خفا انتهى وعلم من ذلك كله أن من جملة الشروط أن يسمى خفا و هو كذلك كما صرح به في النهاية حيث قال ولا بد في صحته أن يسمى خفا الخ ومثله في المغنى (قوله والمعتبر منه ) أى الخف (وقوله لذلك أى لنفوذ الماء المصبوب عليه ( قوله من غير مواضع الدرز) بفتح الخاء وسكون الراء قال في المصباح خرزت الجلد خر زامن باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب وأما من مواضع الخرزف لا يعتبر ذلك لعسر الاحتراز | عنه ( قوله ولا الشق) أى ومن غير مواضع الشق وانظر ما المراد بالشق هنا ولعله ما مر فى متخرق البطانة والظهارة بلاتحاد فانه يجزئ وان لم يمنع نفوذ المساء اذهو حينذ كيف بص له المساء من محل خرزه كما نقرر عن الاسنى بتفصيله فليحر رفإني لم أره فى غير عبارة المصنف هنا ( قوله و يمسح لا يه) أى الخف وهذا فى بيان المدةفه وكالدخول على قول المتن و ينزعه تدبره وشمل اطلاق الملابس دائم الحدث كالمستحاضة اذ يجو زله المسح على الخفين على الصحيح لانه يحتاج الى لبسه والارتفاق به كغيره ولانه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيدها بالمسح أيضا وقيل لا يجوزله لان طهارته ضعيفة والمسح ضعيف فلا يضم ضعيف الى ضعيف وعلى الاول لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدام قبل أن يصلى بوضوء اللبس فرضا مسح الفريضة والمعتبر منفة لذلك (من والنوافل وان أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح الا النقل وهذا معنى قول البهجة غير) مواضع (الخمر زو) ودائم الاحداث مسحه . لما يحل لو ظهر بقى وذلك لان مسحه مرتب على ظهره وهو لا يفيد أكنز ( الـــق ) وبمسح من ذلك فان أراد فر بضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لانه محدث بالنسبة الى مازاد على لابسه في غير سفر قصر فريضة و نوافل فمكانه ليس على حدث حقيقة فان طهره لا برفع الحدث على المذهب أما حدثه الدائم فلا مقيما كان أو مسافر است را يحتاج معه إلى استئناف ظهر الااذا أخر لدخول في الصلاة بعد الظهر لغير مصلحتها وحدثه يجرى فانا قصيرا أوطو بلالا يبيح طوره يبطل كما سيأتي في الحيض ان شاء الله تعالى فان قبل اللبس بمنع المبادرة أجيب بأنه قد يكون في زمن القصر بوما وليلة وفى الاشتغال بأسباب الصلاة والمنحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها انتهى هذا حاصل ما يتعلق سفر القصر له أن يمسح بدائم الحدث هنا نقلته عن المغنى بزيادة برة ( قوله في غير سفر قصر ) يعنى فى غير السفر الذي يجوزفيه خفيه فيه
قصر الصلاة قال العلامة البرماوى والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية أربعة خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر والجمع وفطر رمضان وأربعة عامة وهى أكل المينة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة واسقاط الصلاة بالتيمم جمل قال بعضهم فيه أن اسقاطها بالتيمم وكذا أكل الميتة لا يتوقف على السفر الا أن يقال نظر اللغالب ففيه تأمل وسيأتي تحرير ذلك في التيم ان شاء الله تعالى ( قوله مقيما كان) أى ولو عاصيا باقامته على المذهب كعبد أمره سيده بالسفر فأقام وقد ينازع فى ذلك بكونه رخصة الا أن يقال ليست الاقامة سبب الرخصة جمل عن الحلبى ( قوله أو مسافر اسفرا قصيرا ) أي لم يبلغ مرحلتين فاكثر قوله أوطو بلا لا يبيح القصر ) أى كفر العاصي بسفره والهائم بناء على الاصح من أن العاصى بالسفر يجوزله مسح الحف قال في الغرر وقيل لا يمسح في سفر المعصية أصلا تغليظا كما لا يباح له فيه أكل المينة بلا خلاف قال القفال والفرق أن أكلها وان أبيح حضر اللضرورة لكن سيه فى السفر سفره وهو معصية - فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجزله التهم لذلك الجرح مع أن الجرح للحاضر يجو زله التيمم وقضيته أن أكل الميتة اذا كان سببه الاقامة وهى معصية كاقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما اذا كان سببه اعوان الحلال وان كانت الاقامة معصية انتهى بنقص ( قوله يوما وليلة ) متعلق بيمسح وغاية ما يستبيحه من الصلوات بالمسخ ان جمع تقديما بالمطر سبعة فان لم يجمع فستة كان أحدث بعد الظهر فيتوضأ و يمسح و يصلى به الظهر تم اذا جاء الظهر من الغد جمعه مع العصر شرقاوى (قوله وفي سفر القصر ) أى السفر الذى يجوزفيه القصر (قوله له أن يمسح خفيه فيه ) له خبر مقدم وأن يمسح في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر والضمير ان المجروران باللام والاضافة للابس الخف المسافر والضمير المجرور بنى السفر القدر والاولى حذف فيه بل لو حذف هذه كلها الكان أخصر وأسهل لانه عليه يكون قوله وفي سفر القصر عطف على فى غير سفر قصر وقوله ثلاثة أيام بلياليها على يوم أوليلة فليتأمل
الجزء 1 — ص ٢٨٩