المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٨٧

أن يقاتلوا الكفار وان كان فيهم ضعف فالاولى أن يتحللوا الخ قال الشارح في الماشية والجمال الرملي وابن علان في شرحبهما يتجه الحاق البغاة بهم لما في قنا لهم من مصلحة اجتماع الكلمة ومن ثمة وجب قتالهم في بعض الصور انتهى قال الشارح في حاشية الايضاح والجمال الرملي وابن علان في شرحبه ما عليه كلام المجموع ظاهر أو صريح في أن الكلام فيما اذا صد وهم من غير قتال أمالو تقابل الصفان للقتال فالقتال واجب والفرار حرام بشرطه اتفاقا انتهى (قوله أو بذل مال) قال النووى فى ايضاح المناسك لهم التحال ولا يبذلون المال وان قل بل يكره البذل ان كان الطالب كفار الان فيه صغار على الاسلام انتهى افهم انه لا يكره بذله للسلم وانه لا يحرم بذله للكفار وهو كذلك كما جزم به في المجموع قال الشارح في الماشية والجمال الرملي وابن علان في شرحهما ولا ينافيه قوله لان فيه صغارا على الاسلام لان صلحة تنميم النسك اقتضت المسامحة بذلك مع ان الصغار غير محقق ولا ينا في مانتر رقول الشيخين يكره بذل المال للرصدى ولو مسلم الان ذاك قبل الاحرام فلا حاجة لارتكاب الذل وهذا بعد، واعطاء المال أسهل من قتال المسلمين فمن قال بتعميم الكرامة فيهما فقد غفل عما نقرر انتهى ثم انهم أطلق واعدم وجوب بذل المال وان قل و في المغنى الخطيب الشربيني ٦٥٩ أى قلة بالنسبة لاداء النسك كما قاله بعض المتأخر بن فنحو الدرهمين والثلاثة لا كان المانعون مسلمين فالاولى لهم أن يتحللو او يتحر زوا عن القتال حفظ السنك دم المسلمين وظاهر يتحلل من أجلها انهى كلامهم أنه لا فرق بين أن يزيد الكفار على الضعف أو ينقصواعنه ولا بين تهيؤ الحجيج للقتال وعدمه قال ابن الجمال في شرح وه و كذلك في المذهب و وجه بان الغالب على الحجاج جمع أخلاط الناس وعدم الثقة باجتماعهم على باجتماعهم على الايضاح وقيده بعض قلب واحد على أن الكلام فيما اذا صد وهم من غير قتال أم اذ تقابل الصفان للقتال فالقتال واجب والفرار جب والفرار اخواننا رحمه الله تعالى بما حرام بشرطه اتفاقا ( قوله أو بذل مال ) أى وان قل وعلم من كلامه أنه لو طلب منهم لم يلزمهم بذله وهو اذا قدر عليها و زادت مؤنة كذلك لانه ظلم ولا يجب احتمال الظلم في أداء النسك بل يكره بذله للكفار لما فيه من الصغار بلاضرورة | ن الصغار بلاضرورة ممونه ولو بطريق الفرض و انه لم يحرم لأنه كالهبة لهم ولا ينافيه التعليل بالصغار لان مصلحة تتميم النسك اقتضت المسامحة بذلك مع أن الصغار غير محقق ( قوله فلهم ) أي يجوز للحصر بن (قوله حينئذ أى حين اذ منه وا عن المضى أو بذل مال فلهم حينئذ من جميع الطرق الخ ( قوله التحلل ) أى من نسكهم سواء الحج أو العمرة أو القران وذلك للاجماع التحلل وان اتسع الوقت واقوله تعالى فان أحصر تم فما استيسر من الهدى أى وأردتم التحلل لان الاحصار بمجرده لا يوجب هديا ولو منعوا من الرجوع أيضا وعليكم ذلك ولانه صلى الله عليه وسلم تحلل هو و أصحابه بالحديبية الماصده المشركون وكان محر ما بالعمرة فتحر كمضطر لها في ركبه نم حلق و قال لاصحابه قوموا ما نحر وانم احلقوا رواه الشيخان