المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٣١

(قوله أي بقصد المناع وحده) تفسيرات ول المصنف محل حمله في أمتعة لا بقصد، وجرى الشارح في هذا الكتاب وفي شرح الارشاد وشرح العباب على الحرمة في صورتين قصد المصحف أو مع المناع وعلى الحال في صورتين اذا قصد المناع وحده أو أطلق وجرى عليه شيخ الإسلام أيضا فى شروحه على البهجة والمنهج والروض والخطيب في شرحيه على المنهاج وشرح مختصر أبى شجاع وظاهر كلام التحفة اعتماد المرمة في حالة الاطلاق أيضا فانه قال فيها عطفا على قصد المتاع وحده الحلال عندهم ما نصه أو مطلقا على ما اقتضاه كلام الرافعي وجرى عليه شيخنا و غيره لكن قضية ما في المجموع عن الماوردى الحرمة وهى قياس ما يأتي في استواء التفسير والقرآن وفى بطلان الصلاة اذا أطلق فلم يقصد تفهيم اولا قراءة ويؤيده تعليلهم المل في الأولى أى قصد المتاع وحده بأنه لم يخل بالتعظيم از جمله هنا مخل به لعدم قصد يصرفه عنه فعلى ما في التحفة يحرم الحل في ثلاثة أحوال و بحل في حالة واحدة وهى قصد المتاع وحده واعتمد الجمال مر الحمل في ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة وهى قصد المصحف وحده وعبارة النهاية له ۳۲۷ ان لم يكن أى المصحف مقصودا - بالحمل وحده بأن قصد الامتعة فقط أولم يقصد والحمل في المتاع أو آيات • قراءة نسخن والتوراة * أى فلا فرق اه ( قوله بقصد المناع وحده ) أى لامع المصحف لان المصحف تابع حينئذ أي بالنسبة شيئا أو قصدهما ذا اقتضاء القصد فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره كما شمله ما قاله في التحفة (قوله أولا بقصد شيء ) أى لا المتناع ولا كلام الرافعي في الثالثة وهو المصحف هذا ما اقتضاء الرافعي وجرى عليه شيخ الاسلام وكذا الشارح في غير التحفة أما فيها فقد استدرك المعتمد بخلاف ما اذا ذلك بقوله لكن قضية ما في المجموع عن الماوردى الحرمة قال وهي قياس ما يأتى فى استواء التفسير والقرآن - قصده فقط اه وكلام و في بطلان الصلاة اذا أطلق ولم يقصد تفهيما ولاقراءة ويؤيده تعليلهم الحمل في الأولى بأنه لم يخل بالتعظيم الخطيب في شرح التنبيه ان حمله هنا يخل به لعدم قصد يصرفه عنه فان قصد المصحف حرم والا قضية عبارة سليم بل صريحها كالمتردد في ذلك وعبارته الحرمة خلا فاللاذرى وجرى عليها غير واحد من المتأخرين وهو القياس وجرى آخرون أخذا من - العزيز على الحل والمس هنا كالحمل فاذا وضع يده فأصاب بعضها المصحف و بعضها غيره تأتى فيها التفصيل بقصد المتاع وحده أولاً المذكور ولو ربط متاعه مع مصحف فهل يأتى هنا ذلك التفصيل كما شمله كلامهم أولا لانه لو ربطه بقصدشئ اذ لا يخل به مع علمه بذلك لا يتصور قصد حمله وحده كل محتمل فان قلت تصو ركون أحدهما هو المقصود بالحمل حمله بالتعظيم حينئذ والآخر تبع يتأنى ولو مع الربط قلت انما يتأتى هذا ان فصلنا في قصدهم ابناء على الحرمة فيه بين كون بخلاف ما اذا قصـــــد أحدهما تابعا والا آخر متبوعا وفيه بعد من كلامهم بل الظاهر منه أنه عند قصدهم الافرق أنتهي بحر وفه بحروفه المصحف وحده أومع متدبره ( قوله اذلا بخل حمله بالتعظيم) تعليل ل حمل المتاع بالشرط المذكور ( قوله حينذ) أى حين اذا غيره ويجرى هذا التفصيل قصد المتاع وحده أولا بقصد شئ ( قوله بخلاف ما اذا قصدا المصحف وحده ) أى فانه محل بتعظيم المصحف في حمل حامل المصحف ولذا حرم ( قوله أو مع غيره ( كذلك قال الشهاب الرملي وشمل تحريم ذلك مالو قصد التبرك به وه و ظاهر على الأوجه ولو فقد اذلم يقصد المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم فتدبر ( قوله ويجرى هذا التفصيل ) أى بخلاف ما اذا كان مقصودا المذكور فى حمله مع المتاع ( قوله في حمل حامل المصحف ) أى فيحرم ان قصد المصحف وحده أو مع بالحمل ولو مع المناع كماهو قصد الحامل على ما هنا و يحل ان قصد المتاع وحده أولا بقصدشئ ( قوله على الاوجه) هذا الذي اعتمده و ظاهر كلام سليم لكن الشارح رحمه الله في كتبه خلا فاللر ملى حيث قال في النهاية ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لانه غير حامل له مقتضى كلام العزيز عرفا انهي قال ع ش ولو بقصد حمل المصحف ثم ظاهر عبارته أنه لا فرق الحامل المصحف بين الكبير والمجموع الحمل وفارق والصغير الذي لا ينسب اليه حمل وأنه لا فرق بين الآدمى وغيره و يؤيده ما علل به من العرف و وجه التأييد المتاع الظرف في الاول أنه في العرف يقال هو حامل للطفل لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما اذا كان الحامل ينسب اليه الحمل بأن الظرف تابع أي بحيث يستقل بحمله لو انفردانتهى وينبغي عدم التقييد بذلك انتهى (قوله ولو فقد ) أى المحدث للصحف بخلاف المتاع اه ( قوله على الأوجه ) اعتمده الشارح في التحفة أيضا وشرح الارشاد ونقله عنه سم في حواشي شرح المنهج ثم قال فلينا مل فانه قد يغرق بين هذا و المتاع اه وفى شرح العباب له قال الاذرعى وغيره ومن هنا يؤخذا الحل فيها اذا حمل حامله وهو الظاهر اه وفي الطلاق هذا وقفة ولا يبعد أن يأني فيه هذا التفصيل اه وفى نهاية مر خلافه وعبارته ولو جمل حامل المصحف لم يحرم لانه غير حامل له عرفا اه قال عش في حاشيته على مر ولو بقصد حمل المصحف وقال الزيادي في شرح المحر ولم يحرم على المعتمد خلا فالبعض المتأخر بن حيث ألحقه بالمتاع في التفصيل المتقدم اه وفى حاشية التحفة اسم قد يقال المتجه الحمل مطلقا لان جمل حامله لايه دحلاله ولا اعتبار بقصده اه وفى حاشية القليوبي للمعلى وخرج بحمله ومسه حمل حامله ومنه فلا يحرمان مطلقا عند شيخنا م ر وفى ابن حجر أن في حمله التفصيل في حمل المتاع وكلام الخطيب يوافقه وعند شيخنا الطبلاوى أن محل الخل ان كان المحمول ممن ينسب اليه الحمل لأنحو طفل اه قال عش في حاشيته ظاهر، أى كلام النهاية أنه لا فرق في الحامل للصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب اليه حمل و بين الادمى وغيره ويؤيده ما علل به من
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.