في شرح التنبيه فقال في شرح قول التنبيه الى ساقه مانصه أى إلى آخره المسح الساق استحبابا كما قال الدميرى اه وعلى ذلك جرى الشارح في الامداد كما رأيته في بعض نسخه و عبارته ثم يمر المبني على ساقه أى إلى آخره كما صرح به الدميرى اه ومن هذا نقل أن من أول كلام شرح المنهج وغيره من المحشين بأن المراد با خر ساقه أوله ممايلى القدم في كلامه نظر السكن عبر شيخ الاسلام في الاسنى بقوله الى الساق وكذلك في شرح البهجة له وكذلك فتح الجواد للشارح و بعض نسخ الامداد وه والموجود فى التحفة والنهاية وغيرهما الا أن عبارة التحفة لسانه وقضية ذلك أنه لاول الساق فلا يسن التحجيل فيه وعبارة القليوبي في حواشي المحلى قال شيخنا تبعا لمر الى أوله لانه لا يندب التسجيل فيه وقال العلامة الخطيب وابن عبد الحق يندب فيه كما يؤخذ من قول شيخ الاسلام إلى آخر ساقه وحمل شيخنا الا آخر فيه على الاول لانه آخر الساق من جهة أسفله فيه نظر اه هذا و المعتمد عدم ندب تحجيله أما أولافه والذي اقتضاء كلام التحفة والنهاية وغيرهما وأكثر كتب شيخ الاسلام بل وأكثر كتب المذهب وأما ثانيا فلان النووى صرح به في المجموع فهو اذا معتمد مذهب الشافعي وأما ثالثا فلانه في المجموع جعله مفيسا عليه وهو يقتضي أنه لا خلاف في عدم استحبابه فانه لما نقل استدلال القائلين بأنه لا يسن مسح أسفل الخف بأنه ليس محلا للفرض فلم بسن مسجد كا الساق قال وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس محاذ للفرض فلم بسن مسحه كالدوابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فانه محاذ محل الفرض هو كشعر الرأس الذى لم ينزل عن محل الفرض اه والذي يغلب على على أن من قال يندب نحجيله لم يستحضر كلام المجموع المذكور والا فلا تسعه مخالفته لاجمل الدميرى ولا غيره ولهذا قال سم في حواشى التحفة هل يسن مسح ساقه فتحصل له اطالة التجيل كان ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه الخ وأمارا بعافلان الدليل يقتضيه في الامداد للشارح لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل
۲۹۱
يغسل خفيه فنخسه وقال يعمل به في الفضائل فاندفع ما قيل كان الاولى أن يقول والا كمل بين لانه لم يثبت في ذلك سنة على أن الفرق انما أمرنا بهذا ثم أراه
بين العبارتين عجيب ( قوله تحت عقبه ) كذا في غيره وعبارة النهاية على أسفل العقب قال السيد عمر البصرى والكل لا يخلو عن شيء بعد تصريحهم بسن مسح المقب أيضا وفال عش لا يظهر من هذه الكيفية بيده من مقدم الخف الى أصل الساق وفرج بين شمول المسح للعقب الا أن براد بأسفله وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح ومعنى جمل ذلك أسفله أنه ليس من الساق مثلا ولد الا تفيد هذه ادخال الحرف وقال الشو برى قوله تحت تحت عقبه وبناء على العقب الأولى فوق ليعم المسح جميع العقب فتدبره ( قوله و بمناء على ظهر الاصابع ( أى و يضع بده ظهر الاصابع ثم يمر مفرجا اليمنى على ظهر أصابع الرجل ( قوله ثم يمر بالنصب ) عطفا على بضع ( قوله مفرجا ) حال أصابعه هذه الى آخر ساقه من فاعل يمر ( قوله أصابعه ) مفعول مفر جا ای أصابع بده (قوله هذه ) أى المبنى وهو مفعول يمر ( قوله إلى آخر ساقه ) كذا وقع في عبارات كثيرة وقضيته ندب التحجيل في ساق الخف و به صرح | أصل الساقي يفيده الدميرى وتبعه جمع وعبارة الدميرى في شرح المنهاج والاولى فى كيفيته أن يضع أصابع كفه اليسرى والحديث المذكور نحت العقب واليمنى على ظهر الاصابع ويمر اليسرى إلى أطراف الاصابع من أسفل واليمنى الى الساق |
أصابعه اه فقوله الى
رواه الطبراني وقال تفرد به بقية قال الاسنوى واعلم أن بقية وان كان مدلسا لكن ثقة أخرج له مسلم في الوليمة اه وقال في التحفة الخيرين في ذلك أحدهما صحيح و بفرض ضعفها الضعيف يعمل به في الفضائل الخ وأما خامسا فلان الخطيب نفسه أقر التنبيه على قوله يضع اليسرى تحت عقبه ثم يمرها الى موضع القدم ومثله في الاقناع وكذلك الشارح في كتبه حتى النسخ التي قدمت ذكرها من الامداد و هذا الكتاب وكذلك شيخ الاسلام في شرح المنهج والتحرير كغيرهما وهذا يفيد كما ترى أن قلنا بطلب تحجيله تخصيصه بمقدم الخف أما من خلفه فلا لأنهم اقتصر وا فيه على قولهم من تحت العقب الى رؤس الاصابع وهو كما تراه غريب جد انعم الدميرى سالم عن ذلك وعبارته في شرحه على منهاج النووى والاولى في كيفيته أن يضع أصابع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الاصابع و يمر اليسرى إلى أطراف الأصابع من أسفل واليمنى الى الساق وقد سكت المصنف عن الساق والمذهب استحباب مسحه أيضا في جعل راحة اليسرى على العقب وأصابعه تحته ويفعل ما سبق اه ومنها نقلت وامل مراده ثم يرفع كفه عن العقب و يمر أصابعه ورؤسها من جهة اسفل الرجل خطوطا إلى آخر الساق بدليلة وله ويفعل ما سبقى ولكن تأمل ما و جه وضع الراحة على العقب والحال أنه لا يطلب امرارها والانافاء قولهم خطوطا وقوله و يفعل ما سبق ولا يحضر فى الآن مدرك لطلب التحجيل فيه إلا أن البدل يعطى حكم المبدل وهنا لم يجر وا على ذلك بدليل أنهم لم يطلبوانه ميمه ولاغسله ولا تكر بر مسحه فليلحق بذلك التحجيل أيضا وعلى القول بطلب التحجيل يتعين أن يكون محله فها اذا استوعب الخف الساق والا فمسح قدر اللف لاغير اذليس عند نأمسح بالماء في الوضوء على
الجزء 1 — ص ٢٩٥