المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٨٣

عليه وسلم أرخص للمسافر (قوله بلاماه ارة) أى عن الحدثين ( قوله لم يرخص فيه) أي المسح الا بعده أى الطهر ۲۷۹ في خبرانی خزیم فی خبراني خزيمة و حبان في صحيحيهما عن أبي الناقص وطهارته ضعيفة لاناقصة وحكم المحتر زعنه انما يكون ضد المدعى ( قوله بأن لاين ) تصوير الطهارة - بكرة رضى الله عنه أنه صلى الله الكاملة ( قوله على بدنه ) أى ولو الرجل ( قوله امة الاطهارة ) أى مماذكر من الوضوء وما بعده وعبارة ثلاثة أيام وليالهن وللقيم الروض كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخلف قبل غسل الاخرى قال في الاسنى لان ما كان شرط التي يجب بوما ولبسلة اذا ظهر فليس تقديم عليه بكماله كشروط الصلاة ( قوله الا يجزئ لبسه ) أى الخلف تفريع على المتن و المراد لا يجزى لبسه خفيه يمسح عليهما ( قوله المجوز المسح بعد كما هو واضح ( قوله قبل كمالها ( أى الطهارة ( قوله لانه صلى الله عليه وسلم) دليل على أمر بنزع الأولى) أى لكونها الشرط المذكور ( قوله لم يرخص فيه ( أى فى مسح الخف ( قوله الابعده ( أى كمال الطهارة في حديث الست قبل كمال الطهر اذ لبسها انى خزيمة وحبان عن أبي بكرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أرخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم كان قبل غسل الاخرى بوما وليلة اذا تطهر فليس خفيه ان يمسح عليهما و في الصحيحين عن المغيرة رضى الله عنه قال سكبت الوضوء نه قال سكنت الوضوء (قوله ويضر الحدث قبله) أى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت الى رجليه أهو يت لا نزع خفيه فقال دعهما فاني أدخلتهما عهما فاتى أدخلته ما قبل وصول القدم إلى قراره طاهر تين فسح عليهما ( قوله والعبرة باستقرار القدمين ( يعنى أن المعتبر فى كمال الطهارة فيجزئ المسح أو من الخف والحاصل أن حكم عدمه فلانما كان باستقرار القدمين على الخفين ( قوله فلو غسل رجل الخ ) تفريع على والعبرة الخ ويعلم ساق الخلف حكم خارجه الافى منه بالاولى ماذكره غيره من أنه لو ابسه قبل غسل رجليه وغسله ما فيه لم يجزئ المسح الا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه فان قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لانها كالابتداء كما في الايمان قلنا انما تكون بأن لا يبقى من بدنه لمعة بلا كالابتداء اذا كان الابتداء صحيحاوليس كذلك وأيضا الحكم هذا انما هو منوط كما يقتضيه خبر اذ انطهر فليس طهارة فلا يجزئ بــــه خفيه وخبردعه مافاني أدخلهما ظاهرتين حيث علق الحكم بادخالهما ظاهرتين ونظيره فى الايمان ان يحالف قبل كما لمالانه صلى الله على أن لا يدخل الدار وهوفيها فانه لا يجنت باستدامة الدخول من شرح الروض (قوله وليس خفها) أى عليه وسلم لم يرخص فيه . الابعده والعبرة باستقرار الرجل المغسولة ( قوله ثم الاخرى ( أى ثم غسل الرجل الأخرى . وقوله وليس خفها ومن ذلك مالو القدمين فلو غسل رجلا قطعت الرجل اليسرى فلا بد اصحة المسح من نزع الأولى وعودها و أما لو لبس المنى قبل اليسرى بعد طهرها ولبس خفها م الاخرى فقطعت اليمني فلا يكاف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطاهر عش ولو كان له أزيد من رجلين وليس خفها أمر ينزع فين في أنه لا بد من أن يلبس في كل واحدة خفا ومن مسح كل لان المسح طهارة الرجل فلا بد من أعدد المسح الأولى من موضع القدم بعدد الارجل كد البحثه سم وهو ظاهر ( قوله أمر ينزع الأولى ( أى لكونها البست قبل كمال الطهران | وردها ويجزى غسلهما لبسها كان قبل غسل الاخرى ( قوله وردها ) أى الأولى إلى موضع القدم ( قوله وبضر الحدث بيليه ) أى في الخف قبل قرارهما قبل وصول القدم الى قراره من الخف وعبارة الروض وشرحه ولو أحدث بعد اللبس متظهر ا أو قبل و يضر الحدث قبله فرارهما في الخف لم يمسح عليه امدم ادخاله، اظاهرتين ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهم ومحل الغرض (و) شرطه (أن يكون الخلف مستور والخف معتدل لم يضر وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيها أى وهو فى الأولى عدم المسح فلا يباح طاهرا ) وارمنصوب وذهبا الاباللباس التام واذا مسح فالاصل استمرار الجواز فلا يبطل الا بالترع التام و بان الدوام أقوى من الابتداء كالاحرام والعدة يمنعان ابتداءا النكاح دون دوامه وخرج بقوله من زيادته معتدل ماجاو زطول الخف مسئلة واحدة وهي ما اذا العادة و بلغت رجله لو كان الحف معتاد الظهر شئ منها فانه يبطل كما نقله في المجموع عن العمراني وأقره كان لا بس اللخف فاخرج قدمه إلى ساقه فانه لا يضر الا انتهى زيادة قال الكردى والحاصل أن كم ساق اللف حكم خارجه الا في مسئلة واحدة تم ذكر مسئلة اذا كان ساف الخف طويلا الاسنى من قوله وخرج الخ ثم قال كما فى التحفة والنهاية وغيره.) ( قوله وشرطه ) أي جواز المسح على كل من الخفين ( قوله ان يكون الخف طاهرا ( أى ذانا وصفة كما أشار اليه بقوله فان كان نجس العين أو خارجا عن العادة وأخرج منتجب الح قال في التحفة نعم بعنى عن محل خرزه بشعر نجس ولو من خنز بر رطب لعموم البلوى في ظهر ظاهره رجله الى موضع لو كان بغسله سبعا بالتراب و يصلى فيه الغرض والنقل ان شاء لكن الاحوط تركه ويظهر عنه أيضا فى غير المفاف مما لا يتيسر أيضاخر زه الا به انتهى وقد ذكر ابن العماد هذه المسئلة في المعفوات حيث قال رحمه الله تعالى من محل الفرض فانه بطل مسحه كما في التحفة و النهاية أبو حنيفة فى الاسكان قال له * بشعر خيريرة خر زلمدونه وعندنا أوجه والفرق نانها * ونصه المنع فليخر زيليفته الخف على المعتاد لظهرشي وغيرهما (فوله ولو مغصوبا) أشار بلوالي خلاف في ( قوله ولوه خاص و با وذهبا ) أى أو نحر در بركا فى فتح الجواد فلو قال حراما لكان أخصر واعم اه قال ذلك قال النووي في متن المنهاج قبل و حلالا اه أى قال صاحب التاخيص يشترط في صحة المسح أن يكون الخف حلا لا لان المسح للاستدامة وهو مأمور بالنزع قال في التحفة والاسح لا يشترط كالتيهم بمغصوب اه قال سم فى حاشية المنهج لتشمل أى قولهم ولو محر ما جلد الآدمى المحترم وهو قريب وأظن مر
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.