٦٥٦
مدة ينقضى قبل فراغها من غير اذنه و يؤيده جواز السفر للمكاتب والمبعض في نوبته لبس بأقل منه بل - أكثر منه فيجوزله السفر من باب أولى قال في الاسنى وظاهر أن المبعض لو أخرم في نوبته وارتكب - المحظور في نوبته أو عكسه اعتبر وقت ارتكاب المحظور ( قوله من ذلك أى النسك ( متعلق بمنع ) قوله
) من ذلك ) أى النسك فرضا كان أو سنة) أى ذلك النسك والمراد بالفرض هنا النذر أو القضاء لافرض الاسلام كما هو ظاهر قال ( فرضا ) كان ( أوسنة ) الكردى ولو نذر الحج فى سنة معينة باذن سيده ثم انتقل لسيدآ خر لم يكن له منعه ولا تحليله ولو أحرم بلا اذن | لان منافعه مستغرقة للسيد فاذن له سيده فى المضى فيه فلا يملك هو ولا المشترى تحليله لكن للمشترى الخيار (قوله لان منافعه ) أى الرقيق ( فان أحر موا) أى الفرع تعليل لجواز منع السيدله من الاحرام ( قوله مستغرة للسيد) أى فازله منع ما يفوت منفعته و يصدق السيد والزوجة والقن ( بغير فى عدم الاذن وهو ظاهر وفي تصديقه فى تقدم وجموعه على الاحرام تردد والاوجه منه تصديق العبد لان اتهم ) أي الأصل الاصل عدم ما يدعيه السيد قال في الحاشية ولو أذن له في احرام مطلق ففعل فارا و صرفه لنسك و السيد لغيره . والزوج والسيد جاز لهم من يجاب و جهان لم يرجح في المجموع. نهما شيئا أحدهما أن الامر السيد والثاني أنه يستحب أن يأتمر فان تحليلهم بأن يأمر وهم به به فعل غيره فله ذلك والذي يتجه ترجيحه أن معين القنان كان أنقص زمنا من معين السيد أو مساو باله قدم فيلزمهم حينئذ التحلل معين الفن اذلا ضرر على السيد حينئذ و الأقدم معين السيد وليس هذا احداث و جه ثالث وهو لا يجوز فان امتنعت الزوجة لان محله على الاصح عند الاصوليين والفقهاء أن يكون في أحد شقى التفصيل شيء لا يقول به كل من الوجهين والامة مع تمكنهما منه وهنا ليس كذلك فان كل شق من هذا التفصيل يقول به احدهما لان من قال باطلاق تقديم السيد يقول فللزوج والسيد وطؤهما بالشق الآخر ومن قال باطلاق تقديم الفن يقول بالوجهين الأولين فلم يحدث بالتفصيل صورة لا يقول وسائر الاستمتاع جما بها كل منهما فتأمل ذلك واحفظه فانه مهم ( قوله فان أحرموا أى الفرع والزوجة والفن ) فهذا مفرع على الموانع الثلاثة ومعلوم أن احرام الاول انما يكون بالتطوع لانه الذى يجو زللاصل منعه بخلاف والشارح قال في التحفة الآخرين فانه يشمل الفرض والتطوع ( قوله بغير انهم أى الاصل والزوج والسيد) أى فى الاحرام ولا في المضى أو بعد الاذن قبل دخول وقته الذي عينه له لا بعده وكذا المكان أو بعده ر جوعه عن الاذن وان
ولو مكاتبا ولم يعطف عليه
أحد وكذلك الروض لم يعلم القنب لرجوع لكن لا يقبل فيه بل لابد من بينه به انتهى تحفة ( قوله جاز لهم تحليلهم) أى رعاية ومنع الجمال الرملي في الحقوقه - م كما مر من الادلة ( قوله بأن يأمر وهم به ( أى بأن يأمر الأصل فرعه والزوج زوجنه والسيد قنه
بالنسبة لتحليل السيدله
بالتحلل كما سيأتي وقضيته أنه ليس له وطء الامة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في الفرض والنقل ووجهه
شرح البهجة كالشارح في التحفة بأن له قدرة على اخراجها من أصل الإحرام بالامر بالتحال فلم يجزله الوطء قبله حتى تمتنع قال ومع هنا لكن في منع انعام ذلك لوقيل بجوازه حيث حرم الأحرام بغير انه لم يبعد لانها عاصية ابتداء ودوام فليس فعلها محترما وان النسك وعبر شيخ الاسلام في شر حي البهجة بقوله انعقد صحيحا حتى يمنعه من حقه الثابت له قبل ذلك (قوله فيلزمهم) أى الفرع والزوجة والقن (قوله حينئذ ( أى حين اذ أمرهم الاصل والزوج والسيد ( قوله التحلل) أي بما يأتي بيانه قال سم أحرم عبده بغير منع السيد رقيقه ولو مكاتا اذنه و جازله تحليله فلم يفعل ثم أخرجه عن ملكه بنحو بيع ثم ملكه كذلك فهل له تحليله كما أن المشترى
انتهى
hażde
وهی
في هـــــــــذا قريب
و مبعضا من اتمام النسك منه تحليله أو يفرق بتقصير هذا العدم تحليله قبل البيع مع نمكنه بخلاف المشترى فيه نظر والاوجه الفرق انتهى و تعقبه بعضهم بأن المنع ليس فوريا فاذا انتقل اليه له أن يمنع فلا تقصير منه بالبيع ( قوله فان امتنعت أحسن العبارات والامر الزوجة والامة) الخ مفرع على لزوم التحال عليهم و بحث سم أن من الامتناع ما لو أمرها بالتحلل فسكنت ولم تشرع فيه بعد مضى امكان الشروع ( قوله مع تمكنه ما منه ) أى من التحال بخلاف ما اذا لم تتمكنا منه (قوله فللزوج والسيد وطؤهما وسائر الاستمتاع بهما ) أى بالزوجة والامة وتوقف الأمام في جوازه وعلله الرافعي بأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى فيحتمل تحريمها على الزوج إلى أن يتحلل ودفعه في التحفة بأن حرمة المرتدة أقوى لان الردة تزلزل العصمة وتؤول بها إلى الفراق ولا كذلك الاحرام ولو امتنع العبد من | امتثال أمر سيده بالتحلل فله أن يفعل به المحظو رو الاثم على القن فقط لبقاء إحرامه قال في التحفة وأفهم كلامهم أن له أمره بالذبح وأن مذبوحه حلال بالنسبة لغير القن وهو ظاهر ولا نظر لبقاء احرامه الاهم تزلوا امتناعه منزلة تحاله حتى أبيح للسيد اجباره على فعل المحرمات وخالفه الرملي والخطيب فقالا -
بعدم
الجزء 4 — ص ٦٦٠