( قوله والعمامة ) أى فيها اذا كل عليها مسح رأسه وجرى الشارح على ما هنا في التحفة وفتح الجواد وأصله وقال في شرح العباب وقد يكره التثليث كما يأتي في مسح الخف ومثله مسح الجيرة والعمامة اذا كمل بالمسح عليها كما بحثه الزركشي كالذرى وقد ينظر فيه بأن التكرير انما يكره في الخف لانه يفسده و من بحث أنه لو كان من حديد لم يكره ولا كذلك العمامة والجبيرة فيرد ما بحثه بما سيأتي أن الأقرب الكراهة وحينشد فما بحثاه متجه لانه خلاف الاتباع اه و يحتمل أن مراده بالكراهة خلاف الأولى كما يؤخذ من قوله خلاف الاتباع فلا يخالف بقية كتبه وعبارة الامدادله ويكره التثليث في مسح الخف والعمامة والجبيرة على الاوجه لانه خلاف الاتباع فاراد بالكراهة خلاف الأولى انتهت بحروفها و في المسح على الخفين من التحفة والنهاية كراهة تكرار مسحه وغسله فراجعه واقر الكراهة في الثلاثة شيخ الاسلام في الاسنى والخطيب في الاقناع وقال مر فى النهاية هل يثلث المسح على الجبيرة والعمامة أولا كالخف الاشبه نعم خلافا للزركشى و يفرق بينهما وبينه بأنه انما كره فيه مخافة تعيده ولا كذلك هما اه ونقله عن الجمال الرملي ابن قاسم وغيره فيه ومخالف للجماعة المتقدم ذكرهم وفى التحفة ندب التثليث ولو للاس قال خلافا للزركشى قال و يحصل أى التثليث بتحريك اليد ثلاثا ولو في ماء قليل
۲۳۷
وان لم ينو الاغتراف على ( قوله في مسح الخف ) أي اتفاقا ( قوله والعمامة ( أى فيها اذا كمل المسح علها ( قوله والجبيرة) المعتمد لما مر أنه لا يصير
*
أى وخلافا فيها للنهاية عبارتها وهل يثلث على الجبيرة والعمامة أولا كالخف الاشبه نعم خلافا مستعملا بالنسبة لها الزركشي و يفرق بينهما وبينه بأنه انما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما انتهى ( قوله خلاف الاب الفصل كبدن جنب الاولى ( كذا فى سائر كتبه الاشرح العباب فان كلامه فيه خلاف ذلك وسيأتى نقله وقال شيخ الاسلام انغمس ناويا في ماء قليل والخطيب مكروه فيها وفقا للزركشى والاذرى ( قوله ومسح جميع الرأس ( أى استيعابه بالمسح وبأني في تثليث الغسل ( قوله للانباع ) رواه الشيخان اذهو أكثر ما ورد فى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وخر وجا من مايوضح ذلك فبحث خلاف موجبه كالامام مالك رضى الله عنه ( قوله والذى يقع فرضا) مبتدأ . وقوله هو القدر المجزئ خبره (قوله فقط ( أى لا كان هذا هو المعقد من اضطراب طويل في هذه المسئلة وعبارة الشهاب في مسح الخف والعمامة الرملي في حواشي شرح الروض قال في التحقيق واذا امسحه فالفرض أقل جزء وقبل كله وقبل ان تعاقب والجيرة خلاف الأولى فالاقل ومثله تطويل قيام وركوع و سجود و بعسير عن خمس و بدنة عن دم شاة وفائدته فى الثواب ( ومسح جميع الرأس ) و رجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحيح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في الاتباع والذي يقع باب الاضحية وصححه في الروضة والمجموع والتحقيق فى باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في فرض هو القدر المجزئ الروضة في باب الدماء و في المجموع من النذر بالبدنة والبقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها و صحح في
فقط
المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد فى بعير الزكاة فرض وفي بقية الصورنفل انه لو ردماء الاولى قبل وادعى اتفاق الاصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزى بخلاف بعض البقية انفصاله عن نحو اليد انتهى وهذا هو الراجح انتهى كلام حواشي الروض وحاصله انه اذا مسح الجميع وقع البعض واجبا و الباقى عليها لاتحسب ثانية فيه مند و با كنظيره من تطويل الركوع ونحوه بخلاف اخراج بعير الزكاة عن دون خمسة وعشر بن فانه يقع كله واجباو يفرق بأن ما يمكن تجزؤه يقع منه قدر الواجب فرضا فقط بخلاف ما لا يمكن كبير الزكاة كدا
نظر وان أمكن توجيهه
بأن القصد منها النظافة قالوا واعترض بما اذا اشترك اثنان في بعير أحدهما يضحي والا آخر يأكل لحما من غير تضحية أو أحدهما والاستظهار فلابد من بيعى عن ولده والا آخر بخلافه حيث يصح ذلك فانه صدق عليه أن البعير تجزأ والجواب المتعين أن يقال انها ماء جديد ام كلام
التحفة وفيه ما سيأتى فى مسح جميع الرأس فراجعه و لو تو ض أمرة مرة ثم كذلك لم تحصل فضيلة التثليث عند الشارح و من خلافا للعناب نبع الله و ياني والفورانی و شرط حصول التثليث حصول الواجب أولا ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلثه حصلت له سنة التثليث قال في التحفة وقولهم لا يحصل تعدد قبل تمام العضو مفروض فى عضو يجب استيعابه بالتطهير ( قوله للاتباع ) رواه الشيخان وللخروج من خلاف من أوجبه ( قوله هو قد و المجزى فقط ( قال فى التحفة هنا و فى نظائره كزيادة نحو قيام الفرض على الواجب لا بعير الزكاة لنه ذرتجز به فرضا و الباقي نقلا على المعتمد من تناقض فيه بينته بمافيه فى شرح العباب وعلى وقوع الكل فرضا فعنى عدهم له من السنن انه باعتبار فعل الاستيعاب فإذا فعله وقع واجبا اه وقولها لا بعير الزكاة أى اذا أخرجه عن دون خمس وعشر بن من الابل وفي النهاية لم ما يمكن نجز به يكون قدر الواجب منه فرضا فقط بخلاف ما لا يمكن كبمير الزكاة اه ومقتضى كلام النهاية أن عة ما لا يمكن تجزيه غير بعير الزكاة ومقتضى كلام التحفة خلافه وبصرح به كلامه في شرح العباب على نزاع طويل في ذلك قال وفارق بعيرها بقية الصور بامكان تميز الفرض
الجزء 1 — ص ٢٤١