٦٥٧
بعدم حله لغير الفن أيضا لكن وجه عش كلام الشارح بأنه حيث كانت ميتة لم يبق لجواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى اضاعة المال وقتل الحيوان بلا سبب ( قوله والائم عليهما ) دونه ( أى الزوج أو السيد كما فى الحائض اذا امتنعت من غسل الحيض فانه يجو زللزوج والسيد تغسيله ما و وطوهما مع بقاء حدثهما و الاثم عليه مالا يقال اذا امتنعت بحلق الزوج رأسها مع النية أو عدمها | فلا يجو زله فعل المحظور بها قبل ذلك لا نا تقول يفرق بأن الحلق هنا صورة محرم فلم يؤمر بمباشرته بخلاف الغسل هذا ولم يذكر الكفارة في ذلك قال الونائي والكفارة عليها فقط كما فى الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على ما رجمه من أنه لا كفارة عليها مطلقا وأسقطها في التحفة أى وهنا أيضا فيحمل على ما اذا وطئها والائم عليهما دونه وليس مكرهة و مجمل ما في الفتح على المطاوعة فليتأمل ( قوله وليس للفرع والزوجة التحلل بغير أمر ) أى من للفرع والزوجة التحال الاصل والزوج لان الاحرام شديد التثبت والتعلق مع صلاحيته. المخاطبة بفرضه فلم يقتض حرمة ابتدائه
بغير أمر بخلاف العبد فان
جواز الخروج منه قوله بخلاف العبد فان له ذلك) أى التحلل (قوله بغير أمر السيد ) أى خلاف لما أفهمه له ذلك بغير أمر السيد المتن كغيره أن الفن ليس له التحلل الا بعد أمر السيد له به قال فى الاسنى والا وجه أن له ذلك وان لم يأمره به و يفرق إبان معصيته أشد سیده بل اذا أمره به لزمه كما صرح به ابن الرفعة وغيره وعبارة القمولى وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد الملك السيد منافعه وعدم التحلل ويجب اذا أمره به انتهى واعتمد الاسنوى أن القن مثل الزوجة في ذلك وانتصر له في الحاشية مخاطبة بالنسك بخلافهما فضعف قول القمولى المذكور قال بل هو أولى منها بذلك النقصه ولان السيد أقوى استيلاء و ولاية من في جميع ذلك والعالم يلزمه الزوج فاذا توقف جواز التحلل على أمر الزوج مع كون الزوجة كاملة والزوج ضعيف الولاية بالنسبة الى بغير اذن وان كان الخروج السيد فلان يتوقف في العبد على أمرسيده بالاولى فالقياس أو جه و وجهه أن الحج شديد التعلق فاحتيط له من المعصية واجبا لكونه بتوقف الخروج منه على أمر السيد والزوج انتهى وهو دقيق الا أنه فى التحفة اعتمد ما جزم به في هذا تلبس بعبادة في الجملة مع الكتاب (قوله و يفرق ) أى بين الفرع والزوجة حيث لم يجز لهما التحلل بغير أمر وبين العبد حيث جازله جواز رضا السيد بدوامه
ذلك وان لم يؤمر (قوله بأن معصيته) أى العبد با حرامه بغیر اذن سيده (قوله أشد ) أى من معصية الفرع والزوجة بذلك ( قوله الملك السيد منافعه ) أى العيد جميعها ( قوله وعدم مخاطبته بالنسك ( أى باصل النسك ( قوله بخلافهما ) أي الفرع والزوجة ( قوله في جميع ذلك ) فان الأصل لا يملك منفعة فرعه والزوج لا يملك منفعة زوجته وكل منهما مخاطب بالنسك باعتبار صلاحيته للفرض قال ع ش ان الزوجة لما كانت من أهل الوجوب وهي مخاطبة بالحج في الجملة كان أمرها آكد من الرفيق فان حجه بتقدير نمامه بقع نقلا بخلاف المرأة فان حجها اذاتم وقع فرضاء طلقا وخرجت به عن عهدة الواجب إلى الظاهر من حال الزوج أنه يستمر على عدم طلب التحلل بل الحياء قد يحمله على الاذن لها في ابقاء الاحرام انتهى فليتأمل ( قوله وانما ) لم الزمه بغير اذن ( أى وانما لم يلزم العبد التحال بغير أمر السيد وهذا جواب عن سؤال وارد على قوله بخلاف العبد فان له ذلك بغير أمر السيد وعبارة الحاشية فان قلت الخروج عن المعصية واجب فليجب التحلل هنا وان لم يأمره السيد قلت الخ ( قوله وان كان الخروج من المعصية واجبا) اى فكان القياس وجوبه عليه لمافيه من الخروج عن المعصية لمانفر رأن احرامه بغیر اذن سيده حرام (قوله لكونه) أى العبد متعلق بيلزم المنفى وتعليل له (قوله تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه) أى باستمراره على تلك العبادة فلما كان له شبهة التلبس بالنسك مع شدة لز و مه و احتمال أن السيد يأذن له في اتمامه أبيح له البقاء الى أن يأمره السيد به فيجب المبادرة للتحلل بعد أمره به ولولم يمتثل أمره فله أن يفعل به المحظور والائم على القن لبقاء احرامه اذ لايزول الابما سيأتي من الحلق مع النية ومن ثم قال الامام قولهم له تحليله مجاز عن المنع فى المضى واستخدامه فيما يحرم على المحرم وعلم منه أن احرام العبد صحيح ولو بغير اذن سيده وهو كذلك كما صرحوا به لكن محله . كما في الحاشية في البالغ فالسيد تحليله كما يصح احرام السفيه بغير اذن وليه وله تحليله أما الصغير المميز فلا يصح ال ۸۳ - ترمی - رابع *
الجزء 4 — ص ٦٦١