ) الخ رواه الشافعي وغيره ( قوله وان كان المحل رطبا ) أشار بان الى خلاف فيه قال الجمال الرملي في النهاية قال ابن الرفعة لم يفرق الاصحاب بين أن يكسون المحل رطبا أو بابا ولوقيل بوجوبه عند ترطب المحل لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة وهو مردود فقد قال الجرجاني انه مكروه وصرح الشيخ نصر بتأثيم فاعله والمعتمد الاول وعلم من ذلك عدم الاستحباب منه أيضا وان كان المحل رطبا والام الكراهة وأطال الكلام الشارح في شرحه على ذلك ثم قال والحاصل ان الاقرب الى كلام الاصحاب انه لايسن الاستنجاء منه مطلقا وان كان للتفصيل السابق وجه وجيه وفى التحفة ويكره من الريح الا ان خرج والمحل رطب فلا يكره وقبل يحرم وقيل يكره و بحث و جو به شاذوذ کر الشارح في السير من التحفة في فصل في مكروهات الخ أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من استنجي من الريح وذكر أن الاولى أن لا يفعل لكن لم يقيده برطوبة ٣٨٤ المحل ورأيت في بعض نسخ الامداد الشارح لكن بسن في نحو البعرة والريح مع الرطوبة
وان أطلق في البحر كراهة من كلام المؤلف وتعين الماء في بول الثيب الذى وصل الى مدخل الذكر ليس لاجل عدم وصول الحجر لمدخل الاستنجاء منه خروجا لذكر بل لانتشار البول ونجاسته ومجاوزنه محله المعتاد م د (قوله بالماء) شمل ماء زمزم لكنه مكروه عند
من الخلاف انتهى وفى الشارح والخطيب وخلاف الأولى عند الزيادى لما قيل انه يورث الباسور ( قوله على الاصل) أى حالة كونه فتح الجواديل يكره من جار يا على الكثير الغالب وكان مراد بهذا انه اذا كان كذلك يستغنى عن الدليل وفيه نظر جمل عن الريح نعم يسن منه ان كان شيخه وعبارة الكردى أى في ازالة النجاسة والاكتفاء فيها بالحجر في الاستنجاء رخصة خارجة عن الاصل المحل رطبا و من نحو ندرة انتهى ( قوله أو بالحجر ) أشار بأ والى أن الواجب أحدهم او شمل الحجر حجر الحرم ( قوله الاصح من (بالماء) على الاصل قوله صلى الله عليه وسلم ) أي فيما رواه الشافعي رضى الله تعالى عنه ( قوله وايستنج بثلاثة أحجار ) ولان النبي أو بالحجر الماصح من صلى الله عليه وسلم جوزه به حيث فعله كما رواه البخاري (قوله وخرج بالرطب الربح وان كان المحل رحابا ) قال قوله صلى الله عليه وسلم فى التحفة يكره من الريح الا ان خرج والمحل رطب فلا يكره وقبل بحرم وقيل يكره و بحث وجو به شاذ وفى وايتنج بثلاثة أحجار الإيعاب والحاصل ان الاقرب الى كلام الاصحاب انه لا يسن الاستنجاء منه مطلقا وان كان للتفصيل وجه وجيه وخرج بالرطب الريح وفي السير من التحفة انه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من استنجى من الريح وذكر أن الأولى أن لا يفعل لكنه وان كان المحل رطب او نحو الم يقيده برطوبة المحل وفي فتح الجواد يسن قال الكردى فتلخص من هذه النقول ان الاستنجاء من الريح البحرة الجافة فلا يجب مباح على الراجح حيث كان المحل رطبا وانه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الاحكام الخمسة انتهى وذكر الاستنجاء من ذلك لكنه بعضهم أن الحليمي والمتولى يريان أن الريح ينجس وانه يوجب الاستنجاء فليراجع (قوله ونح والبعرة الجافة) يين من نح والبعرة و بأحد أى وخرج بالرطب أيضا نح والبعرة الجافة كالدودة الجافة وهذا هو الاظهر وذلك لفوات مقصود الاستنجاء السيلين الثقبة المنفتحة من ازالة النجاسة أو تخفيفها في ذلك والثاني يجب الاستنجاء منه لانه لا يخلو عن رطوبة خفية ويجزئ فيه الحجر وقبلا المشكل وقيل فيه قولا النادر قاله المحلى (قوله فلا يجب الاستنجاء من ذلك) أى الريح ونح والبعرة أذلاء عنى كما تقرر (قوله لكنه يسن ) أى الاستنجاء ( قوله من نحو ل مرة ) أى من دودة جافة وذلك للخروج من الخلاف في مي هو مقابل الاظهر كما فى المنهاج لوجوب اكفاء بمظنة التلويث وان تحقق عدمه قال في التحفة و به فارق الربح عنده و بهذا يظهر قوته ومن ثم تأكد الاستنجاء منه خروج من الخلاف ويكره من الريح الخ أى
ودودة جافة خر وجامن
قول لانشاء الخلاف ( قوله في نحو البعرة) أى الخروج من الما نقرر من الحديث ( قوله و أحدا الباين ) : صاف على بالرطب أى وخرج بأحد السباين ( قوله الثقبة الخلاف في قول الشافعي المنفتحة ) أي فانه ي مين فيها البناء وان قامت، قام الاه لى في انتقاض الوه وبخارجها بأن انفتحت السرة هـ ومقابل الاظهر في وانسد لاصلى وهذا فى الانفتاح العارض أطبق عليه المتأخرون وأما نطاق فقه مرفى أسباب المحدث الخلاف ) فيه وأن الشارح كشيخ الاسلام جرى على أنه كالانسداد العارض في ذلك وخالفهما الجمال الرملي فجرى على
المنهاج الوجوب اكتفاء
بمظنة التلويث وان تحقق أن الاحكام جميعها تثبت حينئذ للمنفتح ومنها الجزاء الحجر فيه قاله الكردى (قوله وقبلا المشكل) عطف على
عدمه قال الشارح في
الثقبة
التحفة و بهذا يظهرة ونه ومن ثمة تأكد الاستنجاء منه خر وجامن الخلاف وفى النهاية وعلى الأول يستحب خر وجامن الخلاف انتهى وافهم كلامه انه لا يسن من الريح وان كان المحل رطبا وهو كذلك كما علم مما نقلته لك آنها لكنه غير مكروه حينئذ بل خلاف الأولى ( قوله الثقبة المنفتحة ) قال في الامداد و لو تحت المعدة لانه ليس مانعم به البلوى تنهى وفي الايماب وشرحه للشارح ولا يجزى المجر في منفتح تحت المعدة أو فوقها وان قام مقام الفرج الاصلى فى انقاض الوضو، بخارجه كان انسد الأصفى لندرته فيتعين فيه المساء على الاصل انهى وهذا فى الانفتاح العارض لا خلاف فيه بين المتأخر بن أما الخلفى فقد سبق فى أسباب الحدث الخلاف فيه وان الجمال
الجزء 1 — ص ٣٨٨