بنت صفوان وجابر وأبو هر برة و ابن عمر و ابن عباس وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعلى بن طلق والنعمان بن بشير و أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وعائشة وأم سلمة وابن أم حبيبة من أمهات المؤمنين وأروى بنت أنس قال السيوطى وقد خرجت أحاديثهم في کتابي الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة اه قال فيها حديث من مس فرجه فليتوضأ أخرجه الاربعة عن مسرة بنت صفوان وطلق ابن على و ابن ماجه عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأم سلامة وأحمد عن زيد بن خالد الجهني و ابن عمر وا ابزار عن ابن عمر وعائشة والبيهقي عن ابن عباس واروى بنت أنيس وذكره ابن منده عن أبى وانس وقبيصة ومعاوية بن حيدة والنعمان بن بشير قال ابن الرفعة في الكفاية قال القاضي أبو الطيب ورد فى مس الذكر خاصة أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفسا أصبح حديث فيها كما قال البخاري حديث مسرة اه ما ذكره السيوطى في الاحاديث المتواترة ومسرة الذي رأيته في النسخ أنها بالباء بسرة لكن رأيت في المطلب لابن الرفعة ما نصه مسرة هذه بضم الميم واسكان السين المهملة بنت صفوان بن نوفل عمها ورقة بن نوفل وهى جدة عبد الملك بن مروان أمامه فيها حكاه مالك وهى ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه هكذا رأيته في النسخة التي عندى من احتجا أى البخارى ومسلم بسائر رواة حدينها واحتج البخاري برواية مروان بن
مطلب ابن الرحمة قال ابن الرفعة وقد
٣١٦
الحكم في حديث منعة | الحج وحديث القراءة فى مس نفسه و بذلك علم أن
نفسه و بذلك علم أن التعليل بقول بعضهم ولانه أشهى له غير لائق بل غير مستقيم قبل ولعلها عبارة من يعتبر اللذة جرى على لسان غيره من غير قصد فتأمل والهم قاله القليوبى (قوله وفى رواية ذكرا أى بالتفكير المغرب وحديث الجهاد وحديث الشعر وغير ذلك وهذه الرواية شاملة لذكر الغير لعموم الذكرة الواقعة في جمـ وهذه الرواية شاملة لذكر الغير لعموم النكرة الواقعة فى حيز الشرط ( قوله فليتوضا) جواب من الشرطية ) فهو صحيح على شرط البخاري (قوله والناقض من الدبر ) هذا بيان المراد من حلقته (قوله ملتقى المنفذ) أى دون ماوراء . من باطن بكل حال و اذا ثبت سؤال الاليين فلا ينقض قال سم اعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد منه و باطن وهو المنطبق بعضه على بعض فهك النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالاول وعلى الاختصاص فهل من الاول مايظهر بالاسترخاء وفي رواية ذكرا فليتوضأ الواجب في الاستنجاء في ذلك نظر قال ع ش ومقتضى تقييد الشارح بالملتقى عدم النقيض لان هذا ليس والتناقض من الدبر ملتقى من الملتق بل زائد عليه لانه ليس محمل الالتقاء ( قوله ومن قبل المرأة ) عطف على الدبرأى والناقض من المنفذ و من قبل المرأة ملتق شفر بها على المنفذ قبل المرأة ( قوله ملتقى شفر بها على المنفذ) أى المحيطين بالمنفذ احاطة الشفتين بالفم والشفر بضم الشين. المعجمة قال في المصباح وشفر كل شي حرفه ومنه شفر الفرج حرفه والجمع أشفار أى مثل قفل واقفال (قوله
لاما وراء هما كمحل ختانها الا ماوراء هما ) أى الشغرين ( قوله كمل ختانها ( هذا ما اعتمده الشارح رحمه الله خلا ف المرمى حيث وانما ينقض المس ( بيالمان قال في النهاية وشمل ما يقطع فى ختان المرأة ولو بارز احال اتصاله وملتقى الشفرين انتهى قال في التحفة فلا ينقض باطن صفحة وانثيان وعامة وشعر نبت فوق ذكر او فرج وخبر من مس ذكره أور ففيه بضم الراء -
الكف)
عروة مسرة عن هذا وبالفاء والمعجمة أصل فجذبه فليتوضأ وضوع وانما هو من قول عروة وحينئذ يسن الوضوء من ذلك الحديث كان الحديث خروجا من الخلاف انتهى لكن قوله موضوع فيه نظر فان الذي ذكره المحدثون أنه من المدرج وبينهما صحيحا على شرط البخاري فرق كبير الا أن يجاب أنه موضوع بالمعنى اللغوى لا بمعناء المصطلح عليه ويؤيده قوله وحينئذ يسن الخ و مسلم جميعا وقد مضت فليتأمل (قوله وما ينقض المس ) أى مس القبل والدبر الوضوء ( قوله بباطن الكاف ) قيل متى الدلالة على سؤاله اياها عن كانت اليد ممسوسة للذكر لا ينتقض الوضوء كما أفاده قولهم بباطن الكف الصريح في باء الا آلة المقتضى كونها
الحديث وتصديقها مروان )
آلة
فيما روى عنها إلى آخر ما أطال به في المطلب فراجعه منه ان أردته والحديث الذي ذكره الشارح أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم و يزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال لم يروه عن نافع بن أبي نعيم الاعبد الرحمن بن القاسم تفرد به أصبغ وقال ابن السكن وه وأجود ماروى في الباب وأما يزيد بن عبد الملك ضعيف وقال ابن عبد البركان هذا الحديث لا يعرف الامن رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن أبي القاسم عن نافع ابن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبرى فصيح الحديث الاان أحمد بن حنبل كان لا برضى نافع بن أبي نعيم في الحديث وبرضاء في القرآن وخالفه ابن معين فوثقه ورواه الشافعي والبزار و الدار قطنى من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة وما ورد من عدم النقض بالمس تكلم فيه بالتضعيف والنسخ وعلى عد مها فالقول به هو الاحوط الدين فلا عدول عنه وانما اقتصر الشارح على الحديث الثاني ولم يتعرض للأول مع أنه منوار كما سبق لكونه ناصا على الافضاء وهو كما سيأتي في كلامه المس باليد وأنص في المقصود
الجزء 1 — ص ٣٢٠