٦٧١
ولا ينقص كالعشرة الايام في دم الترتيب والتقدير فام الاتزيد لغلو الدم مثلا ولا تنقص لرخصه ومعنى التعديل أن الشرع أمر فيه بالتقويم وهو يزيد والمعدل والثانية والثالثة في المعدل فقط اذهو الذي فيه ثلاث خصال الذبح ثم الاطعام ثم الصيام بخلاف بغلو الأصل وينقص المرتب المقدر ليس فيه الاخصلتان الذبح ثم الصوم (قوله الاعند العجز عن الأصل) أى بأن فقد دما في الحرم برخصه فلا يجتمع ترتيب حسا أو شرعا كان كان ماله فائبا قال التشيلي وكذا لو وجد الثمن وعدم الهدى في الحال وعلم انه يجده قبل وتخيير ولا تقدير وتعديل فراغ الصوم على الاصح في المجموع قال الزمزمي ويخالف ما اذا وجد من الرقبة في الكفارة دونها فانه يصبر فصارت الاقسام أربعة كما
لوجودها وكان الفرق أن العتق هنا معيد بمحل مخصوص بخلافه ثم ولان الصبر يفوت نأقيت البدل هنا ذكره الشارح ( قوله دم (قوله والتخيير عكسه) أي فيجوزا الدول الى البدل وان كان قادرا على الاصل ( قوله ومعنى التقدير ) أى
التمتع ويلزم بأربعة
سواء كان مع الترتيب كما فى دم نحو التمتع أو مع التخيير كما فى دم نحو اللبس (قوله ان الشرع على حذف شروط والقرآن بشرطين مضاف أى صاحب الشرع وهو الله تعالى حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم مجازا (قوله قدر الصوم المعدول قوله قدر الصوم المعدول كما سبق ذلك مفصلافي اليه ) وهو صوم عشرة أيام فقط ثلاثة بعد دخول وقت الوجوب وسبعة في الوطن هذا اذا كان التقدير مع مبحنه ما (قوله والمبيتين ) الترتيب فان كان مع التغيير في وصوم ثلاثة أيام لكن زيد خصلة أخرى وهو اطعام ستة مساكين لكل منهم أى مبيت لحظة من نصف صاع فلو قال ومعنى التقدير ان الشرع قدر ما يعدل اليه بمالايز بد ولا ينقص لـ كان أعم تأمل ( قوله والتعديل عكسه ) أى ان الشرع لم يقدرا لصوم المعدول اليه وعبارة غيره ومعنى التعديل أى سواء كان مع الاعند العجز عن الاصل الترتيب أو مع التخيير أن المشرع أمر فيه بالتقويم والعدول الى غيره بحسب القيمة انهى فالمحصر مثلا يجب والتخيير عكسه ومعنى عليه شاة فإن عجز عنها قومها بدراهم واشترى بها طعاما يتصدق به فان عجز عنه صام عن كل مدير ما مع التقدير أن الشرع قدر المنكسر وزاد النشيلي في ذلك قيد الغلبة قال الزمزمي كانه احترز به عن واجب العبد المحصر فانه معدل أمن الصوم المعدول اليه فيه بالتقويم وليس فيه عدول الى غيره بل هو مخاطب بالصوم أولا فلم يعدل اليه عن غيره الذي هو معنى والتعديل عكسه فالاول المعدل تأمل (قوله فالاول ) أى دم الترتيب والتقدير ( قوله دم التمتع والقران ) أى بار بعة شروط الدم التمتع والقرآن والفوات في الاول وشرطين في الثاني كامره فصلا موضحا ( قوله والفوات) أى فوات الحج بفوت الوقوف فان وترك الاحرام من الميقات والرمى والمبيتين وطواف دمه كدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه كامر
( قوله وترك الإحرام من الميقات ) اى بأن جاوزه بلا أحرام منه فيجب هذا الدم على من جاو زميقانه مريدا الوداع للنسك ثم عمرة مطلقا أو يحج في سنة ولم يعد قبل الاحرام ولا بعده قبل التلبس بنك الى ميقاته أو مثل النصف الثاني من ليلة مسافته أو أبعد وكذا على المرمى أحرم بالعمرة من الحرم ولم يخرج الى الحل قبل ذلك والمراد بميقاته المواقيت النحر بمزدلفة ومبيت الخمسة ومسكن من مسكنه بين مكة والميقات وموضع من عن له الاحرام بعد المجاوزة غير مريد نسك ودويرة معظم الليل بمنى فى لياليها أهل الناذر ومحل احرام من أحرم فوق الميقات ثم أفسد وأراد القضاء والميقات الشرعى فى قضاء من جاوزه حيث لم يكن عذر والا فلا تم أفسد و مثل مسافته ان سلك غير طريق الاداء والمراد المجاوزة لصوب مكة ان لم تكن ميقاته والافلصوب دم و يزاد على ذلك مالونذر منی و عرفات وظاهر أن حذو ماذكر مثله في ان مجاوزنه كجا و زنه نعم حذو مكة لا يكفى عنها كما أفاده المشي فركب أو الركوب الزمزمي و وجهه أنها أشرف وكل جزء منها شريف ولهذا لايسن الاحرام من طرفها الا بعد بل من باب الدار فنى أو الحلق فقصر أو فلا يقوم حذوها مقامها بخلاف سائر المواقيت تأمل (قوله والرمى) أى ترك الرمي لثلاث حصيات فاكثر الأفراد أو الحفا في الحرم أو من حصى الجمار سواء تركها من رمى يوم النحر أو أيام التشريق وسواء العذر بعرض أو حبس وغيره أما غير ذلك من سائر سنن الحصاة ففيها مد و فى الحصانين مدان كما سبق عافيه (قوله والميتين) أى ترك مسبت لحظة من النصف الثاني النسك فاخلف النذر | من ليلة النحر بمزدلفة ومبيت معظم الليل بمنى فى لياليه حيث لم يكن عذر والافلا قوله وطواف الوداع والافلا (قوله وطواف الوداع) فيجب بذلك دم ترتيب من مكة أو من منى وهو من غير أهلها أو وتقدير ومالو ترك الجمع أى تركه بأن لم يطف له من سافر غير حائض وخائف من نحوظ لم من مكة أو من منى وهو من غير أهلها أو طاف ومكث بعده لغير عذر الى مسافة القصر مطلقا أو ما دونها ان كان وطنه و زيد على ذلك مالونذر المشي مها ان كان وطنه و زيد على ذلك مالونذر المشي على المرجوح القائل فركب أو الركوب فشى وكون هذه السنة الاخيرة أعنى ترك الميقات وما بعده مرتبا لا خلاف فيه وكونه مقدرا هو المعتمد في التحفة وغيرها و به جزم ابن المقرى حيث قال
أربعة دماء حج تحصر * أولها المرتب المقدر
بين الليل والنهار بعرفة
بوجوب الجمع بينهما جها
ويندب الدم المذكور
على الراجح خر وجامن
الخلاف القوى فى وجوبه وكذلك يندب دم مرتب مقدر فى تر كه ركعتي الطواف والاحرام عند دخول مكة بغير نسك وكذ الونسى ما أحرم
به وفى حج الاجبر وما عليه أو على المستأجر صور يلزم فيها دم ترتيب وتقدير
الجزء 4 — ص ٦٧٥