( قوله فمن قتله منكم متعمدا ) قال الشارح في شرح العباب يجب الجزاء ولو على جاهل وناس عندنا كجه و رالعلماء وقال جمع لاجزاء على المخطئ وقال مجاهدان تعمد قتله ذاكر اللاحرام فلاجزاء عليه والالزمه ومعنى
٦٤٥
متعمدا فى الاية تعمد قتله مع نسيان احرامه لترتب الانتقام
والاطعام ( قوله ولا يجزئ اعطاؤهم) أى المساكين ( قوله المثل قبل الذبح ) أى بل لا بد من ذبحه أولا اما - على العود في ومن عاد بنفسه أو بوكيله ثم يفرقه أو بملكهم جملته كما مر وذلك لان اراقة الدم قربة مطلوبة برأسها فلم يجز دفعه لهم فينتقم الله منه ولو كان حيا ( قوله ولا اعطاؤهم دراهم ) أى فلا يكفى التصدق بالقيمة كسائر الكفارات قال الشيخ عميرة خلافا رات قال الشيخ عميرة خلافا ذاكر الاحرامه لائم قبل لابي حنيفة رحمه الله ومر الفرق بينه و بين اجزاء التصدق بقيمة بنت المخاض عند عدمها وعدم ابن اللبون - ة بنت المخاض عند عدمها وعدم ابن اللبون العود وقال الأولون لم بأن ما هناله بدل مقدر يصار اليه بخلافه هناك ( قوله والاصل في ذلك ) أى في تخيير جزاء الصيدوف تفرق الآية بين عامد تحكم العدابن و وجوب الذبح في الحرم بل وفي أصل حرمة الاصطياد على المحرم فإن الآية بتمامها يا أبيها الفتل ذاكر الاحرام الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به دوا عدل و عامده ناسى الاحرام منكم هد با بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف
دراهم والاصل في ذلك
ذبح مثله لانها محل ذبحه
بها
و من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ( قوله ومن قتله ( أى الصيد ( قوله منكم متعمدا ) أى ذا كرا كم متعمدا أى ذا كرا ولا يجزى اعطاؤهم المثل الاحرامه عالما بأنه حرام عليه وهذا غير قيد في وجوب الجزاء بل الانم فقط لان الذي عليه الجمهور من السلف قبل الذبح ولا اعطاؤهم والخلف أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه فالا بة دلت على وجوب الجزاء على المتعمد و على تأثيمه بقوله ليذوق و بال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وقد جاءت السنة من أحكامه صلى الله آيتو من قتله منكم متعمدا وانما اعتبرت قيمة المثلى عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطا كما دل عليه الكتاب في العمد وأيضا فان قتل الصيد اب في العمد وأيضا فان قتل الصيد مكة عند العدول عن اتلاف وهو مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد مأثوم والمخطى غير أنوم قال في الايجاب عن الاصحاب ولما تساوى قتل الصيد وقتل الادمى فى الكفارة ونص في آية ذاك على التعمد وفي آية هذا على فاعتبرت قيمته ما عند الخطاوهى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الخ كان في كل منهما تنبيه على حكم مالم يذكر فى الاخرى فقلنا العدول عن ذلك ( وفيما لا فرق في كل بين العمد والخطا وخبر رفع عن أمتى الخطا و النسيان المراد فيه رفع المهما اذ الغرامات لامثل له كالجراد ) وغير والاتلافات يستوى فيهما العمد وغيره بخلاف الأئم وما فيه ترفه كالتطيب واللبس ( قوله وانما اعتبرت قيمة الحمام من الطيور سواء المثلى بمكة) أى كل الحرم دون محل الاتلاف وهذا توجيه اقوله بقيمة المثل في مكة وقد مر عن التحفة أن الاصغر منه والاكبر المراد بها جميع الحرم ( قوله عند العدول عن ذبح مثله ) أى الى الاطعام بخلاف الطعام الذي يشترى بقيمته مالامثل له فانها معتبرة بمكان تلفه كمامر وعبارة النهاية والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الاتلاف وزمانه قياسا فتناولتهما اذلاوجه لحملها | على أحدهما فقط من غير على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلى بمكة وقت ارادة تقويمه لانها محل ذبحه لوأريد والمعتبر كما جزم به دليل والمراد بالعود العود الفوراني في العدول إلى الطعام سعره بمكة أى المحرم (قوله لانها) أى مكة يعنى الحرم ( قوله محل ذبحه ) إلى الاصطاد بعد ترول أى المثل لو أريد ذبحه ) قوله فاعتبرت قيمته بها عند العدول عن ذلك) أى عن ذبح المثل الى الاطعام فالمثلى الآية كما قاله المفسرون لما كان الواجب اصالة مثله اعتبر في قيمته مكة لامها محل ذبح ذلك المثل بخلاف غير المثلى فان المعتبر في قيمته | لان ما قبل نزول الآية موضع اتلافه قياسا على بقية المتلفات قال في البهجة
أو يضمن المذكور بالطعام * بقيمة المثل من الانعام بمكة وقيمة الذي انتفى * مثليــة فـيـه بحيث أتلفا
معفو عنه وقد حكم عمر
وابن عوف رضي الله عنهما فيمن أصاب طباخطأ
(قوله وفيم الامثل له) أى من النعم ولا نص فيه ( قوله كالجراد) أى فانه صيد برى يحرم التعرض له وفى بعنز قال أصحابنا ولما اتلافه الضمان ولكن ليس له مثل من النعم لكن اذا عم الجراد المالك ولم يجد بد امن وطئه فوطئه وأتلفه تساوى قتل الصيد الم يضمن لانه ألجأه الى ذلك كالصائل ولو قتل المحرم أو الملال في الحرم لم يحرم على غيره أكله لان اباحته والادمى أى في الكفارة الاتتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه وخرج بغيره ، و فيحرم عليه ذلك تغليظا عليه فافهم (قوله وغير ونص في آية ذاك على الحمام) أى وكغير الحمام وما ألحق به من ذوات الطوق (قوله من الطيورسوا الطيور سواء الاصغر منه والاكبر ) أى من التعمد وفي آية هذا على الخطأ الحمام لكن سوى النعامة لانها كالحمام ثبت فيها نقل وهى البدنة في النعامة والشاء في الحمام ذلك كالعصفور وهي ومن قتل
|
مؤمنا خطأ كان في كل
منه ما تنبيه على حكم مالم يذكر فى الاخرى فقلنا لا فرق فى كل بين العمد و الخطأ وخير رفع عن أمنى الخطأ والنسيان المراد منه رفع المهما
اذا الغرامات والاتلافات يستوى فيهما العمد وغيره بخلاف الأئم ومافيه ترفه كا لتطيب واللبس انتهى كلام الايعاب ( قوله وغير الحمام) أى وما
الجزء 4 — ص ٦٤٩