ولان فى مصابرة الاحرام إلى أن يأتي مثلا لتعين دفعها اليه بالاعمال مشاق وحر جاوة درفعه الله تعالى عنا ( قوله وان اتسع الوقت ( أى حيث لم يعلموا زوال وان تكون قلتها بالنسبة لا حصار قال في التحفة والاولى للمعتمر وحاج نسع زمن احرامه الصبران رجاز وال الاحصار نعم ان الشخص الدافع فلو كان غلب على ظنه انكشاف العدو وامكان الحج أو قبل ثلاثة أيام في العمرة امتنع تحلله لقلة المشقة حينئذ وأما شديد الفقر بحيث لا يملك اذ اخشى فوات الحج لو صبر فالاولى التحلل اللابد خسل في ورطة لزوم القضاء له قال الونائي اذا فاته فانه ليس غيرها أو تقع موقعا من ناشئا من الاحصار بل هو فوات محض لانه وان لم يحصر لفوانه أى ولا يشكل بما يأتي فانه في فوات نشأ عن مملوكه بأن يكون نصفه لا حصار تأمل ( قوله ولو منعوا من الرجوع أيضا أى كا منعوا من المضى فلا فرق في جواز التحال أو ربعه فالظاهر عدم ( بين أن يحيط العدو من سائر الجوانب وان يمنعوا من المضى دون الرجوع وذلك لعموم الاية قال الرافعي | الوجوب وجواز التحلل لان مشقة ذلك كمشقة الكثير عند غيره من المكثر بن بل أشق سيما ان كان شحيحا انتهى و أنت قد علمت أن منقول المذهب عدم ذلك القيد وقيده وتعليلهم له بقولهم اذلا يجب احتمال الظلم في أداء النسك صريح فيه أيضا إلى آخر ما قاله ابن الجمال وذكر العناني في حاشية التحرير ما نقله المغني وفرق بينه وبين ماذكروه في التيمم من جواز العدول اليه اذا وجد الماء يباع بأزيد من عمن مثله ولو بفلس من أربعة وجوه فراجعها ان أردت ذلك وهذا كله كما نرى بناء على تسليم ماذكره المغنى والافظاهر اطلاق المتناجواز النحلل وان قل المال بلا تفصيل في ذلك (قوله فلهم حينئذ التحلل) الذي يتلخص من كلام ألمتنا ان التحلل في الاحصار ينقسم على أربعة أقسام ينقسم على أربعة أقسام أحدها امتناعه وذلك فيما اذا علم زوال الاحصار في الحج في مدة يمكن ادراك الحيج بعد ها و فى العمرة في ثلاثة أيام وفيما اذا كان ثمة طريق آخر و وجدت الاستطاعة في سلوكه وفيما اذا حبس المحرم في حق يتمكن من أدائه وفيما اذا أمنهم الصادون و وثقوا بقولهم لعدم الاحصار حينئذوان صدوهم عن مكة فقط امتنع التحلل قبل الوقوف بعرفة وان صد وهم عن عرفة فقط كان التحلل بعمل عمرة لانحلال المحصر ثانيها أولوية ترك التحلل وذلك في العمرة مطلقاو فى الحج اذا كان الوقت واسعا و رجى زوال الاحصارثا لنها أولوية التحلل وذلك في الحج اذا كان وقته ضيقا بحيث بخشى فوات المحمج لوصبر رابعها اباحة التحلل وهو الاصل فيه (قوله وان اتسع الوقت) محله كما علمته مما قدمته آنها اذا لم يعلم زوال الاحصار في الحج في مدة يمكن ادراك الحج بعدها و الافليس لها التحلل ومع جواز التحلل فيما ذكر بقيده الاولى تركه كما علمته مما قدمنه آنها ( قوله ولو منعوا من الرجوع أيضا) أشار بلوالى خلاف في ذلك وعبارة الرافعي في الشرح الكبير ماذكرنا من جواز التحلل مفروض فيما اذا منعوا من المضنى دون الرجوع والسير فى صوب آخر فاما اذا احاط العدو بهم من الجوانب كلها فيه وجهان كذا نقل المعظم وقال
الجزء 4 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.