۲۹۰
تحتانية الطهارة السابقة ولان مسحهما صرف النية عن غسلهما و ما وقطعها عنه يحتمل فليراجع أه ورأيت نحو هذا التردد عن الشيخ يس والظاهر أنه أخذه من كلام س م المذكور وذكر سم احتمال وجوب النية في حاشية التحفة وقال في شرح مختصر أبي شجاع أى بالنية فيما يظهر الخ ورأيت في حاشية المنهج للشو برى مانصه قوله لزمه غسل قدميه بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد اه كلام الشويرى وفي حاشية المنهج العلامة الحلبي أي بنية الوضوء لان هذا حدث جديد الخ وفى حواشى التحفة للهاتفي ولا بد من نيه فيه الخ وفى حواشي المحلى للقليوبي ولا بد من نية من نبات الوضوء لان نيته الاولى منزلة على المسح وقد زال اه الى غير ذلك من عباراتهم المفيدة ذلك ونازع ابن اليتيم في حاشية التحفة في ذلك فقال قول سم لان مسحهما السابق صرف النية عن شمولها الغسلها ليس على اطلاقه بل انما يكون المسح صارف اللنية مادام الخف موجود او المدة باقية فلونزع الخف أو مضت المدة وغسله ما بنفسه أو مأموره فانه يكفى لان الموالاة ليست شرطا وكذلك لو غسلهما في الخلف بعد مضي المدة بنفسه أو مأموره فانه يكفى لذلك غاية الامر أنه لا يكفى هذا الغسل لا بتداعمدة أخرى حتى ينزعه ويليه وهو بطهر الغسل، هذا حدث جديد الخليس كذلك بل الذي على الرجلين انما هو الحدث السابق وان قلنا بالاظهر في الروضة وغيرها ان المسح يرفع الحدث عن الرجلين لانه انما يرفعه رفعا مفيد اباتمام المدة أوزع الخف أو الجنابة فاذا كان واحدا من هذه الامور ظهر الحدث السابق ولم يجز فى رفعه المسح ولم نعلم أن أحد اعد من الاحداث نزع الخف أو انتهاء المدة حتى يكون على الرجلين حدث جديد لم تشمله النية السابقة كما قاله العلامة بل هو الحدث السابق كما قلنا ان الرفع مقيد فاذا انتفى القيد بقى الحدث السابق وشملته النية السابقة اذا غسلهما بنفسه أو مأموره وان تعين كنيم رأى الماء وفى قول يتوضألان الوضوء عبادة يبطلها الحدث فبطل كلها ببطلان بعضها عزبت عنه الان الاان كالصلاة ويجاب بأن الصلاة تجب فيها الموالاة بخلاف الوضوء ثم رأيت شار حا صرح بنه وه واختار فى المجموع صرفها بصارف معتبركان كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما وخرج بطهر المسح طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث أو أحدث ولكن توضأ و غسل رجليه في الخف فلا يلزمه شيء تحفه بزيادة ( قوله و بسن مسح أعلاه) (ويســن مسخ أعـــلاه أى ظاهره الساتر الظهر القدم (قوله وأسفله) اى الخف قال في الغرر لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره (قوله وعقبه ) وهو مؤخر الرجل قياسا على أسفله بل أولى لانه بار زبرى والاسفل لا يرى غالبا ( قوله و حرفه ) كذا وأسفله وعقبه ) و حرفه فى التحفة وغيرها وهو المعتمدوان قال في الامداد مانصه وقضية كلامه أنه لا يسن مسح وهو ما يقتضيه كلام | وكونه ( خطوط ) مفرجا التحقيق والمجموع كالبغوى فقول بعضهم يسن فيه نظر وان كان هو قياس مسح انتهى (قوله أصابعه بأن يضع يسراه وكونه) بالرفع عطف على مسح أى ويسن كون المسح وأشار بهذا الى أن كونه خطوطا سنة مستقلة ( قوله خطوطا المارواه ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوط من الماء ( قوله مفرجا أصابعه ) لم أره فى غيره حتى التحفة بل انماذكروه في النص وير الاتى ثم رأيت عبارة ابن قاسم السابقة أوغلهما غيره بغير اذنه وعلمه وهو غير الغزى مانصه والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها قال الباجوري ذاكر للنية ففي كل ذلك قوله بأن يفرج الماسح المخ تصوير لكونه خطوط انتهى فاعل ذلك على تقدير أى التفسيرية أو يعنى فليتأمل ( قوله بأن يضع بسراء ) قال في الاسنى بعد ذكر هذه الكيفية لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولانه لا يكنى غسلهما ويكون أسهل وألتقي باليمنى واليسرى وقال في التحفة لخير ين في ذلك أحدهما صحيح و بفرض ضعفهما الضعيف
نوى أو غسلهما عن
النجاسة مع عزوب النية
يعمل
ذلك صارفا للنيتفلاف ما اذا نوى التبرد مثلا أو غسله ما عن النجاسة الطارئة أو غسلهما غيره بغير اذنه وعلمه وهو فى كل ذلك ذاكر للنية المعتبرة فانه يكفى كما هو مقر ركل ذلك في محله ومأخوذ من كلام الشارح اه كلام ابن اليتيم وان كان بطهارة غسل القدمين كان غسلهما داخل الحف أعاد لبسهما من غير صنع شيء وان كان محمدثا أعاد الوضوء بكماله ويسن الوضوء کاملا في صورة الشرح خر و جا من الخلاف قال في الامداد و نحو النهاية شمل كلامه السلس فيكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالى بين طهره وصلاته هذا هو الذي يظهر وبحث الاذرعى وجوب الاستئناف عليه فيه نظر اهم نقله سم في حاشية المنهج وأقره (قوله مسح أعلاه) أى ظاهره الساتر الظه را القدم تحفة ونهاية (قوله وحرفه ) كذالك التحفة والنهاية وغيرهما كشرح المنهج والاقناع وغيرهما وفي الامداد للشارح ما نصه وقضية كلامه أنه لا يسن مسح حرفه وهو ما يقتضيه كلام التحقيق والمج. وع كالبغوى فقول بعضهم بسن فيه نظر وان كان هو قياس ندب مسح العقب اه ولم يتعرض له في فتح الجواد ( قوله خطوطا ) قال في شرح الارشاد بأن يفرج بين أصابعه زاد في الامداد ولا يضمها اذا استيعابه يفسده و من غمة لم يندب كما في الروضة الكنه محمول على أنه خلاف الأولى وعلى هذا بحمل أيضا قول ابن الرفعة انه مكروه وقول الحاوى يندب عدم استيعابه وقول الجمهور و يندب استیما به أرادوا به الكيفية الآتية اه والعبارة الفتح الجواد الى آخر ساقه هي عبارة شرح المنهج والتحرير والاقناع للخطيب وقضية تدب التحجيل في الخف وصرح بذلك الخطيب
الجزء 1 — ص ٢٩٤