و او قيل ان كان لعله من تحريف النساخ بدليل قوله فان كان فرضا الخ وانما وجب الفور هنا فى التطوع لانه أو جه على نفسه بالشروع فيه فتضيق عليه بخلاف الفرض فأنه واجب قبل شروعه المريغير الشروع حكمه فبقى بحاله هذا ما اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضا كالتحفة وحاشية الايضاح وشرحى الارشاد و فى الايعاب واعتمده شيخ الاسلام في شرح الروضة عالماتنه وظاهر كلام
779
شيخ الاسلام في الغرر قرن لزمه أن يحرم من مثل الخليفة ويؤيده توجه بهم رعاية ذلك في الافساد بأن الاصل في انقضاء أن يحكى وجوب الفور في الفرض
الاداء وهذا بعينه في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد التعدى بالافساد الما مر أن القوات لا يخلو
فانه بفوات الوقوف
والتطوع وهو صريح كلام عن تقصير انتهى فليتأمل ( قوله فان كان فرضا ) أى سواء حجة الاسلام والنذر وهذا محتر زقوله ان كان تطوعا ( قوله بقي في ذمته كما كان أى من توسع وتضيق كما في الروضة وأصلها هنا ونازعه السبكي بما قالاء في شرح المنهج حيث قال وأعاده فورا للحج الذي الافساد فانهما - و ياثم بين الفرض والنقل فى وجوب القضاء والمقصود من البابين واحد قال والفضاء فى التطوع واجب هنا كالافساد فى الفرض أولى وفائدة الحاقه به الفور والاتيان به على الوجه الفائت تطوعا كان أو فرضا كما فى والاستقرار وان لم تتقدم وأما ايجاب حجة أخرى فلا هذا كلامه ونظر فيه الشارح بأن الراجح ما هنا من الافساد انتهت وجرى على بقاء الفرض على حاله و وجوب قضاء التطوع فورا و الفرق اختلاف مأخذ البابين لان شرط الافساد ثم ذلك الخطيب الشربيني في عدم العذر وهنا يحصل الفوات ولو مع العذر ولان التعدى ثم أقبح ولاجل ذلك لزمته بدنة و بطل احرامه . بخلافه هنا فلا يقاس أحدهما على الآخر لتباينهما في كثير من الاحكام فلا يقال المقصد فى البابين واحد شرح التنبيه والجمال الرملي وانها وجب الفور هنا في التطوع لانه أوجبه على نفسه بالشروع فيه فتضيق عليه بخلاف الفرض فانه فان كان فرضا بقي في ذمته واجب قبل شروعه فلم يغير الشرع حكمه فبقى على حاله وكلامه في المجموع يدين أن مراد من عبر بلزوم كما كان ( وعليه دم ) وان القضاء بقاؤه كما كان من تراخ أو تضيق فافهم ذلك ولا تغتر بخلافه ( قوله وعليه دم ) أى دم الغوات ( قوله كان القوات بعذر كنوم وان كان القوات بعذر كنوم ونسيان أى واضلال الطريق ونحوها من الاعذار والاصل فى ذلك كله ونسيان ( كدم التمتع ) مار واه مالك في الموطأ عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضى فيكون دم ترتیب و تقدير الله عنه ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العمدة كنارى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر رضى الله ( ويذبحه) وجوبا ( في حجة عنه اذهب الى مكة فطف أنت ومن معك وكان هبار قد حج من الشام وانحر واهد يا ان كان معكم ثم احلقوا القضاء) أي بعد الاحرام أو قصر واوارجعوا أى وقد حللتم فاذا كان عام قابل فحجوا واهد وافن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بها أو بعد دخول وقت اذار جع واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فصار اجماعا و في البخاري عن سالم قال كان ابن عمر رضى الله عنهما الاحرام جها وذلك في قابل يقول أليس حبسكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة تم حل عن كل شيء حتى يحج عامة الا فيهدى أو يصوم ان لم يجدهد يا قال بعضهم وقول الصحابي اطلاقه في النهاية أيضا (قوله السنة كذاله حكم الرفع وهو قد صرح باضافتها له صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بلاريب (قوله كدم التمتع ) وان كان الفوات بعذر ) أى لان موجب دم التمتع ترك الاحرام من الميقات فترك النسك كان أولى تحفة ( قوله فيكون ) أى دم انظار الاشارة بان الغائية الفوات ( قوله دم ترتيب وتقدير ( أى فيجب شاة أضحية صفة وسنا و يجزئ سمع بدنة أو بقرة فان عجز
في شرح البهجة وهو ظاهر
لماذا فاني لم أقف على خلاف صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة اذار جمع الى وطنه (قوله و يذبحه ) أى الدم ( قوله في حجة القضاء ) أى لما تقرر في حديث عمر وابنه رضى الله عنهما ( قوله أى بعد الاحرام ها ) أي بحجة القضاء وهذا وقت أبي حنيفة رضى الله عنه
في ذلك نعم نقل الرافعي عن
الوجوب (قوله أو بعد دخول وقت الاحرام به ( أى بالقضاء وهذا وقت الجواز لذلك ولا يجو وتقديمه عليه أ عدم لزوم الدم في الفوات و بما قررته علم أن لهذا الدم وقتين وقت جواز و وقت وجوب فالاول يدخل بدخول وقت الاحرام لكنه لم يقيده في الفوات بالقضاء من قابل والثاني يدخل بالدخول في حجة القضاء ( قوله وذلك في قابل ) أى لما مر أن القضاء هنا بعذر ( قوله ترتيب وتقدير)
واجب فورا قال الزمزمي وكانه انما تعين أى ذبح الدم في عام القضاء لانه جبر للحج الناقص وهو لم يحصل فى وقد سبق بيان ذلك مبسوطا عام القوات بل عام القضاء وانما كان ناقصا لانه لم يقع فى سنة احرامه الأول واذا ذبحه في عامه قبل الاحرام فراجعه ان أردته ( قوله في حجة القضاء ) ومحل ذلك عند الشارح كما علم مما تقدم في حج التطوع أو الفرض فلا قضاء فيه عنده وقد نبه على ذلك في شرح العباب فقال ويجب مع القضاء في التطوع لما مر أن الفرض لا قضاء فيه دم انتهى وقال في حديث عمر رضى الله عنه وأمره بالقضاء لهم محمول على الندب أو أن نسكهم كان تطوعا انتهى ولم ينبه على ذلك فى غيره من كتبه وعلى ما فيه متى يكون ذبح الدم حرره (قوله أو بعد دخول وقت الاحرام به مراده بهذا أن دم الفوات له وقتا جواز و وجوب كما أن دم التمتع له وقتا جواز و وجوب فوقت جوازار افة دم التمتع الفراغ من العمرة ووقت وجوبه الاحرام بالحج ووقت جوازدم القوات بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء ووقت وجو به بعد الاحرام به كما أفصح بذلك في التحفة وقد اختصر ذلك في هذا الكتاب اختصار المخلا بالمعنى كما لا يخفى والاقدم الفوات كدم التمتع من حيث ان اكل منهما وقتى جواز ووجوب وفاقد الدم في الفوات لا يجوزله صوم الثلاثة قبل الاحرام بالقضاء كما أن المتمتع لا يجوزله صومها قبلا الإحرام بالحج بل صريح
الجزء 4 — ص ٦٧٣