المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٩٠

٢٨٦ ( قوله سواء تقدم بعض الليالى على الايام الخ) كذلك عبر في الامداد و فى النحلة وشرحى المنهج والروض لشيخ الاسلام والنهاية المر وشرح المحرر للزيادى وغيرها ما نصه والعبارة الشرح المنهج سواء سبق اليوم الاول ليلته بأن أحدث قبل وقت الغروب أم لا بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدرا الماضى منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة اه وهذا هو المراد بنحو عبارة هذا الكتاب (قوله أن ينزعه المقيم) الخ أما اذالم يرد المسح لمدة ثانية فانه لا يلزمه نزعه بليا بل يكفيه بعد انتهاء المدة غسل رجليه في داخل الخف ويرتفع حدثهما بذلك و يباح له سائر ما يباح للتوضى الا النمسح على الخف (قوله منه ما) أى فى المسافر والمقيم في حاشية الإيضاح للشارح بحث البلقيني في فتاو به أن المجنون والمغمى عليه غير المرتد لاتحسب عليه المدة سفرا أو حضرا الانه لاصلاة عليه فلم يستمح هذا المسح الصلاة بخلاف النائم لو جوب القضاء عليه ومقتضاء أنه لا تحسب على الصى وهو مناف لاطلاقهم فان قيل معنى قوله لا صلاة عليه أنه ليس مخاطبا بها ( قوله ثلاثة أيام بلياليها كاملة ) للنص على ذلك في الاحاديث منها ما تقدم أول الفصل ومنها خبر مسلم عن لعدم صحتها منه بخلاف شريح بن هانئ قال سألت على بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد قلناين نقض بالناسم ثلاثة أيام بلياليهن المسافر و بوماوليلة للقيم ومنها ما يأتي والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بين سواء سبق اه وفى التحفة له ولو نحو اليوم الأول ليلته أم لا وهذا عكس المراد في خيار البيع فإن المراد ثم ليالى الايام فقط والفرق أن القصد مجنون كما اقتضاء اطلاقهم من الخيار التروى وهو لا يلزم استمراره الى تلك بل الغالب حصوله قبلها فلا ضرورة الى ادخالها هذا ان لم و يوجه بأن المعتبر في نحو ينص عليها والادخلت والقصد من اللبس التخفيف وهو موجود فى الليلة الرابعة أفاده بعض المحققين الشروط خطاب الوضع فليتأمل ( قوله سواء تقدم بعض الليالى على الايام أم تأخر ) فلو أحدث أثناء ليل أو نهار اعتبر قد ر الماضى ثلاثة أيام بلياليها كاملة منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وكذا فى اليوم والليلة قاله في التحفة قال السيد عمر البصرى هل المعتبر سواء تقدم بعض الليالى الماضى بالنسبة أو بالمقدار : لالو كان المسح في منتصف أطول ليلة فى السنة فهل يمسح الى منتصف على الأيام أم تأخر الليلة الرابعة منها فقط أو الى أن يمضى منها نصف الليلة الأولى كل محتمل والأول أحوط والثانى أقرب الى (و) حينئذ فيشترط في كلامهم ( قوله وحينشد ) أى حين اذ كانت مدة مسح نحو المقيم يوما وليلة ومدة المسافر سفر القصر جواز المسح لمدة ثانية أن ثلاثة أيام بلياليها ( قوله فيشترط في جواز المسح لمدة ثانية ) يعنى اذا أراد المسح لمدة ثانية أما اذالم برده لها فانه ينزعه المقيم) ونحوه ( بعد الا يشترط نزعه بل له بعد انتهاء المدة غسل رجليه في داخل الخف و يرتفع حد نه ما بذلك و يباح له سائر يوم وليلة والمسافر سفر مايباح للمتوضئ الا المسح على الخف أعاده الكردى ( قوله أن ينزعه ) نائب فاعل يشترط والضمير للخف قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها (قوله المقيم ونحوه) أى المسافر سفر اقصير او المسافر سفر اطو بلالا يسمح القصر (قوله مديوم وليلة ) وابتداء المدة فيهما من ) متعلق بينزعه ( قوله والمسافر سفر قصر ) عطف على المقيم أى و ينزعه المسافر ( قوله بعد ثلاثة أيام بلياليها ) نهاية (الحدث بعد اللبس) أى ولوذها با وايابا كما في النهاية قال ع ش وصورة ذلك أن يقصد محلا غير وطنه ناو يا أن لا يقيم فيه قال بقى مالو سافر ذهابا فقط مثلا وكان فوق يوم وليلة ودون ثلاث انتهى قلت وحكمه أنه يمسح الى اقامته حيث كما بأني في شروط الصلاة كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاثة والا كان طول سفره مع كونه لا يبلغ الثلاثة وهو مسافة قصر وحينئذ فالمجنون وغيره استوعها ع ش (قوله وابتداء المدة فيهما) أى مدة المسح في نحو المقيم والمسافر سفر القصر (قوله من سواء في ذلك فبحث نهاية الحدث) أي محسوب من انتهائه مطلقا عند الشارح وشيخ الاسلام والخطيب وعند الجمال الرملى البلقيني استثناءه لانه منه ان لم يكن باختياره كبول و غائط ومن أوله ان كان باختياره كلس ونوم قال في حواشي الروض لا صلاة عليه غفلة عن ذلك لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان اه ( قوله من نهاية الحدث) ابتداء المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المحدد قبل الحدث وان جاز كما في الجموع والتنقيح | فليس محسو با من المدة لان جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا اليه انتهى وسيأتى عن التحفة ندب التجديد قبله ( قوله بعد اللبس) أى فلو أحدث فتوضأ و غسل رجليه فيه ثم أحدث فابتداؤها من الحدث مطلقا عند الشارح الأول وشيخه شيخ الاسلام والخطيب ومر فى النهاية لا يحسب زمن استمراره أى الحدث الا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد قال ومثله اللمس والمس اه وقال في شرح الايضاح من النهاية ان لم يكن باختياره كبول و غائط ومن أوله ان كان باختياره كلس ونوم اه قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد هل المراد فيما لو وجد منه حدثان متعاقبان ثم انتهى الثاني دون الاول كان مس وأدام ثم بال وانقطع بوله ثم مسه الاول فلا تحسب المدة الامن انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء البول ولا نظر لوجود المس المستمر كل محتمل وقضية قولهم الامعنى لوقت العبادة الح الاول لانه لا يتأهل للعبادة الا به دون انتهاء البول لانه بعد انتهائه مباشر لحدث المس ومع مباشر ته له هـ ولم يتأهل للعبادة وعليه فلو نام تم سمع منه حدث وانتهى قبل الاستيقاظ لم ينظر لسماع ذلك الحدث ولم تحسب المدة
الجزء 1 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.