المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٣٠

المحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه اه (قوله وما على النقد ) قال في شرح العباب وان لم يتعامل الناس به سواء اكتب عليه سورة كاملة كفل هو الله أحد أو بعضها (قوله لم يقصد به المقصود من القرآن ) أى من قراءة وانما يقصد به التبرك ويؤيده ان قصد الجـ الجنب التبرك والمصلى التفهيم بالقرآن يخرجه عن القرآنية فجوز واذلك للجنب مع حرمة القراءة عليه وأبطلوا به الصلاة مع أن قراءة القرآن فيها لا تبطلها ومثل ذلك الثوب المكتوب عليه القرآن فيجو زلبسه على المعتمد والنوم به ولو لنحو جنب قال في شرح العباب نعم يتجه الجزم بالخرمة ان لزم من ابسه تلوثه بنجاسة كما يعلم مما يأتي وفي المجموع عن القاضي وغيره بكره للحدث وغيره حمل التعاويذ التي فيها القرآن وعن ابن الصلاح أنه أفتى مرة بكراهة كتابتها واختار مرة ترك تعليقها ومرة أخرى أنه لا بأس به اذا جعل في نحو شمع واستوثق من نحو النساء بالتحر زمن دخول الخلاء بها قال النووى والمختار أنه يكره اذا جعل عليه نحو شمع لانه لم يبرد فيه نهى وأفتى ابن عبد السلام في من يعلقها على الخيل بانه بدعة وتمريض لكتابه تعالى للامتهان بما يعلق به من النجاسة والذي يتجه أنه ان علم اصابة النجاسة لنفس المكتوب حرم والاكره اه ما أردت نقله من شرح العباب (قوله ٣٢٦ لا بقصد أى المصحف أى معها أى الأمتعة ففي كلام المصنف بمعنى مع وعبارة التحفة والنهاية هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا كراهته ( قوله وما على النقد ) عطف على التمائم فانه لا يحرم مسه وان لم - يتعامل الناس به سواء كتب عليه سورة كاملة كقل هو الله أحد أو بعضها ( قوله لانه ) أى ما كتب ) كون المتاع ظرفاله اه أي فانه يحل حينئذ الا للدراسة ولما في صحيح البخارى من كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر بما هذه صورته من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله بل يحمل حمل المصحف أجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين و يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد مع مناع واحد فجمع الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوافة ولوا الشهد و ابان مسلمون انتهى الامتعة في كلام المصنف ليس بقيد قال في النحفة ولم يأمر صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه حاماها بالمحافظة على الطهارة (قوله ل يقصد به ) أى بالمكتوب لم ) المذكور ( قوله المقصود من القرآن ( نائب فاعل يقصد أى من دراسته وانما يقصد به التبرك بنحو وما على النقد لانه لم حمله و يؤيده أن قصد الجنب غيرا القرآن والمصلى التفهيم بالقرآن يخرجه من القرآنية فجوز و اللجنب يقصد به المقصود من وأبطلوابه الصلاة وجوز والبس الثوب المكتوب فيه قرآن على المعتمد ولو لتحو جنب نعم يتجه الجزم القرآن فلم نجر عليه أحكامه بالحرمة ان لزم من لبسه تلوثه بنجاسة (قوله المتجر عليه ) أى على ماذكر ( قوله أحكامه ) أى القرآن من ( ويحل حمله في أمتعة) خرمة منه للمحدث ولذلك حل أكل طعام وهدم جدار نقش عليهما القرآن ( قوله و محل حمله ( أى ) لا يقصده أى معها بل ومع المصحف وما كتب منه للدراسة ( قوله في أمتعة ) جمع متاع قال ابن مالك في اسم مذكر رباعى بعد ثالث أفعلة عنهم الطرد متاع واحد فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره كما شمله * وهو فى اللغة كل ما ينتفع به كالطعام والبزوانات البيت وأصله ما يتبلغ به من الزاد ) قوله لا بقصده ( أى المصحف قال سم ينبغي أن شرط ذلك أيضا أن لا بعد ما ساله لان مسه حرام ولو بحائل وان قصد غيره فقط انتهی و ، وسيأتى عن التحفة خلافه و على هذا فصورته ان يحمله معلقا فيه لئلا يكون ما ساله على ان يمكن أن اطلاقهم اه وفى النهاية الامر يمكن ان يقال لاحرمة من حيث الحمل وان حرم من حيث المس اذلا تلازم بينهما أفاده بعض المحققين (قوله والمراد بالامتعة الجنس أي معها ) أشار به الى ان فى بمعنى مع اذ لا يشترط كون المناع ظر فاله ( قوله بل ومع متاع واحد ( أى كما فال ع ش فيصدق عبر في الروضه فلا يشترط كون المناع متعددا وقد عبر صاحب البهجة بالافراد حيث قال والحل بالواحد وان لم يصلح للاستتباع لان العبرة بالقصد فيصدق بصغير الجرم وكبيره اه ورأيت في فتاوى الشارح أنه سئل كم حد المتاع الذي يجو زجل المصحف معه بشرطه فأجاب بقوله ليس له حد بل ما كان يسمى متاعا يجوز حمل المصحف معه بشرطه اهو فى شرح الارشاد للشارح وان صفر جد الان المدار على القصد و عدمه فلا نظر للحجم اه ونقله سم في حواشي المنهج ثم قال فليتأمل وظاهر هذا ولو نحو ابرة فانه امتاع فيتبعها المصحف ورأيت في فتاوى م ر مانصه سئل عن حد المناع الذي يجوز حل المصحف تبع اله فأجاب المراد بالمناع ما يحسن عرفا استماع المصحف له اه و ظاهر ميخالف ما سبق عن الشارح و ع ش وجرى على هذا الحلى فقال في حاشيه المنهج كبر جرمه أوصف لكن لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا حيث لا يعد ما ساله لان مسه بحائل حرام وقال ابن حجر مثل الحمل المس فاذا وضع بده بعضها الصحف و بعضها الغيره يأتى فيها التفصيل المذكوراه وهذا الذى نقله عن الشارح ذكره في التحفة وقال سم في حاشيته فيه نظر ويتجه هذا التحريم مطلقا له قال الهاتفي في حاشية التحفة لان مسه حرام ولذا قال في الروض مبالغة على حرمة المس ولو من وراء نو به وقال في شرحه أو ثوب غيره اه وعبارة القليو بي في حاشية المحلى وصورته أن يحمله معلقا فيه اثلا يكون باساله أو يقال لاحرمة من حيث الحمل وان حرم من حيث المس اذلا تلازم بينهما وفيد الخطيب المتناع بأن يصلح للاستتباع عر فالانح وابرة أو خيطها اه
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.