المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٨٨

فتحت العرى بطل ة وله شد بالعرى) أي قبل الحدث قال ٢٨٤ في النحفة كلماطر أو زال مما يمنع المسح ان كان قبل الحدث لم ينظر اليه أو بعده نظر اليه اه ولا بد فى الشدان يكون بحيث لا يظهر شي التقائلين بالمنع هنا أيضا كما في شرح الاسنوى على المنهاج وعبارة الشهاب الرملى فى حواشى الروض المراد - من محل الفرض أما اذا بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع ادراك لون البشرة في صح المسح على خف من زجاج ان امكنت لم يشه كذلك بالمشي ولو متابعة المشى عليه وفرق في شرح المهذب بان المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل والمقصود بستر العورة سترها عن العيون ولم يحصل ومن نظائر المثلة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفى لان المسح وان لم يظهر من المطلوب فى الغرر وهو لا يحصل لان التى من وراء الزج المطلوب في الغرر وهو لا يحصل لان الشيء من وراء الزجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه ( قوله أو الرجل شي لانه اذا مشي مشة وقائد بالعرى ) أي بحيث لايظه رشى من محل الفرض والعرى هى العيون التي توضع فيها الازرار ظهر كما سيأتي ذلك في كلام جمع عروة كمدية ومدى قاله في المصباح وذلك لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الازالة والاعادة الشارح قوله بخلاف و بهذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم أفها على قدميه وأحكمها بالشد فان لم يشد عرام لم يكف اظه و رمحل القميص فيهما) أى فانه الفرض اذا مشي قال في التحفة عبر الشارح بقوله شد قبل المسح وقضيته أنه لو لبس المشقوق ولم بشده الا بعد يلبس من فوق ويتخذ الحدث انه يجزئه عليه وفيه نظر بل لا وجه له لانه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب المدة على لستره أيضا قال في التحفة عالم توجد فيه شروط الاجزاء فالوجه أن كل ماطر أو زال مما يمنع المسح ان كان قبل الحدث لم ينظر اليه أو بعده نظر اليه انتهای فتدبره ( قوله ويشترط الستر من كل الجوانب أى الاعلى والجوانب أى فلا يكو و مشة وقا شد بالعرى ويشترط الستر من كل ما لا يسترها ولو من محل الحززت عليه الحكم الأصل وهو الغسل (قوله لا من الاعلى فلورؤى القدم من الجوانب (لا من الاعلى) اعلاء كان كان واسع الرأس لم يضر (قوله عكس ساتر العورة ) أى فانه من الاعلى والجوانب لا من الاسفل عكس ستر العورة لان ( قوله لان الناف) تعليل اقوله لا من الاعلى الخ ( قوله بليس من أسفل ) أى أسفل الرجل (قوله الخف يلبس من أسفل ويتخذ استره) أى الاسفل ( قوله بخلاف القميص فيهما ) أي في الستر والانفاذ فانه بابس من فوق ويتخذ الستره بخلاف ويتخذ لستره أيضا قال في التحفة ولكون السراويل من جنسه أى ساتر المورة ألحق به أى بساتر العورة وان القميص فيهما وأن يكون نخ اضافيه أى فانه بلبس من أسفل ويتخذ لتر، أيضا كردى تأمله ( قوله وأن يكون) أى وشرطه أن (مانع النفوذ الماء) نوشت يكون الخف (قوله مانع لنفوذ الماء) أى الى الرجل والنفوذ بضم النون و بالذال المعجمة مصدر تنفذ من لا صفاقة له نحوه عليه فالعبرة بماء الغسل باب قعد قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعدا و له فعول بالطراد كندا ولا تجزى محد و منسوج (قوله لو صب) أى الماء (قوله عليه) أى على الخف والمراد يمنع نفوذه عن قرب بان يمنعه حال لصب فلو نقذ بعد ذلك لم يضر على المعتمد و أن يمنع ذلك بنفسه فلو كان مشمعا ومنع الشمع نفوذ الماء فالظاهر أنه لا يكفى المسح عليه وأما وجود الشمع على الرجل فلا يضر بناء على أن المسح على الخف أصل لابدل عن الغسل ومما ولكون السراويل من يمنع نه وذا لماء الجوخ المتين فيكفي المسح عليه أفاده بعض المحققين ( قوله فالعبرة بماء الغسل) تفريح على جنسه أى ساتر العورة الحق قوله لوصب عليه يعنى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الغسل لا ماء المسح قال في الاسنى لانه لا ينفذ به وان تخلفا فيه أي فانه كما صرح به الامام وغيره و بتقدير نفوذه فالمسيرة جما مع الابماء المسح فقط كماز عمه بعضهم مع أن الاولى بلبس من أسفل و يتخذ اعتبار ماء الغسل لانه المختلف فيه بخلاف ماء المسح انتهى وعبارة التحفة وفى وجه أن المعتبر ماء المسح وهو لستره أيضا ولو تخرقت البطانة أو الظهارة أوهما ضعيف نقلا و مدركا لان أدنى شي يمنع ماء المسح (قوله فلا يجزئ ) تفريح على المتن ( قوله نح ومنسوج لا صفاقة له ) أي بحيث لا يمنع نفوذ الماء وان كان قويا يمكن تتابع المشى عليه بخلاف المنسوج الذى له كان الباقي صفيقا يمكن تتابع لا على المحاذاة لم يضران صفافة بحيث يمنع ذلك فانه يجزئ كالبدو خرق مطبقة والصفافة بفتح الصاد المه. لة مصدر قال في المصباح صفق الثوب صفاقة فهو صفيق خلاف سخيف فهو مصدر قياسي قال ابن مالك المشي عليه فلا يكفي لانه يظهر مانعا لنفوذ الماء فعولة فعالة لفعلا * كسهل الامر وزيد جزلا وان لم يظهر شيء من الرجل وانمالم يجزئ المنسوج الذي لاصفاقة له لايه خلاف الغالب من الخفاف المتصرف اليها النصوص قال في أى في غير متخرق البطانة التحفة وليس كمتخرق البطانة والظهارة بلاتحاذ لان هذا مع عدم منعه لنفوذ الماء الى الرجل سمى خفا فهو كخف يصل الماء إلى خرزه بخلاف ذالك كجلدة شدها على رجليه وأحكمها بالربط بجامع ان كالا لا يسمى - خفا والظهارة بلاتحاد كما سبق آنفا أما هو فيجزى وان لم يمنع نفوذ ماء الغسل اذه و حينئذ كخف يصل الماء من محل خرزه (قوله فالعبرة بماء الغسل) قال في التحفة وفي وجه أن المعتبر ماء المسح لا الغسل وهو ضعيف نقلا و مدركا وان جرى عليه جمع لان أدنى شيء يمنع ماء المسح اه (قوله لا صفاقة له ) كمادة شدها على رجليه وأحكمه ابالربط بجامع أن كل الايسمى خفا أما منسوج بمنع ماء الغسل فيجزى كليد وخرق مطبقة به تحفة
الجزء 1 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.