المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٣٢

۳۲۸ العرف و وجه التأييد أنه في العرف يقال هو حامل للطفل لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما اذا كان الحامل ينسب اليه الحمل أي بحيث يستقل محمله لو انفرد اه وينبغي عدم التقييد بذلك ولعله غير مراد اه ما أردت نقله من عش وفي التحفة لو ربط مناع مع مصحف فهل يأتي هناذلك التفصيل كما شمله كلامهم أولا لانه لربطه به مع علمه بذلك لا يتصو رقصد حمله وحده كل محتمل الخ ( قوله ومسلماتقة ) أي يودعه اياه يعنى أنه فقد. اما مع وجود ذلك فيحرم عليه حمله ومسه مع الحدث و يظهر أن الصورة فى الثقة كونه تظهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ولامس والافه وفقد له شرعى وجوده حينئذ كالعدم وهو ظاهر وان لم أقف على من نبه عليه ( قوله أو ضباعا ) ظاهر كلامه أو صريحه وجوب حمله مع الحدث عند خوف الضياع وهو خلاف المعتمد عندهم وعبارة التحفة فإن خاف ضياعه جاز الحمل لا التوسد لانه أقبح اه وعبارة النهاية لم ر نعم لو دعت ضرورة الى حمله كان حاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا أوضياعا وعجز عن الطهارة وعن ابداعه مسلمائقة جمله حتما في غير الضباع ولو حال تغوطه وفى العباب وشرحه الشارح محله بالاطهارة جوازا في الضباع وحتما في غير الضياع الخ والحاصل أن ما في هذا الشرح ضعيف وأما تو سده فه وكا لحمل في الوجوب في الاحوال السابقة الاعند خوف الضياع فيجوز حـــله ( قوله الماء ) يتوضأ به وقوله والتراب أى يتيمم به ( قوله ومسلمائقة ) قال الكردى يعنى وفق د مسلما و يحرم نوسده كما سبق عن ثقة بودعه اياه أما مع وجود ذلك فيحرم حمله ثقة بودعه اياء أمامع وجود ذلك فيحرم حمله ومسه مع الحدث و يظهران الصورة في المسلم الثقة كونه التحفة وعبارة الامداد متطهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من متطهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ولامس والافه و مفقودشرعا وجوده کالعدم كما هو الشارح ويحرم أيضا ظاهر وان لم أر من نبه عليه انتهى ظاهر وان لم أر من نبه عليه انهى (قوله جاز بل وجب حمله ( أى المصحف ( قوله مع الحدث ( أى ولو الماء والتراب ومسلم سائقة حدثا أكبر ( قوله ان خاف عليه ) أى على المصحف ( قوله كافرا) أى أخذه اياه (قوله أو تنجسا ) أى لحرمة جاز بل وجب جله مع تنجيسه كنم كينه للكافر (قوله أو ضياعا ) أي هلا كاوه و بفتح الضاد مصدر ضاع يضيع وأما الضياع بكسرها فهي جمع ضيعة ككلبة وكلاب أفاده في المصباح ويوافقه اختصار الصحاح على ضبط المصدر الحدث انخاف عليه كافرا أو تنجسا أو ضياعا بالفتح فقط لكن في المختار مانصه ضاع التي يضيع ضياعا وضياعا بكسر الضاد وفتحها أى فليحر رقال الكردى ظاهر كلامه أى الشارح وجوب حمله مع الحدث عند خوف الضياع والمعتمد عندهم بل عند و يجب التيمم ان قدر عليه (و) بحل جمله في الشارح في كتبه الجواز لا الوجوب ( قوله ويجب التيمم ان قدر عليه ) هذا ما أفتى به القفال و بحثه في ( تفسير ) أكثر منه المجموع وغيره واختاره في التبيان وهو الصحيح المشهوراتهى أى خلاف القاضي أبي الطيب وعاله بأنه لا يرفع الحدث ( قوله ويحل حمله في تفسير ) صنيعه هنا فى حل المتن مثله في التحفة قال وبما قدرته في عطف نوسدشئ منه وان خاف تفسير اندفع جمله معطوفا على الضمير المحر و رغم اعترضه بأنه ضعيف قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على * ضمیر خفض لازما قد جعلا سرقته بخلاف ما اذا خاف علي منحوتنجس أو كافر على أن التحقيق أنه لا ضعف فيه قال وليس عندى لازما القدانى . في النثر والنظم الصحيح مثبتا أو تلف فيجوز بل يجب انتهى بزيادة ( قوله أكثر منه ) أى من المصحف سواء تميزت الفاظه بلون أم لا لعدم الإخلال بتعظيمه حيث قاله في المغنى وهو أولى من تعليل غيره بأنه المقصود دون القرآن لانه حينئذ ينفى أن لا يفصل - وتوسد علم محترم ان لم يخف عليه ولو من سرقة والاحل وان اشتمل على آيات نظير ما مر فى مسه اه مر في وعبارة التحفة ويحرم توسد كتاب علم محترم لم بخش نحو سرقته اهـ ( قوله ويجب التيمم ان قدر عليه ) قال في التحفة وقول أبي الطيب لا يجب التيمم عند فقد المساء الجمله ضعيف انتهى قال الشارح في شرح العباب لقدرته على النزاب وعدم خشيته على نحو المصحف لواشغل بالتيمم ولا نظر لكون التراب لا يرفع الحدث الذي استند اليه القاضى أى أبو الطيب الخ ( قوله في تفسير ) قال الشارح في ماشية فتح الجوادله ليس منه مصحف حشى من تفسير أو تفاسير وان ملئت حواشيه و أجنابه وما بين سطوره لانه لايسمى تفسيرا بو جه بل اسم المصحف باق له مع ذلك وغاية ما يقال فيه مصحف محشى اه وقال القليو بي في حاشية المحلى شمل التفسير ما على هوامش المصحف قاله شيخنا تبعا لشيخه قالا ونظر لقصد دراسة فيه وفيه بحث ظاهر قوى اه فان كان مرادهما ولو جميع التفسير على الهوامش خالف الشارح والاملا وفي شرح العباب للشارح الحل وان لم يسم كتاب تفسير أو قصد به القرآن وحده أو نميز بنحو جمرة على الاصح اه ثم رأيت في فتاوى مر أنه سئل عما لو كتب تفسيرا على هوامش المصحف هل حكمه حكم المصحف فيحرم مسه وحمله و يحل حمله في متاع في حالة الحدث أو يفصل كالتفسير فأجاب نعم كالتفسير اه قال سم فى حاشية المنهج قال شيخنا ابن - جر في شرح الارشاد والمراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وان لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف افظا لارسما و من حيث الجملة فتمحض أحمد الورقات من أحدهم الاعيرة به أه أقول فانظر الى مالو حكى المفسر جميع القرآن أولا على حدة ثم عقبه بجميع تفسيره على حدة الخ ( قوله أكثر منه ( أى القرآن قال الشارح في التحفة وهل العبرة في الكثرة والقلة بالحروف الملفوظة أو المرسومة كل محتمل والذى يتجه الثمانى الى أن قال وعليه فيظهر أنه يعتبر فى القرآن رسمه بالنسبة الخط المصحف الامام
الجزء 1 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.