المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٧٤

٩٤٦ والزرزور والبلبل وطير الماء قال في الهجة ما فوقه أو تحت من طيور * قوم كطير الماء والعصفور وما قيل ان ما كان أكبر من الحمامة أو مثله اله حكمها في وجوب الشاة ضعيف والمعتمد وجوب القيمة فيه ونبه في التحفة أن ما جزم به الشيخان هنا أن في الوطواط أي الخطاف القيمة مبنى على ضعيف كما يناه في الاطعمة أنه بحل أكله ولم يبيناه هنا للعلم به مهماهناك أنه لاجزاء الا في مأكول ولو بالنسبة لاحد أصليه كما مر وثم أنه غير مأكول و بفرض عدم البناء فهو تناقض والراجح منه أنه غير ما كول فلا قيمة فيه فافهم - ( قوله يتخير بين اخراج طعام بقيمته ( أى موضع الاتلاف أو التلف و زمنه قال فى الاسنى عملا بالاصل في يتخير بين اخراج طعام المتقومات وقد حكمت الصحابة رضى الله عنهم بالقيمة في الجراد ( قوله يجزئ في الفطرة ) الجملة نعت بقيمته ( بجزى في الفطرة الطعام هل الواجب عند اخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوت على مساكين الحرم نفسه أو غالب قوت محل الاتلاف قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك وقضية الحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب والصيام بعدد الامداد) قوت بلد التلف قال شيخنا و يحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة لان الاحرام لا يكون الافيها والاحتمال و المنكسر منها ويرجع أولى انتهى حواشي الروض (قوله على مساكين الحرم ) متعلق باخراج والتعبير به أولى من تعبير غيره في القيمة هنا وفيما مر الى واشترى بقيمته طعاما الخ لان الشراء ليس بقيد بل اذا قومه بالنقد الغالب وعرف ما يتحصل به من الطعام عدلين ( و يجب في تخير فى اخراج ذلك المقدر مما يشتر به أو مما عنده ثم كلامه هنا كغيره صريح أو كالصريح في وجوب ذلك الشجرة ) الحرمية في الحرم و رأيت نقلا عن تعليقة الطاوسي مانصه ولوغير الحرم و بشترى بتلك القيمة طعاما و يفرقه على ( الكبيرة ) بأن تسمى مساكين موضع الاتلاف انتهى فليراجع ( قوله والصيام بعدد الامداد) عطف على اخراج طعام الخ فهو كبيرة عرفا (بقرة) رواه مخير بين شيئين وعبارة النهاية مع المنهاج وغير المثلى مما لا نقل فيه من الصيد يتخير فى جزاء تلاقه بين أمرين الشافعي عن ابن الزبير أحدهما يتصدق بقيمته أي بقدرها طعاما على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم وثانيهما ماذكره رضى الله عنهم ومثله بقوله أو يصوم عن كل مديوما الخ (قوله والمنكر منها ) أى من الامداد فيصوم يوما كاملا اذ لا يتبعض لا يقال الابتوقيف واء الصوم (قوله ويرجع في القيمة هنا ) أى فى غير المثلى (قوله وفيما مر ) أى فى المثلى ( قوله الى عد لين ) أي ( اذلا أخلفت الشجرة أم لا عارفين وان كان أحدهما أو كلاهما هو القاتل حيث لم يفق نظير ما مر على أن العلامة سم هناك قال والذى ألحق به من كل ماعب أى يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة أنفسهما اذا وثق كل بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز شرب الماء جرعا بلا مصاعتماد غير الفاسقين معرفتهما اذا وثق بها واعتقد صدقهما ويكون اشتراط العدالة لوجوب قبول خبر هما مطلقاً و هدرأى رجع صوته الا لصحة معرفته ما اذ لا توقف على العدالة ولا ليصح حكمهما اذليس هذا حكما حقيقة بل هو من قبيل وغرد كما سبق ومنه الفطا الاخبار حقيقة انهى (قوله ويجب فى الشجرة الحرمية الكبيرة ) أى قط ما أو قلعالان المعروف عدم الفرق بين قطعها و قلعها ( قوله بأن تسمى كبيرة عرفا ) وان لم يتناه نموها خلاء المن اشترطه وهو أولى من ضبطها بأن ذات الاغصان الا أن يريد الاغصان الكثيرة المنتشرة انهى تحفة وكانه أراد بمن اشترطه الزركشي فانه قال الذي يفهم من كلامهم أن الكبيرة هي التي أخذت حدها في الفو والكبر وانتشار العروق مادامت تنمو وتتزايد فلاته طي حكم الكبيرة انتهى قال في الحاشية فيه نظر ( قوله بقرة ) بحث الاذرعى اعتبار الانوثة - وفيه نظر بل الاوجه عندى خلافه انتهى حاشية ( قوله رواه الشافعي عن ابن الزبير رضى الله عنهم ) أى وكذا عن ابن عباس كما في المحلى نقلا عن الرافعي ( قوله ومثله لا يقال الابتوقيف ( أى تعليم من الشارع - صلى الله عليه وسلم في وفي حكم الحديث المرفوع اذ لا مجال للرأى في ذلك والقاعدة أن ما جاء عن الصحابي مما لا دخل الرأى فيه في حكم المرفوع قال العراقي وما أنى عن صاحب بحيث لا . يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أنى * فالحاكم الرفع لهذا أثبتا (قوله سواء أخلفت الشجرة أم لا أى فلا يسقط الضمان با خلاف الشجرة المقطوعة ولو فى سنته كامر عن التحفة عن اقتضاء كلامهم لانها كسن المثغور بخلاف الخلى والغصن فانه ما ان أخلفا في سنته سوط
الجزء 4 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.