فقد يكون ما لا يعتاده هو أو يعتاده مخا لف العادتهم والعبرة بهالا بعادته اهـ ( قوله و يوم وليلة القسم الذي اعتمده الشارح في التحفة ومر فى النهاية أن المراد تردده يوم وليلة الحاجات اقامته واعتمد شيخ الاسلام في الامني والخطيب في الاقناع تبعا لابن العماد أن المراد تردده لحاجات سفر يوم وليله كما أن المراد في المسافر تردده ثلاثة أيام لحاجات سفره وفى النهاية مع مراعات اعتدال الارض سهولة وصعوبة فيما ظهر اه و نحوه شرح التنبيه للخطيب (قوله عن قرب ) قال العلامة س م فى حواشى شرح المنهج ينبغي أن يكون المراد أنه اذالم يمكن تردد المسافر فيه ثلاثة أيام امتنع مسحه يوما وليلة اذالم يمكن التردد فيه بوما وليلة وابس المراد أنه يمنع حينئذ المسح مطلق الان غايته أن يكون كا القيم فتأمل فأنه واضح هذا وقد قرر م ر اعتبار امكان تباع المشى فيه ثلاثة أيام حتى فى المقيم ثم قرر يوما وليلة للقيم وذكر ماهـذا معناه في حواشي التحفة أيضا و زاد و قد يقال اذاقوى للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له المسح زمن قوته وان زاد على يوم وليلة وقد يقال وقال الماني في حواشي التحفة وكذاله أن بمسح مسح المقيم ان قوى ۲۸۳ للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث ولا يجوز له المسح
بجزى مالايقوى على التردد في تلك المدة الخ ( قوله و يوم وليلة : قيم ) أى ونحوه كا المادى بالسفر قال في الاسنى ز من قوته الزائدة على قوة والاقرب الى كلام الاكثرين كما قاله ابن العماد ان المراد التردد فيه الحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة يوم وليلة فيما يظهر نعمان أيام ولياليها المسافر لانه بعد انقضاء المد يجب نزعه فقوله تعتبر بان يمكن التردد فيه لذلك انتهى وكذا في المغنى قوى الردد ثلاثة أيام فسح لكن الذي اعتمده في التحفة أن المراد تردد يوم وليلة لحاجة اقامته ونصها أخذ ابن العماد من قولهم هنا عليه أزيد من يوم وليلة تم المسافر بعد ذكرهم له وللقيم أن المراد التردد الموانج سفر يوم وليلة للقيم وسفر ثلاثة أيام لغيره والذي ينتجه أن المخرق لم يضر و صلح مازاد تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب وان المراد في المقسيم تردده لحاجة اقامته المعتادة غالبا كمامر وأما تقد بر سفره على يوم وليلة أيضا اه وحوائجه له واعتبار تردده لها فلا دليل عليه ولاحاجة اليه مع ماقررنه فتأمله ومثله الرملي في منه واته على (قوله ولو زجاجا) أشار النهاية حيث قال أى حاجة المقيم من غير اعتبار حاجة المسافر ( قوله فلا يجزئ ) تفريع على قول المتن قوي المكن الخ (قوله نحو رقيق) أى لم يجاد قدمه كواسع رأس أو ضيق أو ثقيل كالحديد أو غليظ كخشبة ويوم وليلة للمقيم فلا يجزئ عظيمة أو محد و درأس لان ذلك كلام خلاف الغالب من الخفاف المنصرف اليها خصوص المسح وأنه محو رقيق بتخرق بالمني لا حاجة لمثل ذلك ولافائدة فى ادامته ( قوله يتخرق بالمشى عن قرب ) لولم يقو الخف التردد في الثلاث عن قرب وأن يكون ساترا لمحل الغسل ) وهو القدم بالنسبة للمسافر بل في يوم وليلة فقط فامتناع المسح حي نشد مطلق ا مشكل لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح . سحه وقد يقال اذاقوى للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث جازله المسح زمن قوته وان زاد على يوم وليلة بكمبيه ولو زجاج شفافا فتأمل فانه واضح سم وقد جزم به غيره كالقليوبي وعبارته والاعتبار بالقوة بأول المدة لا عند كل مسح ولو بلوالى الفرق بين ماهنا
قوى على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أوقدرها فله المسح قوته انتهى ( قوله وأن يكون) أى وشرطه وبين ساتر العورة في أيضا كون الخف ( قوله ساتر المحل الغسل ( أى المفروض فان قصر عنه أو كان به تخرق في محل الصلاة فانه يحب فيه أن
الفرض ضرفان تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما ولم يتحاذيا بخر فيهما والباقى صفيق أى متين أجزاء
يمنع ادراك لون البشرة
وان نفذ الماء منه الى محل الفرض لوصب عليه في الثالثة والا أى وان لم يكن الباقي صفيقا أو نحاذى الخرقان فلا يجزى نحو الزجاج مما في الثالثة فلا يجزئه ولو تخرق ونحته جورب بستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطالة لانها متصلة بالخف لا يمنع ادراك لونها وذلك
ولهذا تتبه فى البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره أسنى (قوله وهو ) لان المقصود سترها عن أى محل الغسل المفروض (قوله القدم بكعبيه) أى مع كعبيه (قوله ولو زجاج شفافا) أى لا يمنع النظر الاعين ولم يحصل بالزجاج
الى داخله أشار بالغاية إلى الفرق بين ما هنا و بين ساتر العورة كما سيأتي والى الرد على البندن جي وغيره والمعتبر فى الخف أن يعسر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل وانما قلت أشار بذلك إلى الفرق الخ لان الذو وى رحمه الله و رحنى به لم يحك خلافا في التحقيق وقال في الروضة من زوائده على الشرح و يجوز على خف زجاج قط ما اذا امكن متابعة المشى عليه وكذلك نفى الخلاف في ذلك في شرح المهذب لكن قال الاسنوى في شرح المنهاج ادعى فى زوائد الروضة وفى شرح المهذب أنه لا خلاف فيه ثم قال وذهب البندنيجى وغيره الى المنع هنا أيضا ونظير ما نحن فيه رؤية المبيع من وراء زجاج وهو غير كاف كما ستعرفه فى البيع اهـ وعليه فلا يم د أن يكون الاشارة بلو الى الخلاف في ذلك مع الفرق المذكور (قوله شفانا) أى لا يمنع النظر الى العورة قال في مختار الصحاح شف عليه تو به يشف بالكسر شفيفا أى دق حتى يرى ما نحته وقال في العباب و يجزئ زجاج شفاف يصف البشرة قال الشارح فى الايجاب و العالم يكف به في ستر العورة لان القصدتم منع الرؤية وهنا منع القدرة على نفوذ الماء وهذا معنى قول المجموع والمعتبر فى الخلف عمر القدرة على غسل الرجل بسبب السار وذلك موجود اه
الجزء 1 — ص ٢٨٧