المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٨٣

أحرم بغير اذنه ثم غمناه فليس لنا تحليله وأقره الشارح في الحاشية والايعاب والجمال الرملى فى شرح الايضاح و ومالوندر الحج في عام معين باذن سيده فانه ينعقد نذره و بجزئه في الرق فإذا انتقل لسيد آخر لم يكن له منعه ولا تحليله وأقره الشارح والجمال الرملي وابن علان في كتبهم السابق ذكرها أنفا واستثنى الماوردى وغيره ونقله الروياني عن الاصحاب مالو أحرم بلا اذن فأذن له سيده في المضى فيه فلا يملك هو ولا المشترى بعد اذنه تحليله قال في حاشية الإيضاح لكن له أى المشترى الخيار انتهى واستثى الاذرعى نقلا عن بعض أصحابنا مالو أحرم بلا اذن ثم باعه وعلم المشترى وأجاز فلا يملك تحليله ولو أذن له في احرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد يغره فالراجح اجابة من دعا إلى الايسر فان أراد السيد العمرة والعبد الحج أجيب السيد وان أراد العبد العكس أجيب ولا يكاف الحج (قوله وللسيد منع رقيقه) المراد بالسيد مستحق منفعة الرقيق قال الشارح في حاشية الايضاح والجمال الرملي في شرحه وابن علان في شرحه أيضا فالموقوف على معين يعتبراذنه والافله تحليله وعلى جهة يعتبر اذن الناظر ولوحا كما بشرط أن لا تفوت بعض منافعه باحرامه والمستأجر عينه لعمل في السفر مدة معينة يعتبر اذن المستأجر والموصى بمنفعته يعتبر اذن الموصى له لا الوارث انتهى (قوله ولو مكانيا) الخ لم أقف على خلاف في مذهبنا في ذلك نعم حكى ابن كج وجها غريبا انه ليس للسيد منع عبده من اتمام النسك لتعينه بالشروع تخر بجا من أحد القولين في الزوجة اذا أحرمت بالتطوع لكنه غير مختص بالمكاتب وما عطف عليه ومحله في المنع من الاتمام وكلام الشارح في المنع من الدخول ٩٥٥ في النسك وفي تحليل نیکه وللسيد منعه حيث يضعف به عن الخدمة أو يناله به ضرروان كان الاحرام باذنه الا ان وجب الصوم بتمتع أو المكاتب من قران أذن له فيه فليس للسيد منعه منه للاذن في وجبه وان ذبح عنه السيد بعد موته جاز لانه حصل اليأس خلاف مشهور وعبارة من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولد الوتصدق عن ميت جاز كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الشرح الكبير للرافعي عن أمه بعدمونها فلو عتق الفن قبل صومه وقدر على الدم لزمه والمكاتب يكفر باذن سيده فله ذبحه عنه في حياته (قوله وللسيد) يعنى مالك منفعة الرقيق وان كان ملك الرقبة لغيره كما تقرر (قوله ( والسيد منع رقيقه) ولو منع رقيقه ولو مكاتبا ) أى اذلا منفعة له فيه ولذا بحث الاذرعى أن المكى ونحوه اذا كان له في سفر الحج مكاتبا وأم ولد ومبعضا كسب كان كان تاجر او قصد مع الحج التجارة وأداء النجوم التي تستحل عليه لم يكن للسيد منعه من ليس بينه و بين سيده الاحرام بالحج لجواز سفره للتجارة قبل حلول النجم بلا اذن السيد واستظهره في الحاشية زاد فى الايعاب مهايأة أو بينهما مها يأة والذي يتجه أن سفر حجه ان أمن وكان له فيه كسب أو ربح بني بنجومه وقصر سفره لم يمنع والا والنوبة للسيد جاز منعه ( قوله و أم