( قوله ولا حجاب ) قال الشويرى فى حاشية المنهج عطف تفسير اه زادا العناني في حاشية التحرير أو الستر ما يمنع المس والرؤية والحجاب ما يمنع المس دون الرؤية وعبارة عش على مر عطف مغاير بناء على أن الستر ما يمنع ادراك لون البشرة كاثر الحناء بعدز وال جرمها والحجاب ماله جرم بمنع ادراك ما نحنه باللمس ويحتمل أنه عطف تفسير اه و مس فرج غيره أنفس من مس فرجه المتكه حرمة غيره أى غالبا اذيد نحو المكره والناسي كغيرهما ولانه أشهى له بل و رواية من مس ذكر اتشمله لعموم النكرة الواقعة في حيز الشرط ( قوله والافضاء الخ ) أى لغة نازع في دعوى ان الافضاء لا يكون الابيطن الكف غير واحد قال ابن سيدة في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها وقال ابن حزم الافضاء يكون بظهر اليد كما يكون بطنها وقال بعضهم الافضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضى التخصيص اه لكن قال الشارح في
۳۱۷
الابعاب هو باليد لغة المس
آلة الماس انتهى وهذا كما قاله في التحفة قول فاسدلان جعل اليد آلة انما هو باعتبار الغالب ولم ينالوا بذلك بطن الكف كما في المجمل الاجهام ان كالا على ما مهدوه من أنها مظنة الدة الصريح في أنه لا فرق بين كونها ماسة الذكر أو ممسوسة والصحاح وغيرهما خلافا له فتنبه ( قوله الاصلية ولو شلاء) هي التي تلزم حالة واحدة كما تقدم ( قوله والمشتبهة ) بالجرعطف على الاصلية ) لما يوهمه كلام الزركشي ونظر بعضهم في هذه وفيما سبق قال اذ لا نقض بالشك وفى شرح الروض وان التبس الاصلى بالزائد فالظاهر من توقف فيه فقد صرح أن النقض منوط بما لا بأحدهما تهى لكن لم أرفى نسختنا من شرح الروض هذه العبارة وأملها في به في الام وغيرها وهو موضع آخر (قوله جها) أي الاصلية (قوله والزائدة العاملة ) أى من الكف والاصبع بخلاف غير العاملة الحجة في اللغة لو انفرد ولا ننقض بل الحكم للعاملة فقط وهذا ما حده في الروضة لكن صحيح في التحقيق النقض بالزائدة أيضا فكيف وقد وافقه أئمتها وعزاء إلى المجموع لاطلاق الجمهور ( قوله أو التي على سنن الاصلية ( أى على سمنها قال في التحفة بأن الفينة يد به اطلاق المس في كانت الكف على معصمها والاصبع على كفها وسامتاهما و بحث أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت المس دون ما قبله وما بعده وهو ظاهر ثم قال تنبيه لا ينا في ما تقر ر من نقض كل من يدين أوذ كرين الاصلية ولو شلاء والمشتبهة جهنا والزائدة العاملة أو أو فرجين ان اشتبه أو زاد أو سامت عدم النقض بأحد فرجى الانثى ويوجه بأن كلا منهم الا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنتي فلم يؤثر الشبه الصورى فيه بخلاف كل من ذلك انه يصدق عليه أنه يدرجل أو أتى التي على سنن الاصلية لما وذكر رجل وفرج أنتي فائر فيه ذلك انتهى فليتأمل ( قوله الماصح ) قال في التحفة خلافا من نازع فيه صح من قوله صلى الله انهى وهو دليل لاختصاص النقض بيامان الكى والحديث رواه جماعة من المحدثين ومحققبهم منهم الامام عليه وسلم اذا أفضى أحدكم احمد وأبوزرعة وابن حبان عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ( قوله من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بيده الى فرجه وليس بينهما أفضى أحدكم) الخ و بمفهوم هذا الحديث لاشتماله على أداة الشرط خص عموم الخبر السابق كما سيأتي بيانه استر ولا حجاب فليتوضا ( قوله بيده الى فرجه) متعلقان بأفضى ( قوله وليس بينهما ) أى اليد و الفرج ( قوله ستر ) بفتح السين والافضاء باليد المس
اذا أريد المصدر وبكسرها اذا أريد الساتر قاله القليو بي وفيه أن المصدر لا يقال فيه بينهما فتعين هنا الكسر بباطن الكف فليتأمل ( قوله ولا حجاب ) عطف تفسير أو يقال المراد بالستر ما يستر وان لم يمنع الرؤبة كالزجاج و بالحجاب بقية الاخبار واعترضه ما يستر و يمنع ، وأخص من الستر فيكون من عطف الخاص على العام قاله مر وقال ع ش عطف مغاير القونوي بأن المس عام بناء على أن الستر ما يمنع ادراك لون البشرة كاثر الحناء بعد زوال جرمها والحجاب ماله جرم بمنع الادراك جرم بمنع الادراك لانه صلة الموصول وهو بالماس (قوله فليتوضأ ) جواب اذا أفضى ( قوله والافضاء باليد ( تقييده بها ظاهر وأحسن ممن أطلقه لان من الافضاء فرد منه الافضاء المطلق ليس معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل هذا انما هو معنى وفرد من أفراد العمام الافضاء باليد في المطالع أصل الاعضاء مباشرة التي وملاقاته من غير حائل وفي القاموس أفضى بيده الى لا يخصص على الصحيح الارض مسها براحته وقال في التهذيب حقيقة الافضاء الانتهاء وأفضى الى امرأته باشرها و جامعها وأفضيت . تم أجاب وتبعه صاحبه
إلى التي وصلت اليه و يمكن الجواب من أطلق بأن أل فيه الله هد و المعهود باليد المتقدم في الحديث اذا الاسنوى وغيره بأن أفضى أحدكم بيده ولكن ما لا يحتاج الى الجواب خبر ( قوله الماس باطن الكف ) كما في الجمل والصحاح الاقرب ادعا متخصيص
عموم المس بمفهوم خبر الافضاء وبيانه أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الافضاء يدل على أن غير الافضاء لا ينقض فيكون مخصصا لعموم المس وتخصيص العموم بالمفهوم جائز ولنقر بره طريق أخرى وهو أن حديث من مس اما مطلق بالنسبة لانواع المس أو عام فيها بناء على أن العام في الاشخاص هل هو مطلق فى الاحوال أو عام فيها أيضا و اما مجمل على ما ذكره ابن سريج ومفهوم الشرط أى اذا مقيد لمس بالافضاء على الاول ومخصص له به على الثانى وأما لى الثالث فالافضاء مفسر فيقضى به على المس المجمل اه كلام الشارح في الايعاب
الجزء 1 — ص ٣٢١