(قوله لضيق الوقت ) قال في التحفة بحيث لو ثلث لم يدرك الصلاة كاملة فيه وقول شارح ان تركه حينئذ سنة صوابه واجب اه ومافى
التحفة هو مراد النهاية بقولها بحيث لو ثلاث خرج وقته فالمراد اخراج جزء من الصلاة بالتثليث عن وقتها وعبارة شرح العباب الضيق وقت عن ادراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوى وغيره وتبعه المتأخرون لكن أفتى في فوات الصلاة لوا كل سنتها بأنه يأتي بانستن وان لم يدرك ركعة كما يأتي في التيمم وقد يفرق بأنه تمة اشتغل بالمقصود فكان كالو مد القراءة بخلافه هنا فقول الاسنوى ان ما قاله ثمة فيه نظر برد بذلك اه ( قوله وقلة الماء ) بحيث لا يكفيه الا للفرض قال في التحفة لو كان معه ماء لا يكفيه حرم استعماله في شئ من السنن قال في شرح العباب ولو ثلث فلم يكف تيمم
٢٣٩
ولا يعيد كما لوصب سفها في الوقت وقول البغوى لانه صب لغرض لاسفها
يناقضه قوله يحرم التثليث مع قلة الماء ( قوله لانها ) أى الرابعة تعليل لانظر (قوله لا تكره الا ان تحقق أنهار ابية) أى وفى مسألتنا ليس كذلك
(قوله اعطش محترم) قال
وعبارة الغرر واعترض بأن ذلك ربما يز بدرابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة وأجيب بأنها انما تكون بدعة اذا علم أنها ورابعة وحينئذ تكون مكروهة ( قوله ويجب ترك التثليث) الاولى في النهاية بحيث لوئلته تقديم هذا على قول المتن و يأخذ الشاك كما صنع في التحفة لانه مرتبط بقوله وتثليث كل وفي قوة الاستدراك لاستوعب الماء وأدركه عليه (قوله كسائر السنن أى كالمضمضة والاستنشاق (قوله لضيق الوقت أي بحيث لو ثلث لم يدرك العطش ونحو ذلك اه الصلاة كاملة وقول الشارح ان تركه حينئذ سنة صوابه واجب قاله في التحفة وهو مراد النهاية ية ولها لو ثلث وقوله استوعب الماء اخرج وقته فالمراد اخراج جزء من الصلاة بالتثليث عن وقتها وعبارة شرح العباب اضيق وقت عن إدراك | مثال كما لايخفى والضابط الصلاة فيه كما صرح به البغوى وغيره وتبعه المتأخرون لكن أفتى في فوات الصلاة لوأكمل سنتها بأنه يأتي بالسنن وان لم يدرك ركعة كما يأتي في التيمم وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد القراءة بخلافه
لانها لا تكره الا ان تحقق هنا فقول الاسنوى ان ما قاله ثم فيه نظر برد بذلك انهى كبرى ( قوله وقلة الماء ) عطف على ضيق هنافق أنها رابعة ويجب ترك الوقت أى بحيث لا يكفيه الالفرض ولو الوقت أي بحيث لا يكفيه الا للفرض ولو ثلث لم يكف و يتميم ولا يعيد كما لوصب الماء سفها في الوقت وقول التثليث كسائر السنن البغوى لانه صب لغرض لاسفه ايناقضه قوله يحرم التثليث مع قلة المساء قاله في الايماب ( قوله واحتاج لضيق الوقت وقلة الماء الى الفاضل ) عطف أيضا على ضيق الوقت ) قوله لعطش محترم ) أى من نفسه وغيره بأن كان معه واحتياج الى الفاضل من الماء ما يكفيه الشرب لو توضأ به مرة مرة ولوثلث لم يفضل الشرب في فانه يحرم التثليث كما قاله الجيلى في العطش محترم و بسن ترك الاعجاز قال الكردى فى الكبرى والضابط في ذلك كما هو ظاهر وان لم أقف على من صرح به أن يخاف فوات ذلك لادراك جماعة مالم واجب بالتثليث ( قوله ويسن ترك ذلك ( أى التثليث كسائر السنن ( قوله لادراك جماعة) أى لانها ) يرج جماعة أخرى والتثليث أولى من سائر سنن الوضوء كما جزم به في التحقيق وتنظيره فيه في الروضة والمجموع مردود بأن الجماعة فرض كفاية وقيل عين وهما أفضل من النقل لكن ينبغي أن يستثنى منه الدلك ونحوه مما جرى فيه الخلاف
في ذلك كما هو ظاهر وان بوجوبه وان تركه يفسد الوضوء أخذا مما يأتي أنه يسن رعاية الترتيب بين فوائنه وان فاتته الجماعة لان تركها لم أقف على من صرح به الا يبطل على الاصح عند القائل بأنها فرض عين بخلاف ترك الترتيب ومثله ماذكرته مما قيل بوجو به هنا أن يخاف فوات واجب فتعين الحاقه به هنا نظير ماذكروه ثم قاله في الايصاب قال الكردى ومنه تعلم أن محل ذلك فيما قيل بالتثليث ( قوله لادراك بأن فقده به طال الوضوء حتى يصح القياس المذكور والا فينبغي أن يراعى من خلافه أقوى محرره (قوله جماعة) قال في شرح مالم برج جماعة أخرى) أى وأما اذار جاها ولو كانت قليلة فلا يسن ذلك وانظر لو كانت الجماعة المرجوة مكروهة العباب أنها أولى من كان كان امامها حنفيا مثلا كذلك أولا فليراجع ( قوله والتثليث) مبتدأخبره قوله خلاف الأولى سائر سنن الوضوء كما جزم به في التحقيق وتنظيره فيه في الروضة (قوله والمجموع مردود بأن الجماعة فرض كماية وقيل عين وهما أفضل من النفل إلى أن قال وينب في أن يستثنى منه الدالك ونحوه مما جرى فيه الخلاف بوجوبه وان تركه يفسد الوضوء أخذا مما يأتي أنه يسن رعاية الترتيب بين فوائه وان فاتته الجماعة لان تركها الا يبطل على الاصح عند القائل بأنها فرض عين بخلاف ترك الترتيب ومثله ماذكرنه ماقبل بوجو به هنا فتمین الحاقه به هتانظر ماذكروه نمة اه ونحوه فى فتح الجواد وأصله ومنه تعلم أن محل ذلك في قيل بأن اقدم يبطل الوضوء حتى يصح القياس المذكور والا فينبغي أن يراعى من خلافه أقوى
من الآخر فرره
الجزء 1 — ص ٢٤٠