( قوله للانباع في أكثر ذلك ) في شرح المنهج الشيخ الاسلام الاتباع في الجميع أخذا من الطلاق خبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ لانا ثلا ناورواد في الأول أيضا مسلم وفي الثاني في مسح الرأس أبو داود وفى الثالث البيهق وفي الخامس في التشهد أحمد وابن ماجه وصرح به الروياني اه ما أردت نقله من شرح المنهج والخامس فى كلامه هو الذكر وهو السادس فى كلام الشارح لان شرح المنهج لم يذكر السواك في التثليث ومماذكر ظهر لك صحة قول الشارح للاتباع في أكثر ذلك وقد بين الشارح في الامداد ما فاسوه على ما ورد قال الاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره أعنى به نحو الدلك والسواك والتسمية اهـ وهذا العموم يشمل التلفظ بالنية فبثلثه كما رأيته في فتاوى مر وذكره القليو بي في حواشي المحلى أيضا و قال الشارح في شرح العباب قضيته أنه يسن تثليث التلفظ بالنية أيضا و يحتمل
٢٣٥
خلافه اذ لا فائدة فيه الا
هلي أمل ( قوله الانباع في أكثر ذلك) دليل الندب التثليث وعبارة شرح المنهج الاتباع في الجميع أخذا من مساعدة القلب وقد ا لاق خبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث ثلاثا ورواه أيضا فى الاول مسلم وفي الثاني في مسح الرأس حصلت بخلاف غيره أه أبو داود وفي الثالث البيهقى و فى الخامس في التشهد أحمد وابن مام و به صرح الر و پانی انتهى قال المکردی خ الر و پانى انتهى قال الكردى وفى حاشية شرح المنهج والخامس في كلامه هو الذكر وه والسادس في كلام الشارح لان شرح المنهج لم يذكر السواك في المحلى دون النية فلا التثليث و مماذ كرظهو رو جه قول الشارح في أكثر ذلك وقد بين الشارح في الامداد مالم برد مما قاسوه يندب تثليها كما أفتى به فقال الاتباع في أكثر ذلك وقياسا فى غيره أعنى الدلاك والسواك والتسمية انتهى ( قوله و يأخذ الشاك) والدشيخنا وعلى سنة أى في استيعاب أو عدد ( قوله باليقين وجوبا فى الواجب ( أى لان الاصل عدم مازاد كما لوشك في عدد تليها يكون معناه أن يأتي الركعات ( قوله وند با فى المندوب ) أي كالعدد و قبل يأخذ بالاكثر فيه حذرا من أن يزيد رابعة فانها بدعة الاتباع في أكثر ذلك ويأخذ ( وسياني الجواب عنه تنبيه يؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء لا بعد، ولوفى النية على الأوجه الشاك باليقين ) وجوبا استصحابالاصل الظهر فلانظر لكونه يدخل الصلاة بظهر مشكوك فيه وقياس ما يأتي في الشك بعد في الواجب وندبا في الفاتحة وقبل الركوع أنه لوشك بعد عضو في أصل غسله لزمه اعادته أو بعضه لم يلزمه فيحمل كلامهم المندوب فلوسك في الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه درع ) صلى الخمس مثلا كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح استيعاب عضو وجب الرأس مثلا من احداهن لزمه اعادة الخمس ثم ان كل وضوء العشاء يفرض أن الترك منه واعادهن به اجزاء عليه استيعابه أو هل غسل لان النترك ان كان من غيره فواضح أو منه فقد كله وان أعادهن به بلا تكميل فلا خلاف المن وهم فيه لا متناع بده ثلاثا أوثنتين جعله الصلاة به لاحتمال أن الترك منه فنيته غير جازمة ومن ثم لو غفل وأعاد من به لم يبق عليه الا العشاء كما لو نوضاً اثنتين وغسل ثانية ولا نظر عن حدث وأعاد من ثم علم النرك من هذا أيضا لان النزل الاول ان كان من المشاء فليس عليه غيرها الى احتمال زيادة رابعة
4
أو من غيرها فوضوء العشاء كامل وقد أعاد من به مع الجزم بالنية في الصو رنين انتهى تحفه فتدبره ( قوله وهى مكروهة فلوشك) تفريع على قوله وجو با فى الواجب ( قوله في استيعاب عضو ( أى هل يستوعبه اولا ( قوله بها ثانية وثالثة لا على قصد وجب عليه استيعابه ( أى العضو نعم يكفى ظن استيعاب العدو بالغسل وأن لم يتبقه كما بينته في شرح الارشاد الابطال بل يكون مكررا وقاله في التحفة أى فيستثي هذا من قولهم المراد بالشك في أبواب الفقه مطلق التردد عش ( قوله أو هل لها حتى يكون مستصحبا غسل ) عطف على فى استيعاب عضو راجع لقوله ندب في المندوب أى أوشك هل غسل (قوله لها ذكرا اه وهذا يده ثلاثا أو ثنتين ( أى أو وجهه أو رجليه كذلك ( قوله جمله ( أى الغسل المشكوك في أنه ثلاث تردد فيه سرم في أو ثنتان ( قوله ثنتين وغسل ثالثة ) أى مرة ثالثة غيره ولو فى الماء الموقوف كما في التحفة ( قوله ولا ) نظر إلى احتمال زيادة رابعة ) هذا على التفصيل المذكور آنفا ( قوله وهى مكروهة ) أى لكونه بدعة حواشي المنهج حيث قال
كأنه أراد به الجواب عما
هل يسن تثليث النية
أيضا أولا لان النية ثانيا تقطع الأولى فلا فائدة للتثليث يحرر اه وفى التحفة يظهر أنه مخير بين تأخير ثلاثة كل من الدلك والتخليل على ثلاثة الغسل وجعل كل واحد منها عقب كل من هذه وأن الأولى أولى اه وفي شرح العباب الشارح قضية اقتصاره على التشهد أنه لا يسن تثليث دعاء الاعضاء بناء على ندبه والقياس خلافه نم رأيت البلقيني قال الظاهر من الحديث الضعيف الذي جاء فيه ومن كلام من أخذ به أنه عند أول مرة ولو كرره المتوضئ فحسن له ما أردت نقليه من الابعاب ( قوله لوشك في استيعاب عضو الخ ) قال في التحفة ولو فى الماء الموقوف نعم يكفى ظن استيعاب العضو بالغسل وان لم يتيقنه كما في بيته في شرح الارشاد
الجزء 1 — ص ٢٣٩