المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٨٤

قرره ثم سمعته قرره فليحر رثم رأيته جزم به وهو واضح ثم قال سم فان قلت لم صح المسح على جلد الادمى مع عدم صحة الاستنجاء به قلت لان المشروع هذا اللبس وهو لم يحرم من حيث ۲۸۰ كونه ليسا وهناك المسح وقد حرم لكونه محافليتأمل ففيه شئ و فرق م ر بینم اما لم يشق ومنه أن الحجر فى الاستنجاء مستوفى به في حاشيته تبع فيه غيره واعترض بأن الحرام يشمل الحرام لذاته كيف المحرم المحرم عليه اللبس فتعين ما عبر به وما هنا مستوفى فيه والاول الثلايقع في هذا الابهام وجوابه أن المتبادر من التحريم العرضي لا الذاتي لما هو معلوم أن الرخص لا ينا فيها الا التحريم الذاتي وغيره انتهى والغاية للرد على صاحب التلخيص حيث قال يشترط في صحة المسح أن يكون أقوى فليحرر الحكم الخف حلال لان المسح للاستدامة وهو مأمور بالتزع قال في التحفة والاصح لا يشترط كالتيمم بمغصوب والفرق فقد صرحوا هنا بأن الحجر مستوفى به وقد انتهى قال سم يشمل قولهم ولو محر ما جلد الادمى المحترم وهو واضح فإن قلت لم صح المسح على جل - الأدمى مع عدم صحة الاستنجاء به قلت لان المشروع هنا اللبس وهولم يحرم من حيث كونه ليسا وهناك المسح قد يفرق بأن هذا الباب أوسع حرم لكونه محافليتأمل ففيه شيء وفرق الرملي بينهما بمعالم يشف ومنه أن الاجر فى الاستنجاء مستوفى بدليل من المسح على خفبه وهاهنا مستوفى فيه والأول أقوى البحر والحكم والفرق قد صرحوا هنا بأن الحجر مستوفي به وقد يفرق الذهب وعدم صحة بأن هذا الباب بأن هذا الباب أوسع بدليل صحة المسح على خف الذهب وعدم صحة الاستنجاء به لانهم هيا الخ ( قوله فان كان ) الاستنجاء به لانه مهيأ الخ و نفربع على اشتراط كون الخف طاهرا ( قوله نجس العين ( أى كجلد الميتة الذى لم يدبغ (قوله أو (قوله لا الصلاة ولا لغيرها ) متنجسا بما لايعفى عنه ( أى أما مايه في عنه ففيه تفصيل كما سيأتي آنها (قوله لم يجزمه ) أي الخاف هذا هو المعتمد خلا فالابن النجس العين أو المتنجس بمالا يه فى ويجز يحتمل من الجواز ويحتمل من الاجزاء وهو أحسن قوله المقرى وصححه البلقيني مطلقا ( أما في نجس العين فبالاتفاق وأما في المتنجس فعلى المعتمد خلا ف المما جرى عليه ابن المقرى من فان كان نجس العين أو التفصيل وعبارته في الروض مع الاسنى فان تنجس الحف ومسح جزأمنه طاهر اجاز واستفاد به س متنجاب الأيمنى عنه المصحف قبل غسله والصلاة بعده وهذا من زيادته و هو مقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح لم يجز مسخه مطلقا للصلاة وصرح به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصو به الاذرعى وغيره لكن قال النووى في مجموعه مسج فكذلك محل النجاسة ولا لغيرها لعدم امكانها كصاحب الاستقصاء والذخائران المتنجس كا النجس ثم قال في الكلام على كيفية المسح لو تنجس أسفل مع كونها الاصل وغيرها اللاف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لانه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد فحاصل كلامه تبع لها أو بمعفو عنه فإذا أنه يمتنع المسح على المتنجس بمالايه فى عنه وه والذي اعتمده كشيخ شيخ الاسلام القاباني لى أن قال و بذالك علم أن كلام التبصرة ضعيف أو مؤول وقد أوله شيخنا شيخ الاسلام المذكور آنفا بأن كلامها محتمل ظاهر فيما لو طرات النجاسة بعد المسح وما أول به لا يحمله كلاه هوا فضلا عن ظه و ره فيه كما يعرف بمراجتها ( قوله لا للصلاة ولا لغيرها ) تفسير للاطلاق و يحتمل تفسيره إسراء مسح محل النجاسة أم لا ولا مانع من تفسيره | وصو به الاذرى وغيره بالكل فليتأمل ( قوله امدم امكانها ) أى الصلاة في النجس ولان الخف بدل عن الرجل وهي لا تظهر عن من جواز المسح على الحدث مالم نزل نجاستها فكيف بمسح على البدل وهو نجس العين قاله في النهاية وقضية عدم صحة مسح الخلف الطاهر من المتنجس بغير اذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد او فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها وفيه نظر معفو عنه و يستبيح به نحو والقلب الآن الى الصحة أميل ابن قاسم وعليه فيمكن الفرق بين المائل ونجاسة الرجل بأن النجاسة منافية المصحف ( قوله للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك المائل وقد يؤخذ مما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل فكذلك ) أى لم يجزله مسحه من مسئلة الجرموق المشهورة فان صلح الاعلى دون الاسفل صح المسح عليه والاسفل كلفافة أفاده عش مطلة الا للصلاة ولا لغيرها ( قوله مع كونها ) أي الصلاة ( قوله الأصل ) بالنصب خبر الكون ( قوله وغيرها ( أى من مس مصحف قال الزيادي في شرح ونحوه . ( قوله تبع لها ) أي كان مع الصلاة وهذا جواب عن سؤال حاصله لم لا يجوز له المسح النحو مس المحرر وفى حاشيته على المصحف اذ فائدة المسح لا تنحصر فى الصلاة وحاصل الجواب أن غير الصلاة كالتابع واذالم يجز المسح لا موع شرح المنهج والعبارة لها لم يجز السابع وانه اقلنا كالتابع لانه مقصود في ذاته أعاده بعض المحققين ( قوله أو بمعفو عنه ) عطف على مالا يه فى واستشكل بأنه ماء طهارة عنه أو متنجـا بمعفو عنه كدم البراغيث والقمل والبق ( قوله فاذا مسح محل النجاسة ( الانسب ان بدل اذا وماء الطهارة إذا أصاب ( قوله وكذلك) أى لم يجزم - مطالمقالا للصلاة ولا لغيرها واستشكل بأنه ماء الطهارة وهو إذا أصاب النجاسة المعفو عنه الايضر وأجيب بأن محل العفو اذا انتقل ماء الطهارة البها لا عن قصد أم اذا كان بقصد مس كا النجاسة المعفو عنه الايضر وأجيب بأن محل العفو اذا انتقل ماء الطهارة اليه الا عن قصد أما اذا كان بقصد كما هنالايه في عنه خطيب رحمه الله تعالى او قال ابن قاسم في حواشي شرح المنهج أقول ينبغى العفو اذا مسحوض ما طاهرا فاختلط بالنجاسة أى المعفو عنه الا بقصدلان ماء الطهارة لا يضر اختلاطه بالمعفو عنه تأمل اه وهو قريب جدا و كذلك بحثه في حاشيته على التحفة وذكر فيها أيضا ما نصه نعم ان عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليهام راه وفي التحفة والنهاية والعبارة للتحفة نعم يعنى عن محل خرز بشعر نجس ولو من خنز بر رطب لعموم
الجزء 1 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.