-
وان خرج عن مصطلح علم الرسم لانه و ردله رسم لا يقاس عليه فتمين اعتباره به وفى التفسير رسمه على قواعد الخط الخ ونقله الزيادي في شرح في التفسير بين الكثير والقليل لان الظاهر من حال المفسران لا يثبت القرآن فيه للدراسة أصلا الا أن يجاب المحرر وأقره وقال بأنهم نظر والماهو الغالب أن التفسير اذا كان أكثر من القرآن لا ينظر إلى القرآن حتى لو فرض ان مثبته القليوبي في حواشي المحلى قصد به الدراسة لا عبرة بقصد، وإذا كان التفسير أقل أو مساو با ينظر للقرآن وان قصد به عدمه لان الغالب قال شيخنا تيمها لابن حجر أن ذلك يقصد الدراسة فليتأمل ( قوله بخلاف ما اذا استويا ) أى التفسير والقرآن يقينا قال في التحفة ولو ونغسله عن مر العبرة شك أكثر او مساو ياحل فيما يظهر لعدم تحقق المانع وهو الاستواء ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير في الكثرة من حيث وجرى بعضهم في المربر على الحرمة فة باسها هنا كذلك بل أولى ويجرى ذلك فيما شك أقصد به الدراسة الحروف الرسمية بالرسم أو التبرك و يفرق بين هذا وما قدمته في الم يقصد به شى بانه المسالم بوجود ثم مقتض لحال ولا حرمة تعين النظر العثماني في القرآن أو بقاعدة للقرينة الدالة على أنه من جنس ما يقصد به تبرك أو دراسة وهنا وجد احتمالان تعارضا فنظر المقوى رسم الخط في التفسير وقال أحدهما وهو أصل عدم الحرمة المانع على الاول والاحتياط على الثاني فتأمل انتهى وخالفه في مسئلة جمعه بعضهم برسم الخط مطلقا (قوله أو كان القرآن أكثر ) أى من التفسير وهل العبرة هنا فى الكثرة والقلة بالحروف الملفوظة أو المرسومة وقال العلامة سم العبرة كل محتمل والذي يتجه الثاني و يفرق بينه و بين ما يأتى فى بدل الفاتحة بأن المدار ثم على القراءة وهي انما باللفظ ونقله عن م روهو ترتبط باللفظ دون الرسم وهنا على المحمول وهو انما يرتبط بالحروف المكتوبة لتعد في كل و ينظر الاكثر مخالف ما مر عنه فلعله اختلف جوابه وكلامه في ليكون غيره تا بماله وعلى الثاني فيظهر أنه يعتبر فى القرآن رسمه بالنسبة لخط المصحف الامام وان خرج عن مصطلح علم الرسم لانه و ردله رسم لا يقاس عليه فتعين اعتباره به وفي التفسير رسمه على قواعد علم الخط الشارح محتمل لكل . لانه لما لم يرد فيه شي موجب الرجوع فيه للقواعد المقررة عند أهله انتهى وذلك ككتابة الفين في لا وضعوا منهما أهم وأقول لوقيل
لا ذبحنه وياء ين في بايد وما أشبه ذلك ولذا قال الشاطبي في الرائية
وكل مافيه مشهور بسته . ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا ومن روى ستقيم العرب السنها * لحنابه قول عثمان فاشهرا لو صح الاحتمل الايماء في صورا * فيه كلحن حديث ينثر الدر را وقيل معناه في أشياء لو قرئت * بظاهر الخط الا تخفى على الكبرا لا أوضع واوجزاء الظالمين لا اذ * بحنه و باید فافهم البرا واعلم بأن كتاب الله خص بما * تاه البرية عن اتيانه طهرا
بخلاف ما اذا است و با أوكان القرآن أكثر ( و) محل ( قلب و رقه بعود ) ان العسيرة بالخط المرسوم
به كل من القرآن وتفسيره
لم يكن بعيدا وان لم أره
وقد ألف في رسم القرآن مؤلفات من أجلها هذه الرائية عقيلة أتراب القصائد في أسى المقاصد وعدة أبياتها منقولالان المدار على كون مائتان وثمانية وتسعون كما سماها بها وذكر عدة أبياتها مؤلفها حيث قال رحمه الله تعالى في آخرها التفسير أكثر و يصدق نمت عقيلة أراب القصائد فى و أسنى المقاصد للرسم الذي بهرا عليه ذلك وان لم يوافق
الرسم ولا الخط العثماني
تسعون مع مائتين مع ثمانية * أبياتها ينتظمن الدر والدورا ولها: روح أجلها شرح الجعبرى ( قوله و يحل قلب ) أشار بتقدير محل إلى أن قوله وقلب عطف على فر ره وتقدم عن الامداد حمله اذلا يصح غيره ( قوله ورقه ) أى المصحف أو ورقة منه ( قوله بعود ) أى ونحوه هذا هو الأصح الذي للشارح أن العبرة من الجملة قطع به العراقيون كم فى المنهاج قال في الروضة لانه ليس بحامل ولاماس خلاها الرافعي حيث منع ذلك لانها وهو كذلك في فتح الجواد نقل للورقة فهو كحملها وكذلك صاحب البهجة حيث قال حيث قال ولا جمل ومس
و يمنع الصلاة كالتطوف بالبيت والبالغ جل المصحف ولوحه وقلمه أوراقه * ومسه والجلد والعلاقه
كتابة تفسير و ورقة منه
وان تحضت قرآنافيا
واحتر ز بقابه بنحو العود عمالولف كه على بده وقلب الاوراق بهافانه يحرم قطعا قال الامام النووي وفرقوا بظهر الخ واعتمده أيضا بينه و بين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه أو غيره وقال امام الحرمين ولان في شرح العباب وفي المغنى للخطيب وظاهر كلام
٤٢ - ترمسی - ل * الاصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم ... طلاقا قال في المجموع لانه ايس ، صحف ولا في معناه اه وفى النهاية للره لى والاوجه ان العبرة بالقلة والكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفى الحمل بالجميع كما أفاد ذلك الو الدرحمه الله
الجزء 1 — ص ٣٣٣