ولد) أى ومدبر او معلقا عتقه بصفة ( قوله ومبعضا ليس بينه و بين سيده مهاباة ( أى لانه كالفن ( قوله أو بينه مامهايأة ( أى أو كان بين المبعض وسيده مها يأة ( قوله ولو أحرم المكاتب بغير والنوبة للسيد ) يعنى وأحرم في نوبة السيد بخلاف ما لو أحرم في نوبة المبعض فلا يمنع من الأحرام اذن المولى فهم من جعل لكن ان وسعت كما فيده في غير هذا الكتاب لانه حينئذ كالحر واستشكل بأن نحو الطواف لا آخر لوقته جواز تحليله على قولين فر بما يؤخره اذا خلت نوبة السيد وأيضا فالحج لا بد فيه من السفر والظاهر منعه من السفر بغير اذن السيد بناء على القولين في سفر وان كان في نوبته وأجيب الأول بأنه لاضرر عليه فيه لانه ان كان قد تحلل التحلل الاول فذاك والافله التجارة هل يمنع السيد تحليله كالفن والثاني بأنه ممنوع فان مقتضى قولهم انه فى نوبته كالحر أن له السفر في نوبته منه ومنهم من قطع بجواز التحليل لانه لا منفعة للسيد في سفر الحج وله منفعة في سفر التجارة انتهت ونقل الشارح في حاشية الإيضاح والجمال الرملي وابن علان وغيرهم عن الاذرعى وأقر وه أن المكاتب المكي ونحوه ان كان له في سفر الحج كسب كان كان تاجر او قصد مع الحج التجارة وأداء النجوم التي ستحل عليه لم يكن للسيد منعه من الاحرام بالحج لجواز سفره للتجارة قبل حلول النجم بلا اذن السيد انتهى زاد في الحاشية وهو ظاهر وان نظر فيه انتهى وفي شرح العباب للشارح الذي يتجه ان سفر حجه ان أمن وكان له كسب أو ربح بنيى بنجومه و قصر سفره عر فالم يمنع والاجازله منعه انتهى (قوله والنوبة السيد) أطلق ذلك في هذا الكتاب وكذلك في فتح الجواد فقال حيث لا مهايأة أو أحرم في نوبة سيده انتهى وكذلك شيخ الاسلام في الغر رفقال في غير نو بنه ومثله شرح البهجة للجمال الرملي قال شيخ الاسلام في شرح الروض فان أحرم المبعض في نوبته و وسعت النسك فكالحر ذكره الدار مى وحكاه فى البحر عن الاصحاب وتوقف فيه انتهى وجرى عليه الشارح في التحفة والامداد و الايجاب قال فيه وتوقف الدار مى فيه غير ظاهر نعم ليس له حكم الحر فى وقوع حجه عن حجة الاسلام كما هو واضح انتهى وكذلك حاشية الإيضاح قال وان نظر فيه لا يقال نحو الطواف لا آخر لوقته فقد يؤخره اذا دخلت نوبة السيد و أيضا فالحج يحتاج إلى سفر والذي يظهر منعه من السفر بدون اذن سيده وان كان في نوبته لا نا نقول أما الاول فلاضرورة اليه لانه ان كان قد تحال التحلل الاول ذاك والافله تحليله كالفن أما الثاني فهو ممنوع لان مقتضى قولهم انه في نوبته كالمران له السفر فيها مدة تنقضى فيها قبل فراغها من غير اذنه و يؤيده جواز السفر للمكاتب والمبعض في نوبته مستقل أكثر منه فيجوز له الاولى انتهى كلام الحاشية وعبر الجمال الرملي في شرح الايضاح بنحو عبارة الحاشية وكذلك ابن علان في شرحه وجرى على ذلك الجمال الرملى فى شرح الدلجية وفى النهاية أيضا ومما تفر رعلمت وجه اتيان الشارح بلوفى المكاتب والمبعض وأمام الولد الم يظهر وجه ادراجها فيهما من حيث خلاف أو تفصيل فيها
الجزء 4 — ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.