المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٧٢

بل النص صريح في أنه لا بد من الاعطاء بمكة أو منى لكنه جرى على الغالب انتهى ما أردت نقله من الايعاب وقول الايعاب الشرط كونهم من أهله لا الاعطاء فيه وان أوهم كلام جمع خلافه يفهم اشتراط كون المعطين خارجه من القاطنين في الحرم ونقل اعتماده عن ابن الجمال في شرح الدماء واعتمده العلامة ابن قاسم العبادى فى شرحه على مختصر أبي شجاع وعبارته قضية ما تقر راشتراط كون التفريق في الحرم أيضا وه و محل نظر فى القاطنين اذ مجرد مفارقة الحرم لا تمنع من كونهم مساكينه بخلاف غيرهم اذليس اضافتهم إلى الحرم الابمجرد كونهم فيه فاذا فارقوه انقطعت اضافتهم اليه فهم كغيرهم ممن لم يدخله قط فلا يجزى التفريق عليهم حينئذ انتهت ( قوله على مساكينه ) أقلهم ثلاثة ان وجدوا فان أعطاه لاثنين غرم المثالث أقل ما يقع عليه الاسم كما صرحوا به ومنهم الشارح والجمال الرملي وابن علان في شروحهم على ايضاح المناسك وغيرها وفر لهم أقل ما يقع عليه الاسم يفهم أنه يجوزا عطاؤهم متساويا ومتفاوتا وهو كذلك كما صرحوا به ( قوله بأن يفرق ته) وكذا غير اللحم من بقيته كماتناوله قوله آنفا و التصدق أى بجميعه وكذلك قوله أي بملكهم جملته ان رددنا الضمير الى المذبوح ( قوله ( قوله والقاطنون أولى أى مالم يكن الطاعنون أحوج والافهم أولى كما صرحوا به مذبوحا أى ولو قبل سلخ جاده ومنهم الشارح في غير هذا 722 الكتاب وعبارة التحفة وهو مكروه كما نقله في التحفة عن الكفاية ( قوله على مساكينه ) أى الحرم الشاملين لفقرائه أفلهم ثلاثة حيث وجدوا فان أعطاء لاثنين غرم أقل ما ينطلق عليه الاسم كما صرحوا به في غير هذا الموضع وفهم أنه يجوز والمراد بهم حيث أطلقوا الموجودون فيه حالة اعطاؤهم متساو باو متفاوناوه وظاهر ( قوله بأن يفرق ) أى وسائر اجزائه كما مر آنفا ( قوله عليهم ) أى على المساكين ( قوله أو يملكهم جملته مذبوحا ( أى ولو قبل سلخ جلده كما هو ظاهر وأفهم كلامه كغيره على مساكينه بأن يفرق أنه لا يجوز اخراج المثل حيا ولا أ كل شيء منها ولا بد من النية كسائر الدماء عند الذبح أو اعطاء الوكيل ه عليهم أو يملكهم جملته وله تفويضها المسلم مميز ويكفي نية الكفارة هنا و فى الاطعام والصيام وان لم يعين الجمعة ولم يتعرض للفرضية مذبوحا والقاطنون أولى كسائر الكفارات ونقل النووى عن الروياني وغيره لزوم النية عند التفرقة وهو محمول على الاطعام على هنا وفى نظائره ( وبين أنميجو وتقديمها على التفرقة كالزكاة أما الذبح فلا بد من النية عند الذبح كما تقرر ( قوله والقاطنون التصدق بطعام ) يجزي أولى هنا و فى نظائره ) أى ممامر و يأتي لكن محله حيث لم يكن الغرباء أحوج والافهم أفضل كما سيأتى في الفطرة ( بقيمة المثل ) وعبارة التحفة والمراد جهم حيث أطلقوا الموجودون فيه حال الاعطاء لكن المستوطن أولى مالم يكن غيره في مكة على من ذكر أحوج قال عبدالرؤف وأفهم كلامه أن الواجب صرفه اليهم وان كانوا خار جه بأن كان كل من الصارف ) والصيام ) فى أى محل والمصروف اليه في الخارج وهو كذلك قال سم وخالف الرملى فصمم على أنه لا يجو زصرفه خارجه ولوان شاء ( بعدد الامداد ) هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ( قوله وبين التصدق بطعام يجزئ في الفطرة ) أي كالبر ويكمل المنكسر والشعير ( قوله بقيمة المثل ( أى لا بقيمة الصيد خلافا للإمام مالك رضى الله عنه ( قوله فى مكة ( أى بوم الاعطاء لكن المستومان الاخراج ويظهر أن المراد بمكة جميع الحرم وأنها لو اختلفت باختلاف بقاعه جازله اعتبار أقلها لانه لو أولى مالم يكن غيره أحوج ذبح بذلك المحل أجزاء تحفة ( قوله على من ذكر ( أى مساكين الحرم متعلق بالتصدق بأن يفرقه عليهم - انتهى ولا بد هنا من النية أو يملكهم جملته مع النية حتما نظير ما مر فى الجميع ولا يتمين هنا لكل مسكين مد بل تجو زالزيادة عليه والنقص عنه على المعتمد كما سيأتى (قوله والصيام فى أى محل شاء أى من الحرم وغيره اذلا غرض كسائر الدماء الواجبة عند لمساكينه في كونه به لكنه الأولى لشرفه ( قوله بعد دالامداد ( أى ففي كل مديوم ( قوله و يكمل المنكسر ) الذبح أو اعطاء الوكيل أى لعدم امكان تبعيض الصوم ومعلوم ان جواز الصيام للسلم وأما الكافر فيخير بين شيئين فقط الذبح والاطعام وله تفويضها المسلم مميز ويكفى نية الكفارة هنا وفي الاطعام والصيام وان لم يعين الجهة ولم يتعرض للفرضية كسائر الكفارات وفي المجموع عن الروياني وغيره لزوم النية عند التفرقة و هو محمول على الاطعام على أنه يجو وتقديمها على التفرقة كالزكاة أما الذبح فلا بد من النية عنده كما تقدم آنها ( قوله بقيمة المثل في مكة) فال فى التحفة بالنقد الغالب بمكة يوم الاخراج لانها محل الذبح فاذا عدل عنه القيمة اعتبر مكانه ذلك الوقت ويظهر أن المراد بمكة جميع الحرم وانها لو اختلفت باختلاف بقاعه جازله اعتبار أقلها لانه لو ذبح بذلك المحل اجزاء انتهى (قوله بقيمة المثل) أى لا الصيد خلاف المالك ( قوله على من ذكر ) أى يتصدق به على مساكين الحرم قال في التحفة وحيث وجب صرف الطعام اليهم في غيردم التغيير والتقدير لا يتعين لكل منهم مدبل يجوزدونه وفوقه فان قلت هل يتصور جريان ذلك في دم نحو التمتع قلت نعم بأن يموت وعليه صوم فيطعم الولى عنه فان قلت الذي يتجه في هذا الجزاء الاطعام بغير الحرم لانه بدل الصوم الذي لا يتقيد به قلت لم وحينئذ يتعين عبد التمتع مما يتعين في طعامه المد لكل مسلمين لأن كل مد يدل عن يوم وهو لا يتصورفيه نقص ولا زيادة بعض مد آخر بخلاف زيادة مد آخر و فارق التمتع ودم التخيير والتقدير ما عداهما بأن المدفيه أصل لابدل فجاز نقص و زيادته مطلقا انتهى ( قوله و يكمل المنكسر ) أى بصوم عنه يوما كاملالان الصوم لا يتجزأ
الجزء 4 — ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.