كلام ايضاح النووى أنه لا يدخل وقت اراقة دم الفوات الا بالاحرام بالقضاء وصرح بذلك ابن المقرى ومن تبعه لكن يمكن حمل كلام الايضاح لم أقف على من نبه عليه و في الترتيب والتقدير وسائر أحكام التمتع السابقة فيه الا أنه براق
على وقت الوجوب وهو ظاهروان
في سنة القضاء فهذا شي فه و نظيردم التمتع في كونه وسطه بين السيبين انتهى (قوله كما أن دم التمتع لا يجب الا بالاحرام بالحج ) انفرد به دم لقوات عن دم
التمنع بل عن سائر الدماء أى وبجوز بعد الفراغ من العـ أى ويجوز بعد الفراغ من العمرة وعبارته فيما مر و يجب بالفراغ من العمرة وبالاحرام بالحج فيجو ز تقديمه -
على الاحرام بالحج على الفراغ من العمرة لان ما وجب بسيدين بجو ز تقديمه على أحدهما لا عليهما انتهى الواجبة بسبب الإحرام فيجو زاراقتها في النسك ومعلوم أن هذا في الذبح وأما الصوم فيجب صوم الثلاثة في حجة القضاء ولا يجوزتقديمها على الاحرام بها الذي هي فيه الادم الفوات ويصوم السبعة اذا رجع إلى وطنه أو ما يريد توطنه ولومكة كما مر و الحاصل أن دم الفوات مثل دم التمتع حرفا بحرف قال الكردى الا أن براق فى سنة القضاء فهذاشى انفرد به دم الفوات عن دم التمتع بل عن سائر الدماء
ومحل وجوب التحلل
بعمل عمرة في القوات اذا الواجبة بسبب الاحرام فيجوزار اقتها في النسك الذي هي فيه الادم القوات الخ بقى أن المعتمد عند الشارح كما تمكن من أعمالها والاتحلل مرأن القضاء انما وجب في النقل أما الفرض فلا قضاء عنده فيه بل هو كما كان ونبه عليه في الايماب اذقال بما مر في المحصر و محل ويجب مع القضاء في التطوع لما مر أن الفرض لا قضاء فيه قال الكردى وعلى هذا فانظر متى يكون ذبح الدم وجوب القضاء حيث لم (قوله واعلم أن الدماء) أى المطلوبة في النسك ولو من غير محرم كاللازمة الحلال فعل بمحرم شيأ من المحرمات بشرطه ( قوله أربعة ( أى فقط ولا ينافيه ذكر بعضهم ثمانية أو أكثر لانها باعتبار حكمها ترجع الى هذه
كما أن دم التمتع لا يجب الاربعة التي ذكرها و وجه الحصر أن وجوب الدم اما مرتب لا يجوز العدول عنه الامع العجز عنه واما مخير الا بالاحرام بالحج واعلم بجوز العدول عنه مطلقا وكل منهما باعتبار بدله اما مقدر أى قدر الشارع بدله شيأ محدودا أو معدل أي أمر أن الدماء أربعة دم ترتيب فيه بالتقويم والعدول الى غيره فلا يجتمع ترتيب وتخيير ولا تقدير وتعديل فالحاصل أربعة تأمل ( قوله دم و تقدير ودم تخير وتعديل ترتيب وتقدير ) هذا هو الاول واضافة الدم لترتيب من اضافة الموصوف لصفته أى دم مرتب وكذا يقال في ودم تخيير وتقدير ودم البقية ثم وصف الدم بالترتيب والتخيير حقيقى بخلاف وصفه بالتقدير والتعديل لانهما في الحقيقة وصفان ترتيب وتعديل ومعنى للبدل كما سبعلم من كلامه الآتي فوصف الدم مهما تغليب للدم على بدله تأمل (قوله ودم تخيير وتعديل ) للبدل الترتيب أنه لا يجوز العدول هذا الثاني ( قوله ودم تخيير وتقدير ) هذا الثالث ( قوله ودم ترتيب وتعديل ) هذا الرابع وقد نظمها العلامة الدميرى رحمه الله تعالى قوله
ينشأ الفوات عن حصر
والافلا قضاء حيث كان
الفوات الصعوبة الطريق
خاتمة من الدماء ما التزم * مرتبا ومابتخيــرازم والصفتان لا اجتماع لهما . كالعدل والتقدير حيث فهما والدم بالترتيب والتقدير فى . تمنع فوت قرآن اقتفى وترك ميقات ورمی و وداع * مع المبيتين بلا عذر مشاع
التي سلكها أو طاوله وقد
ألجأه العدو الى سلوكها أو
تم مرتب وتعديل سقط . في مفسد الجماع والحصر فقط
صابر الاحرام موقعا
مخبر مقدر دهن لباس * والحلق والقلم وطيب فيه باس
زوال الحصر فلم يزل حتى
والوطء حيث الشاة والمقدمات . مخير معدل صبدنيات
فاته الحج فتحال بعمل وسأنقل أيضا في حل كلام الشارح منظومة ابن المقرى المشهورة التي لم يزل أئمتنا بعده على الاعتناء بها حفظا عمرة وهذا قد علم مما سبق وكتابة لاسيما أرباب الحواشي وقد شرحها الفضلاء منهم الشيخ عطية المسلمي والشيخ المحقق أحمد النشيلى في الحصر ويلزمه في وشرحه مفيد جدا ولذا كتب عليه العلامة عبد الرؤف بن يحيى الزمزمي تلميذ شارحنا حاشية كافية وافية مشتملة القضاء في الفوات الاحرام على تحقيقات لم توجد في غالب كتب المناسك فرحم الله الجميع ونفعنا هم ( قوله ومعنى الترتيب ) أى سواء كان مع التقدير كما في دم نحو التمتع أو مع التعديل كما فى دم الاحصار وهذا شر وع في بيان معنى الاقسام الاربعة بالاداء حيث كان ميقات فالاولى الاتيان بفاء الفصيحة لتكون أفصحت عن شرط مقدر مع تقدير القول أى اذا اردت بيان معنى تلك الاقسام فأقول لك معنى الترتيب الخ تأمل ( قوله أنه لا يجوزا لعدول للبدل ) أى من الخصلة الثانية في المقدر
من مثل مسافة الاحرام
القضاء أقرب الى مكة من
والمعدل
ميقات طريق الاداء وعلى القارن القضاء فارنا و يلزمه ثلاثة دماء دم الفوات ودم القرآن الفائت ودم ثالث للفران الماني به في القضاء ولا يسقط هذا عنه بالافراد في القضاء لانه توجه عليه القرآن ودمه فلا يسقط بتبرعه بالافراد والله أعلم ( قوله لا يجوز العدل الخ) فالترتيب والتخيير بالنسبة للدم والتقدير والتعديل بالنسبة لبدل الدم ومعنى التقدير أن الشرع قدر بدل الدم بشي محدود لا يز بد
الجزء 4 — ص ٦٧٤