المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٩٦

الشرة في غير الرأس والاذن والعنق بناء على القول بند به ثم رأيت العلامة س م بناء على القول بندبه ثم رأيت العلامة س م قال في حاشية التحفة بأن يمسح الى ركبته لكن هذا ظاهر ان استوعب الخف الساقين فلولم يبلغهم بأن كان لنصف الساقين مثلا ففي مسح مازاد عليه من الساق نظر لان مسح الساق غير مشروع انهما المشروع مسح الف و يبعد أن يسن مسح مازاد تبعا للخف اه وهو ظاهر ( قوله لمامر ان تثليثه الخ ) أى فى الوضوء عند ذكر تثليثه لان تثليث مسحه يعيه وفى النهاية لم ريكر، تكرار . وان أجز أو غله لان ذلك بعينه ويفده و يؤخذ من العلة عدم الكرامة في نحو الخشب وهو كذلك اه وفي الامداد الاقرب خلافه وفي التحفة استيعا به خلاف الأولى ويكره تكرار مسحه وغسله وتقدم الكلام على هذا في تثليث الوضوء فراجعه نمة ( قوله نظير ما مر فى الرأس ( أى في كونه يكن فيه مسح أدنى جزء من ظاهره وعبارة الروض وشرحه الشيخ الاسلام ويكنى أدنى جزء بأعلى أن النصوص كالآية ٢٩٢ خف من ظاهره لتعرض النصوص أطلقه كما فى الرأس ام أي فكما أطلقت المسح في الرأس وقد سكت المصنف عن الساق والمذهب استحباب وقد سكت المصنف عن الساق والمذهب استحباب مسحه أيضا في جعل راحة اليسرى على العقب وأصابعه فاكتفينا فيه بمسح أدنى تحته ويفعل ما سبق انتهى قال الكردى هذا والمعقد عدم ندب تحجيله أما أولا فهو الذي اقتضاء كلام جزء من ظاهره كذلك التحفة والنهابة وغيرهما بل واكثر كتب المذهب وأما ثانيا فلانه، صرح به في المجموع فهو اذا معتمد الطلقت المسح على أعلى مذهب الشافعي وأمثالثا فلانه جعله مقيسا وهو يقتضى انه لا خلاف في عدم استحبابه ولعل من قال الخف فاكتفينا بأدنى بند به لم يستحضر كلام المجموع والا فلا تسمه مخالفته لاجل الدميرى ولاغيره وأما رابعا فلان الدليل يقتضيه جزء من ظاهر أعلاه وفى في الامداد المناصح من أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يغسل خفيه فنخسه وقال انما أمر بهذا تم أراه التحفة ومن ثمة أجزأ بيده من مقدم الخف الى أصل الساق وفرج بين أصابعه فقوله الى أصل الساق يفيده والحديث رواه | مسح بعض شعرة تبعا له الطبراني الخ ما أطال فلتراجع ( قوله وتلك ) عطف على هذه والمشار اليه اليسرى أى و يمر اليسرى على الاوجه وان بحث ( قوله الى أطراف أصابعه ) يعنى إلى مقدم بطن الخف مفرجا بين أصابع يديه أيضا كما علم مما مر فلو أخر وتلك إلى أطراف أصابعه قوله مفرجا أصابعه هنا و يقول مفر جايبين أصابع يديه كما صنع في التحفة لكان أولى ) قوله ويسن أن و يسن أن يكون سخه يكون مسجد مرة ( أى وعدم استيعابه أيضا ( قوله لمسامر ( أى فى سنن الوضوء عند الكلام على التثليث ( مرة ) لمامر أن تثليثه وعبارته والتثليث في مسح الخف والعمامة والجبيرة خلاف الأولى ) قوله ان تثليثه ( أى أن من تثليث خلاف الأولى ( والواجب) مسح الخف فهو بيان لما مر منصوب على نزع الخافض قال ابن مالك من ذلك مسح ) أدنى شي من ظاهر أعلاه) نظير مامر في مسح الرأس نقلا وفى أن وان يطرد * مع أمن لبس كمجبت أن يدو ( قوله خلاف الأولى ( الذى فى التحفة وغيره انه مكروه ونصها واستيعابه خلاف الأولى يكره تكرار مسحه انهى قال في البهجة وعدم استيعابه ويكره * لوغل الخف ولو كر ره جمع انه لا يجزى قطع اوله وعبارة فتح الجواد وكره تكرار لمسح الخف ولو من نحو خشب على الاقرب وغسل له لانهم يفسد انه والخبر وجه اه وفى فتح الجواد انها أمرت بهذا أى المسح واستشكل حينئذ بأن افساد المال قسم من تضيعه وهو حرام ويجاب بأن المراد ولو على شعرة كالرأس أنهما يؤديان الفساده احتمالا غير غالب بخلاف ما أدى الفساد البافانه محتمل حرمته لأن الغرض أن وقوعه على الاوجه وفي الامداد غالب و يحتمل أنه لا يحرم الا الاضاعة المحققة دون المفلنونة فاذا فعل بالماء ما يؤدى لفساء ، فالبالا نقول بحرمته الاوجه استواؤهما أى ن بل ينظر فان وجد ذلك الفساد حقيقة حرم والافلاوهذا هو الذي يتجه أفاده الشارح قال بعضهم ولو الخف والرأس وبدل له | سلم الافساد فقد يقال لما كان الغرض أداء العبادة كان مغتفر اولم يحرم انتهى فليتأمل (قوله والواجب اجراؤهم جميع أحكامه من ذلك ( أى ماذكر فى الكيفية في مسح الخف ( قوله مسبح أدنى شي ) أي ما ينطاق عليه مسح السابقة هنا كاجراء وان كان قليلا ( قوله من ظاهر أعلاه) أي الخف لا نحو أسفله كما سيأتي آنفا ( قوله نظير ما مر فى مسح الرأس) الغسل ونحوه اه وفى أي حاشية الإيضاح للشارح بعد أن نقل عدم الاجزاء قال فيه نظر ولا يبه التخريجه على مسح مر الرأس فى الوضوء اه قال ابن اليتيم في حاشيته على التحفة و يظهر أن يقال انه يكفى مسح الشعر هنا اذا كان في دالا على أما اذا زاد فلا يجو زمسح الزائد على حد الاعلى كما قالوه في الرأس اذلا يجو زمسح الشعر النازل عن حد الرأس اه وقد قيد متعين وجرى الخطيب فى المغنى ومر فى النهاية وغيرها و ابن علان في شرح الايضاح على عدم اجزاء مسح شعر الخف مطلة الانه ليس من مسماه بخلاف شعر فى حد الرأس فانه من مسماء وتعقبه سم فى حاشية المنهج بقوله قد يقال ليس الشعر د اخلا في حقيقة الرأس وفى فتاوى ابن زياد اليمني أن الاذرى قال في قوته ما لفظه والظاهر أنه لو كان على الخلف شمر لم يكف مسحه
الجزء 1 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.