المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٩٣

عليه و يقول أن المراد بالحديث أن لا يمسح عن حدث الجنابة كما يمسح عنا. عن الحدث الاصغر وهذا الاشك فيه أما انه يجب النزع ثم اعادة اللبس حتى يمسح عن الحدث وهذ الاشك فيه أم انه يجب النزع ثم اعادة اللبس حتى يمسح عن الحدث الاصغر فقد يتوقف في ذلك وان كان موضوع اللفظ يقتضيه من جهة الاستثناء اه عبارة السبكي بحر وفها ومنها نقلت ( قوله وأن لا يشك في المدة ) أي كان شك في زمن حدثه أوان مسحه في المضر أو السفر لان المسح رخصة بشروط منها المدة فاذا شك فيهار جمع لاصل الغسل قال في التحفة وظاهر كلامه أى النووى أن الشك انما يمنع فعل المسح مادام ، وجود احتى لو زال جاز فعله فلوشك مسافر فيه فى ثانى يوم نم زال شكه قبل الثالث من وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد الموجب لامتناعه او زاد الخطيب فى المغنى و مر فى النهاية وعبارتهائم ان كان على مسح اليوم الاول ولم يحدث في اليوم الثاني فله أن يصلى به في اليوم الثالث بذالك المسح وان كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح فيه على الشك وجب عليه اعادة مسحه ويجوزله اعادة صلاة اليوم الثاني بالمسح الواقع في اليوم الثالث اله وفى ۲۸۹ التحفة ما نصه وفي المجموع لوشك أصلى بالمسح ثلاث صلوات صحت طهارته وصلاته فلو أحدث وأراد المسح لم يجز وكذلك الحيض والنفاس والولادة وعللوه بان هذه أوار بما أخذ فى وقت الأمور لا تتكرر فلا يشق النزع لها بخلاف الحدث الاصغر ولك أن تقول لود ميت رجله فغسله في المسح بالاكثر وفي أداء الخف لم يجب نزعه و جاز المسح على ما قاله الرافعى والبغوى وان كان ذلك لا يتكرر فالعمدة في النزع من الصلوات بالاقل احتياطا الجنابة الحديث ولولا اتفاق الاصحاب على وجوب النزع للجنابة لكان المنازع أن ينازع في دلالة الحديث للعبادة فيهما قيل هذا عليه و يقول ان المراد بالحديث أن لا يمسح على حدث الجنابة كما بمسح عن الحدث الأصغر وهذ الايشك مناف اقولهم لوشك بعد فيه أما انه يجب النزع ثم اعادة اللبس حتى بمسح عن الحدث الاصغر فقد يتوقف في ذلك وان كان موضوع خروج وقت الصلاة في اللفظ يقتضيه من جهة الاستثناء انتهى نقله في الكبرى ( قوله وأن لا يشك ) عطف على أن لا يحصل الخ فعلها لم يلازمه قضاؤها اه ( قوله في المدة ) فلوشك الماسح في حضر أو سفر هل انقضت المدة أولا أوشك المسافر هل ابتدأ المسح فى وهو انتباه لما سأذكره السفر أو فى الحضر أخذ بما يوجب الغسل لان المسح رخصة بشروط منها المدة فاذا شك فيها رجع لاصل أوائل الصلاة أنه ان شك الغسل وان شك من مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أم الثالث لم يثبت الرابعة أى لم ير أمنها وحسب عليه وأن لاشك في المدة وأن وقتها ولو مسح شا كافيان كر وصلى به بطالت فان بان بقاء المدة أعاد المسح من الروض والاسنى قال في الاتنجل العرى وأن لا يظهر البهجة لا ماسح الخفين حاضر اولا • ان شك الانقضا ولا يكملا شك مسافرا حاضرا مسح * ونان اصلى بمسح فاتضح في الثالث انتفاء مسح الحاضر • صلى اذا شاء بمسح الآخر والثاني من أيامه فليعد * صلاته والمسح للتردد شيء من محل الفرض ثم إن كان بطهارة المسح لزمه غسل قدميه فقط في فعلى الزمه القضاء أومى ( قوله وأن لا تنحل المرى) عطف أيضا على أن لا يحصل الخ وتنحل بتشديد اللام من الانحلال فان انحلت كونها عليه لم يلزمه مع عراء بطل مسحه فيلزمه استثناف مدة أخرى (قوله وان لم يظهر شي من محل الفرض) أن فأولى اذا ظهر الفرق بينهما اه وعبارة المغى الخطيب فلو أحدث بعض الرجل أو المفافة قال في التحفة ولم يستره حالا والا احتمل العفو عنه نظير ما يأتى فى كشف الريح الساتر ومسح وصلى العصر العورة واحتل الفرق بأن هذا نادر هنا بخلافه ثم وهو الذي يتجه لامهم احتاطوا هنا بتنزيل الظهور بالقوة | والمغرب والعشاء وشك و على خلاف العادة منزلة الظهور بالفعل ولم يحتاطوا بنظير ذلك ثم وسره أن ما هنا رخصة والشك في شرطها أتقدم حدثه ومسحه أول يوجب الرجوع للأصل ولا كذلك ستر العورة ( قوله ثم ان كان بطهارة المسح ) يعنى ان وجد الانحلال وقت الظهر وصلاها به وهو بطهر المسح وان غسل بعده رجليه لانه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه بالمسح (قوله لزمه غسل أو تأخر الى وقت العصر قدميه فقط ) البطلان طاهر هما دون غيره، ا بذلك لان الأصل الغسل والمسح بدل عنه فاذا قدر على الاصل ولم يصل الظهر فيلزمه الی ۳۷ - ترمسی - ل * قضاؤه لان الاصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول وقت الزوال لان الاصل مسح الرجلين الخ ( قوله وان لم يظهر شيء من محل الفرض ( هذا مالم أقف ويه على خلاف بل الخلاف في الذى شذ شهير حكاه فى من المنهاج وغيره وكان وجه الاتيان بان هذا الاشارة الى الفرق بين ساتر العورة فى الصلاة وما هنا وعبارة الامداد للشارح ويفرق بين تنز ياهم الظهور بالقوة هنا، نزلة الظهور بالفعل بخلافه فى سترا المورة فيما لو أحرم وعورته نرى عند الركوع كما يأتى بأن انحلال الشرج هنا يخرجه عن اسم الخوف لا نتفاء صلاحية المنى عليه بخلاف رؤية العورة من جيبه عند الركوع لانه لا يمنع كون القميص سارا قبله او ( قوله غسل قدميه فقط ) على الراجح قال سم فى حاشية المنهج لا يحتاج فى غسلهما الى نية لان هـذا حدث جديد حصل بماذكر من فساد الخف وغيره ولم يندرج
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.