المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٨٦

( قوله كما تقرر ) أى فى قوله فيلزمهم حينئذ التحلل والمراد تحلل المحصر الاني في كلامه قريبا نعم الرقيق واجبه الصوم بدل الدم فيكون تحلله بازالة ثلاث شعرات مقارنة للنية وان تأخر صيامه وفى التحفة انه تلزم المبادرة بالتحلال بعد أمره به ( قوله الاحصار العام) ذكره بالهمزة تب مالمن قال المهموز وغيره يستعملان في المرض والعدو لكن المشهور كا نقله النووى عن أهل اللغة أن يقال أحصره المرض وحصره العد ولكن رده السبكي بالاية الموافقة الماهنامع أنها فى حصر العدوثم عندنا وعند مالك وأحمد لا حصر الا بالعدو وعند الحنفية عام في كل حابس من عدو ومرض وغيرهما و به قال كثير من الصحابة حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بانه محصر أخرجه ابن حزم باسناد صحيح والطحاوى (قوله عن المضى فى نكه) أى من اتهام أركانه وأركان العمرة ولو السعي وحده خرج مالومنم وا من نحور مى فيمتنع محللهم لجبره بالدم وكذلك فحوصبيت مزدلفة كما فى شرحى البهجة الشيخ الاسلام وكذلك شرح الروض له والشارح في التحفة والامداد وفتح الجواد والايعاب والجمال الرملي في النهاية وشرح البهجة ونازع ابن الرفعة في ذلك بان المبيت يسقط بأدنى عذر قال الشارح في التحفة و بردبان الدم احرامه بغير اذن سيده كالحمر المميز ل أولى ) قوله واذا أمر وهم ) أي أمر الاصل فرعه والزوج زوجته هنا وقع تابع لوجوبه فى والسيد عبده أو أمنه بالتحلل ( قوله حللوا وجو با كما تقرر ( أى في قوله فيلزم هم حينئذ التحلل والمراد أصل الاحصار فلم ينظروا به فصال المحصر الاتي في كلامه قريبانعم الرقيق واجبه الصوم دل لدم فيكون تحلله بازالة ثلاث شعرات - الى كونه ترك المبيت مقارنة للنية وإن تأخر صيامه وفي التحفة تلزمه المبادرة بالتحلل بعد أمره به کردی (قوله (رابع ) أي بعذر عالم ينظر وا لذلك من الموانع السنة ( قوله الاحصار العام ( أى منع المحرمين عن المضى فيه من جميع الطرق يقال أحضره وحصره اذا منعه قبل الاول أشهر في حصر المرض والثاني أشهر فى حصر العدو ورده السبكي واذا أمر وهم (تحللوا ) بأن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الاحصار المنع من المقصود سواء منعه مرض أم عدم أم حبس و الحصر وجوبا كما تقرر الرابع التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالاحصار (قوله بأن يمنع المحرم) المحرم عن المضى في نسكه الاحصار العام بأن يمنع أى ولو با حرام ماسدكما في المجموع بل هو أولى من الصحيح فاذا أفسد حجه ثم أحصر تحال والزمه للافاد بدنة والا حصار شاة فان لم يتحلل حتى مانه الوقوف قدم آخر للقوات الخ عبد الرؤف (قوله عن المضى فى نسكه ) أى ) من جميع الطرق الابقتال من اتمام أركان الحج وأركان العمرة ولوال من اتمام أركان الحج وأركان العمرة ولو السعى وحده خرج مالومنعوا من نحور مى فيمتنع التحلل الجيره بالدم في أصل دم الاحصار فان وكذلك نح ومبيت مزدلفة ونوزع فيه بان المبيت يسقط بأدنى عذر ورده فى التحفة بان الدم هنا وقع تابعا - قلت من الأعذار المسقطة لوجوبه في أصل الاحصار فلم ينظروا الى كونه ترك المبيت لمدرك الم ينظر والذلك في أصل دم الاحصار فان المبيت ثم الخوف على المال قلت من الاعذار المسقطة للبيت ثم الخوف على المال والاحصار بحصل بالمنع الايبذل مال وان قل فى الفرق قلت الفرق أن ذات المبيت ثم لم يتعرض لها الخوف بمنع لان الغرض أنه أحصرهم عن الحج لا غير بخلافه هنا أعنى فى منعه عن المبيت فان العدو يتعرض للمنع عن المبيت مثلا الا يذل وهذا هو الذي توجد المشابهة - للاحصار دون الاول اذلا تعرض من الخوف من المنع من نحو المبيت أصلا فتأمله (قوله من جميع الطرف) احتراز عما اذا كان المنع من بعضها فقط فانه لا يجوز التحلل لكن حيث وجدت استطاعة سلوك الغير الممنوع منه وحينئذ يلزمه سلوكه وان طال أوتية من الفوات ويلزمه التحلل بعمل عمرة عند حصول الفوات ثم ان كان الطريقان سواء لزمه القضاء وان كان في الطريق الثاني سبب حصل الفوات به كطول و وعر لم يجب القضاء والاحصار يحصل بالمنح الابذل مال وان قــل فا الفرق قلت الفرقان ذات المبيت تف لم يتعرض لها الخوف بمنع لان الغرض لاغير بخلافه هنا أعنى انه أحصرهم عن الحج و الانم حصر (قوله الابقتال) أي اذلا يلزمهم القتال ولو كان المانعون كفار ولكن الاولى قتالهم عند القدرة عليه جمعا بين الجهاد ونصرة الاسلام واتمام النسك ويجوز لبس نحو الدرع مع الفداء فان عجزوا عن قتالهم أو | في منعه عن المبيت فان العدو يتعرض لمنع عن المبيت مثلا الا يبذل مال وهذا ه والذي توجد فيه المشابهة للاحصار كان دون الاول اذلا تعرض من الخوف منه لمنع من نحو المبيت أصلاق أمله انتهى كلام التحفة وقال ابن عبد الحق في نزاع ابن الرفعة انه حسن وجرى على عدم وجوب دم للمبيت الزبادى فى حواشی شرح المنهج والقليو بي في حواشي المحلى ثم قال و ظاهر شرح شيخنالز وم الفدية انتهى وهذا عندى أقوى مدركا من الأول لكن جرى محققو متأخرى أئمتنا كما علمته على الاول ( قوله من جميع الطرق) خرج ما اذا كان المنع من بعضها فلا يجوز التحلل حيث وحدت استطاعة سلوك الطريق الآخر وعبارة لنو وى فى متن ايضاح المناسك فرع لو صد عن الطريق وهناك طريق آخر يتمكن من سلوكه بأن يجد شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلو كه ولم يجزله التحلل سواء أطال ذلك الطريق أم قصر وسواء رجالادراك أم خاف القوات أم تيقنه بأن أحصر فى ذى الحجة وهو بالشام أو بالعراق مثلا فيجب المضى والتحال يعمل عمرة فان سلك الطريق الثاني ففاته الحج نظر ان كان الطريقان سواء لزمه القضاء لانه فوات محض وان كان في الطريق الثاني سبب حصل الفوات به كطول أو خشونة أو غيرهم الم يجب القضاء على الاصح لانه محصر و لعدم تقصيره انتهى (قوله الابقتال) قال النووى في الايضاح ولا يلزمهم القتال سواء كان العدو مسلمين أو كفار قليلا أو كثيرا أى زادوا على الضعف أو نقص والكن ان كان في المسلمين قوة فالأولى
الجزء 4 — ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.