المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٨٢

الاصلية والافلابد من اللبس فيه ما و من مسحهما وهذا كله ظاهر فليتأمل وليراجع لكن ان كان المراد ادخالهما في محل واحد لم يظهر لذلك أثر فى المسح الا ان تصور مسح أعلى احد اهمادون الأخرى اه (قوله و بالوضوء) أى خرج به العمل وازالة ۲۷۸ النجاسة فلا يجوز في وخرج بالرجلين) أي في قول المتن بدلا عن غسل الرجاين (قوله مسح خف واحدة) أى خف رجل الغسل المسح على الخفين واحدة (قوله وغسل أخرى) أى رجل أخرى وان كانت عليلة لوجوب التيمم عنها فكانت كا الصحيحة بدلا عن غسل الرجلين في امتناع الاقتصار على خف والمسح عليه (قوله فلا يجوز) أى لانه خلاف المعهود فى مقصود الارتفاق | سواء كان الغسل مسنونا باللبس وعلم مما تقرر أن التعبير بالخفين أولى من التعبير بالخف لا نه بوهم جواز ذلك وان أمكن الجواب أم واجب العدم ورودها عنه بان أل فيه للجنس على انه لايدفع الايهام لان الجنس كما يتحقق في ضمن الكل يتحقق في ضمن واحدة فيهما ولانهم الايتكرران تكرر الوضوء (قوله منهما فالاولى الجواب بحمل ال على العهد أى اتلاف المعدود شرعا وهو الاثنان هذا التعبير بالخفين لا يشمل و الخف الواحد فى مسئله الاقطع الآتية آنفا الا ان يقال انه نظر للغالب فعلى هذا استوت العبارتان بل ربما لا لفقد الماء) عبارة الإمداد يقال التوهم في التعبير بالتلقين؟ يقال التوهم في التعبير بالخفين أكثر أفاده بعض المحققين فليتأمل ( قوله بخلاف. سح واحدة النحو أقطع) للشارح أوتيه بالا الفقد أى كمن خلق برجل واحدة فانه يجوز المسح عليها وعبارة الروض مع شرحه ولا اقطع لبس في السالمة بلا الماء كجرح وصورته أن خلاف الاوفى نسخة لا ان بقى بعض المقطوعة فلا يكفى حتى يلبسه أى بعض المقطوعة خفا ولو كانت احدى يتشكاف مع بقاء عليه رجاليه عليلة بحيث لايح رجليه عليلة بحيث لا يجب غسله الم يجز الباس الانعرى إنعرى الخف ليمسح عليه لانه يجب التيمم عن العليلة فهى وخرج الرجلين مستح كا الصحيحة وه ولو البس على احدى الصحيحتين دون الاخرى لم يجزئ المسح لانه خلاف المعهود في خف واحدة وغـــــل الارتفاق باللبس ولانهما كعضو واحد خبر فيه بين خصلتين فلا يوزع كا الكفارة (قوله و بالوضوء) عطف أخرى فلا يجوز بخلاف على بالرجلين أى وخرج بالوضوء (قوله الغسل) أى واجبا كان أومند و با ( قوله وازالة النجاسة ( أى ولو معة واعنها (قوله لايجوزفيه - ما ) أى بدلا عن غـاه . فلو أجنب أو دميت رجله مثلا فاراد المسح بدلا مسح واحدة النحو أقطع و بالوضوء الغسل وازالة عن غسل الرجل لم يجزئ بل لا بد من الغسل لعدم وروده فيه اولان مالا يذكر وان تكر والوضوء (قوله وشرط جواز المسح على كل من الخفين ) : جملة شروطه أربعة نظام العضهم بقوله النجاسة فلا يجوزفيهما مسح الجوز في الوضوء مع * أربعة من الشروط تتسع . أن يلبسا من بعد ظهر يكمل ( وشرط جواز المسح ) على و بسترا محل فرض بغسل * وصلحا لمشيه متابعا * وطهر كل زيد شرطا رابعا كل . ن الخفين ( ان يلبسه (قوله ان يلبسه ) خبر وشرط والضمير المخفى لكن المناسب ضمير التثنية لانها المذكورة سابقا في كلامه ولدا أوغل أو تيهم لا لفقد قدر الشارح رحمه الله ، وله على كل و قد را الشارح رحمه الله قوله على كل وحين نذفه و راجع اليه ( قوله بعد طهارة) فكر طهارة ليشمل التيمم الماء ( كاملة ) وحكمه اذا كان لاعو از الماء لم يكن له المسح بل اذا وجد الماء لزمه نزده والوضوء الكامل وان كان ارض ونحوه فاحدث تم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث (قوله من وضو و غسل وتيمم بيان الطهارة - بعد طهارة ) من وضوء غسل وجهه و بديه وعبارة التحفة لكل بدنه من الحدثين ولو طهر سلس ومتيمم تيهما محضا أو مضموما للغسل (قوله لا لفقد ومسح رأسه بعد حدثه الماء ) أي بجرح وصورته أن يتكاف مع بقاء علنه غسل وجهه و بد به ومسح بعد حدثه اي مسح على الطف ليمسح على الخف والاوجه والاوجه ان تكلفه لماذكر من الغسل حرام اذالصورة أنه يضره قاله في الامداد و عبارة النهاية وهل - أن نكافيه لما ذكر من تكلفه المذكورجائز أم لافيه تردد السنوى والأوجه الحرمة و يستفاد ذلك من عبارة الجلال في شرح جمع الغسل حرام اذا الصورة الجوامع فى الخاتمة قبيل الكتاب الاول انتهى لكن قول النهاية ويستفاد الخ فيه نظر فان عبارة المحلى أنه يضره كماينه في بشرى هناك وقد يساح الجمع بينهما كان تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته ثم توضأ متحملا الكريم مع رداء تراض المشتقة بطء البرء وان بطل بوضوئه تيم الانتفاء فائدته انتهى (قوله كاملة ) قيل الاحاجة اليهالان حقيقة الزركشي على هذا الطهارة أن تكون كاملة ولذا اعترض الرافعي على الوجيز بانه لا حاجة الى قيد ا اتمام لان من لم يغسل رجليه التصوير بانه فاسد أما من أو احداهما ينتظم أن يقال انه ايسر على طهر على انه لو قال نامة لمكان أولى لان التمام معتبر فيه عدم نقص تيهم لفقد الماء ثم لبس الواجب من الذات وهو المناسب المشرط الواجب من الذات وهو المناسب للشرطية والكمال معتبر فيه عدم نقص الاوصاف وهو يناسب الأولوية ) والجواب أن ذلك ذكر تأكيد النقي مذهب المزني فيها اذا غسل رجلا و أدخلها الخف ثم الأخرى الخف فانه لا يجوز له المسح كذلك ولا حتمال ارادة البعض ولا يقال يحتر ز بذلك عن دائم المحدث فانه بجو زله الماسح لان ضد الكامل النقص لبطلان طهره برؤبة الماء اه وعبارة النهاية للار ملى وذكر الطاهر اشمل المتيمم وحكى انه ان كان لا عواز الماء لم يكن له المسيح بل اذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وان كان لارض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ايمسح فه وكد ائم الحدث وقد مر وهل تكلفه المذكور جائز أم لا فيه تردد الاسنوى والاوجه الحرمة اه وفى المغنى للخطيب ان غلب على ظنه اضرر و نقله عن شيخه
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.