(
قوله فرج الميت ) أى ولا ينتقض وضوء الميت لو أمس فرجا ( قوله والصغير) أى ولو حال ولادته ( قوله الشمول الاسم ) أي اسم الفرج له أى لفرج الميت والصغير ( قوله كله ) بالرفع تأكيد لقوله محل الجب وقوله لا الثقبة فقط أشار به إلى الرد على القاضى وعبارة شرح العباب له قال ابن الرفعة نقلا عن القاضى وهو الثقبة فقط وعن الرافعى أنه محل الجب كله وهو المعتمد وان قيل انه ليس في كلام الرافعي فقد تبعه على ذلك حيث قال ولو مس الجب انتقض وان لم يمس الثقبة أو اكتسى بالجلد اه وعبارة
ابن النقيب وغيره وجزم به فى الانوار
الامداد ولونبتت محله
۳۱۸
جلدة نقضت أيضا اه وغيرهما خلافا لما بيوهمه كلام الزركشي من توقفه فيه فقد صرح به في الام وغيرها و هو الحجة في اللغة لو انفرد ( قوله لانه ) أى محل الجب فكيف وقد وافقه أثمنها فيتقيد به اطلاق المس في بقية الاخبار واعترضه القونوي بأن المس عام لانه صلة ( قوله انسـى بعــض الموصول وهو من صيغ العموم والافضاء فرد من العام وذكر فرد من أفراد العام لا يخصص على الصحيح ثم أجاب وتبعه صاحبه الاسنوى بأن الاقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الافضاء قال الكردى
والصغير ) لشمول الاسم
ذكر ) قال في شرح العباب فعلم أن القدر الناقض و بيانه أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الافضاء يدل على أن غير الافضاء لاينقض فيكون مخصصا لا يتقيد بقدر الحشفة وه ولعمومه وتخصيص العموم بالمفهوم جائزانتهى وفى عش نقلا عن شرح الارشاد بعد نقر بر اعتراض الاقرب كما قاله الزركشي القونوي وجوا به ما نصه وقد رده غيره بأن من مس اما مطلق أو عام أو مجمل ومفهوم الشرط وه واذا مقيد واستظهره غيره وقال اللمس أو مخصص له أو مبين المافيه من الاجمال فتأمله ( قوله ولانه هو مظنة التلذذ ) عطف على المناصح ولانه هو مظنة التلذذ والضمير لباطن الكف فهو تعليل ثان لاختصاص النقض بمسه ( قوله وه و ( أى باطن الكف ( قوله الراحة وهو الراحة وبطون و بطون الاصابع ) أى والمنحرف اليهما كما سيأتي عند انطباق ما مع محامل بيركما في غيره وقيد به ليقل غير الاصابع ( ولا ينتقض الناقض من رؤس الاصابع اذا الناقض هو ما يستر عنه وضع احدى الراحتين على الأخرى مع تحامل والموكان الممسوس) لانه لاهتك فيه مع تحامل كثير لكثر غير الناقض وقل الناقض وفي الابهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر كما في وينقض فرج الميت الباجورى (قوله ولا ينقض ) بالبناء الفاعل وهو ضمير مستر راجع إلى المس . وقوله الممسوس بالنصب مفعوله أي بخلاف الملموس كما تقدم قال في البهجة . ولانرى الممسوس كالملموس اه ( قوله لانه ) له ( ومحل الجسب ) كله أى الحال والشان ( قوله لاهتك فيه ( أى الممسوس ولان الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس و ورد لا الثقة فقط لأنه أصل بالملامسة وهي تقتضى المشاركة الاماخرج بدليل اسنى ( قوله و ينقض فرج الميت ( أى على الاصح كافى الذكر و بعضه إن سمى المنهاج ( قوله والصغير) أي وفرج الصغير على الاصح أيضا أى ولو حال ولادته ( قوله اشمول الاسم له ) بعض ذكر بخلاف أى لفرج الميت والصغير وقيل لينتقض الانتفاع منطقة الشهرة (قوله ومحل الجب) عطف على فرج الصغير الجلدة المقطوعة فى الختان والجب بفتح الجيم أى القطع قال في المصباح ومنه جيبته فهو مجبوب بين الحباب بالكسر اذا استؤصلت - مذاكيره (قوله كله) تأكيد لمحل قال في التحفة ولو بقى أدنى شاخص منه نقض قطعا ( قوله الا الثقبة فقط) قال بعضهم خلافا لمن خص النقض بموضع الثقبة قال في الامداد و لو نبنت محمله جلدة نقضت أيضا ( قوله لا يسمى ذكرا كما قالو منى | الاسنوى بعض المبان لانه ) أى محل الجب ( قوله أصل الذكر) أى أو الفرج كما في التحفة قال ع ش وهو حل للجب على بعض المرأة المليان لا يسمى القطع لا على خصوص قطع الذكر وهو كذلك لغة وان كان في العرف اسم القطع الذكر وفي جبيته جيا من باسمها يرد بأن المرأة كل باب قتل قطعته الخ وفى القليوبي محل قطع من المرأة هو ما حاذى الشفر ين من الجانبين لا من الداخل ولا مشتمل على أجزاء مختلفة من الخارج والدبر هو ما حاذى ما كان ينضم من دائره (قوله والذكر المقطوع) بالرفع أيضا عطف على محل ما الجب أى و ينقض الوضوء الذكر المقطوع كا مطلقا ( قوله و بعضه ان سمى بعض ذكر ولا يتقيد بقدر الحشفة وهو الاقرب كما ذكره الزركشى وغيره ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكر الأينقض وهو كذلك قاله في النهاية قال لكردي واعتمد في شرح العباب فيها ادامس ذكر امتطوعا أو لاست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنتى أو عكه أنه حيث جوز وجود خنتى ثمة لا نقض وحيث لم يجوزه نقض ( قوله بخلاف الجلدة المقطوعة في المتان ) أى وهى القلفة فانها بعد انفصاله بالاتنهض أما حال اتصالها فينقض منها كما هو ظاهر ( قوله وكالذكر) خبر مقدم
وكالذكر
اسم أو صورة فلم يسم بعض أجزائها باسمها بخلاف الذكر و في النهاية لامر يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكر الا ينقض
وقوله
وهو كذلك اهم وذكر فى شرح العباب خلافا فيما اذامس ذكر ا مقطوعا أو لاست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنى أو عكسه واعتمد الشارح أنه حيث جوز وجود خننى نمة لانقض وحيث لم يحوزه نقض ( قوله الجلدة المقطوعة في الختان) أي بعد انفصالها أما حال اتصالها فتنقض وعبارة التحفة عطفا على ما ينقض والذكر حتى قلفته المتصلة اهـ وفي شرح العباب له نقلا عن نقل المجموع عن الماوردى فينقض لانه من الذكر مالم تقطع بخلاف مالومه بعد القطع لانه بائن من الذكر
الجزء 1 — ص ٣٢٢