السعى أو الاحتياج الى مركوب تذهب عليه من منى أو الى من يصحبها انتهى وقيد ذلك في حاشية الإيضاح بما اذا تحلل قال والافلامعنى لجواز ذلك وهو محرم انتهى (قوله وأن أفسده ) لكن لا يلزم السيد الأذن في القضاء لانه لم يأذن في الافساد قال الشارح في الايعاب وقضيته انه لو أذن له فيه لزمه الاذن له في القضاء وهو محتمل ويؤيده ما يأتي ان اذنه في موجب الدم لا يوجبه عليه فكذا في موجب القضاء ومنى عتق وأدرك جز أمن الوقوف حرا انصرف الحجة الاسلام وأجزاء والالم يجزه عن حجة الاسلام فعليه حجة الاسلام ثم حجة القضاء
٦٥٤
للشارح (قوله والمشتريه انتهى كلام شرح العباب لم يملك تحليلها ومثله مالوند لم بملك تحليلها ومثله مالونذرت حجة الاسلام في هذا العام ثم نكحت فيه قال في الحاشية فقول المجموع ان الفسخ ) أى فسخ البيع النذر كحجة الاسلام محمول على هذا التفصيل اذهو الموافق للقواعد ولماذ كره هو وغيره فى نذرا الصوم | (قوله ولا منع الجالسة نفسها القبض المهر ( أى ولا يجو زللزوج منعها من النسك (قوله لان لها السفر بغير
لان احرامه مع عدم اذنه أى الزوج كما قاله القاضى ولا تكون بذلك نشو زا وحينشد فاذا أحرمت لم يكن له تحليلها قال في النهاية تمكن السيد من تحليله
اذن سيده
-
عيب ظهر بالمبيع فله ولو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت أو مزوجة باذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها - منه انتهى و محله أخذا من كلام الاسنوى ما اذا كان سبب القضاء وطاء بخلاف وطاء الاجنبي بعده في نسك فسخ البيع فإن علم أذن فيه الزوج أم لا وبخلاف استدخالها ذكر زوجها وهو نائم أو مع جهله باحرامها أو نسيانه له فان له با حرامه لم يكن له فسخه في القضاء المنع والتحليل اذ لا تسبب منه فليتأمل (قوله الثالث) أى من الموانع السنة (قوله الرق) بكسر الراء ) ولا منع الحابسة نفسها وهو العبودية مصدر رق الشخص برق من باب ضرب فهو رقيق ( قوله فإذا أحرم من ) أي عبد أو أمة ولو لقبض المهرلان لها السفر مكاتبا أو مديرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا في غير نو بته (قوله باذن سيده) أى أو اذن مالك بغير اذنه الثالث الرق فاذا منفعته في الحاشية انما يعتبر اذن السيد و عدمه حيث لم تكن منفعته لآخر والا اشترط اذنه دون السيد أحرم من باذن سيده لم فالموقوف على معين يعتبر اذنه والافله تحليله وعلى جهة يعتبر اذن الناظر ولوحا كما بشرط أن لا يفوت بعض يحلله وان أفسده لانه عقد منافعه با حرامه والمستأجر عينه لعمل في السفر مدة معينة يعتبر اذن المستأجر والموصى بمنفعته يعتبر فيه لازم عقده باذنه والمشتريه اذن الموصى له لا الوارث انهى (قوله لم بحالله ) أي لم يجز السيد تحليله (قوله وأن أفسده ) أي النسك فيمضى الفسخ ان جهل احرامه فيه ولا يجوز للسيد منعه منه وعليه القضاء و يجزئه قضاؤه في الرق ولكن لا يلزم السيد أن يأذن له فيه سواء ويحرم عليه الاحرام بغير كان احرامه الأول باذنه أم بغير اذنه لانه لم يأذنه في الافساد قال في الايعاب وقضيته أنه لو أذن له فيه لزمه الاذن له في القضاء وهو محتمل و يؤيده ان اذنه في موجب الدم لا يوجبه فكذا في موجب القضاء (قوله لانه راض حينئذ بعينه لانه ) أى الاحرام تعليل لعدم جواز التحليل المذكور (قوله عقد لازم عقده باذنه أى السيد فلم يملك وأما اذا كان احرامه بغير اخراجه منه كالنكاح ولذا لو أذن له في الاحرام له الرجوع مالم يحرم ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج كان اذن سیده فالمشتر به تحليله له تحليله ولو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة لم يكن لهم تحليله لانها دون الحج ولو اذن له في الحج أو التمتع كسيده البائع له ولا خيار فقرن لم يكن له تحليله ولو أذن له في الاحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله تحليله قبل دخول ذي القعدة له فى فسخ البيع على لا بعد. (قوله والمشتريه) أى القن (قوله الفسخ) أى فسخ البيع (قوله ان جهل احرامه ) أى لان احرامه المعتمد اذ لاضرر عليه مع مع عدم تمكن السيد من تحليله عيب ظهر بالمبيع مجوز للفسخ بخلاف مالو علم المشترى احرامه لا يجوز جواز التحليل فليس له فسخ البيع لانه حينذراض بعينه وأما اذا كان احرامه بغير اذن سیده فالمشتر به تحلیله کسیده البائع ولا الاحرام حينئذ عيبا وانا خيار له في الفسخ على المعتمد اذ لاضر وعليه مع جواز التحليل (قوله و يحرم عليه أى الفن بجميع أنواعه رجع السيد عن الاذن (قوله الاحرام بغير اذن سيده أى لانه لا نسك عليه و ظاهر اطلاقه كغيره وان ظن رضاه ولعله غير مراد قبل احرام الفن فله تحليله والأولى للسيد ولمن انتقل اليه الفن أن يأذن له في اتمام النسك وما لزمه من دم بفعل محظور أو بالفوات وان جهل الفن رجوعه لا يلزم السيد مطلقابل لا يجزئه اذا ذبح عنه اذ لاذع عليه لعدم ملكه وان ملكه السيدبل واجبه الصوم وكذ المشتريه منه تحليله قال في التحفة لكن لا يقبل قوله أى السيد فيه أى الرجوع بل لا بد من بينة معه وعبارة نهاية الجمال الرملى وفي تصديقه فى تقدم رجوعه على الاحرام تردد و الا وجه منه تصديق العبد لان الاصل عدم ما يدعيه و يأتي فيه ماذ ترفي اختلاف الزوج والزوجة فى الرجعة انتهت ويصدق السيد بيمينه في أنه لم يأذن له في النسك وان أذن له ليعتمر فحج فله تحليله لا عكسه أو أذن له ليتمتع فله بعد العمرة منعه من الحج كما لو رجع عن الإذن قبل الاحرام بالعمرة وليس لم تحليله عن شي منهما بعد الشروع فيه ولو تقدم احرام الفن على زمان عينه السيد أو مكان كذلك فله تحليله مالم يدخلا ولو أذن له ليحج أو يفرد فقرن لم يحلله لان ما أذن له فيه مساو للقرآن أو أذن له ليتمتع فقرن لم بحالله كما جرى عليه الشيخان لان الاذن في التمتع اذن في الحج وجرى القاضي وابن كج والاذرعى والزركشي على جواز تحليله لاحتمال أن يرجع بعد العمرة عن الاذن في الحج واستثنى الاذرعى وغيره بحثا من جواز التحليل مالو أسلم عبد حربي تم
وللسيد
الجزء 4 — ص ٦٥٨