المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٧١

الحديث الصحيح قال في الايجاب فلا يراعى خلافه ( قوله ولا تذبح بل تقوم ( أى حاملا بمكة وقت العدول لانها محل ذبحه الو ذبحت و يتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مديوما كما في المجموع وغيره ولو ضرب صيد ا فا الى جنبنا ميت اضمن نقص الام فقط دون الجنين وفارق جنين الامة حيث يضمن بعشر قيمتها بأن الحمل يزيد فى قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات وان ألقت جنينا حياثم ما تا ضمن كلا وحده أو الولد ضمنه وحده ونقص الام فتجب حصة النقص من الام كعشره و يتخير بين اخراجها والاطعام والصوم ولو جرح مثلي الزمه الجزاء بنسبة ما نقص من قيمته فلو نقص عشر قيمته أخرج عشر شاة مثلا لها أو اشترى بقيمة عشر ها طعاما وتصدق به أو صام عن كل مديوما أو غير مثلى لزمه ما نقص من قيمته فيشترى به أيضا طه اما و يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما و تقدم أنه لو از منه لزمه جزاء كامل وان اندمل جرحه ثم ان قتله محرم لزمه أيضا جزاؤه زمنا وكذا الوقتله المزمن بعد الاندمال ٦٤٣ فيلزمه جزاء آخر ولو الاستواء في القيمة أو السن وعدمه ولا بين كون الانثى ولدت أولا ولا نظر لكون قيمة الانتى أكثر ولم جرحه فغاب وشك هـل الذكر أطيب ويوجه بأن النظر للصوربة وهى موجودة مع ذلك ولذا أعرضوا عن الأوجه الضعيفة التي مات بحر أحته لزمه نظرت الى التفاوت في المعنى أفاده في التحفة ( قوله ويجب في الحامل ) أى فى الصيد الحامل (قوله ما نقص بالجرح فقط ذكر حامل) أى مثله من النعم لان الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن اهمالها (قوله ولا تذبح) أى الجزاء الحامل ذلك الشارح في حاشية النقص المهامع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحل ( قوله بل تقوم ) أى حاملا بمكة وقت العدول الايضاح والجمال الرملى الانها محل ذبحه الوذ بحت ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مديوما ولو ضرب صيد افالقت جنينا وابن علان في شرحيم ما ميتا ضمن نقص الام فقط دون الجنين وفارق جنين الامة حيث يضمن بعشر قيمتها بأن الحمل يزيد في قيمة عليه (قوله في الحرم ) قال البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت من الآدميات وان ألفت جنينا حياتم ما تا ضمن كلا وحده ويجب في الحامل حامل أو الولد ضمنه وحده ونقص الام فتجب حصة النقص من المثل كالعشر ويتخير بين اخراجها والاطعام ولا تذبح بل تقوم والصوم ( قوله ويتخير ف المثلى ) أى الصيد الذي له مثل من النعم إذا أتلفه من هو أهل للضمان هنا بأن كان (ويتخير فى المثلى بين ذبح مميزا قال التشيلي خخرج غيره من صبى ومجنون وان كان يشكل على قاعدة ضمان المتلفات قال الزمزمي أى مثله في الحرم ) ولا يجزى من أنه لا فرق فيه بين المميز وغيره وأجيب بأن المنع تعبد يليق بالمكلفين مع أن حقوق الله تعالى مبنية ذبحه في غيره وان تصدق على المسامحة و يؤبدد أن من حلف لا يدخل فدخل مجنونا لا حنث ولا يضر في كون الغدية حق الله تعالى به فيه ( والتصدق به ) أى أن مصرفها الفقراء لان الصرف اليهم لايتعين بل له الاقتصار على الصوم ( قوله بين ذبح له ) أى من النعم أى بجميعه ( فيه ) أى وفهم منه أنه يمتنع على الشخص الواحد تبعيض الفدية الواحدة دما واطعاما وصياما وهو كذلك كما نقله الرافعى في الحرم عن جمع متقدمين بخلاف ثلاثة اشتركوا في قتل صيدد ولاحدهم ذبح ثلث مثله والثاني الاطعام بقيمة المثلث ابن قاسم العبادي في وللثالث الصيام بعدد أمداد ثلث الطعام انتهى زمزمى (قوله في الحرم ) أى سواء مكة ومنى وغيرهما من شرحه على مختصر ابي جميع أرض الحرم ( قوله ولا يجزئ ذبحه فى غيره ) أى فى غير أرض الحرم فال سم والظاهر أنه لا يشترط كون شجاع والظاهر أنه المفرق في الحرم حتى لو كان خارجه فادخل يده اليه للذبح وتفريقه فيه اجزاء نقله الكردى وأقره (قوله وان لا يشترط كون المغرق في تصدق به فيه أى في الحرم هذا هو المعتمد وقيل بيج وزن به خارجه لكن بشرط أن ينقل ويتصدق به في الحرم الحرم حتى لو كان خارجه قبل تغيره لان المقصوده و المذبوح وقد حصل به الغرض ( قوله والتصدق به ) منصوب على أنه مفعول معه فادخل يده اليه لذبح ( قوله أى بجميعه ) أى من لحمه وسائر أجزائه المأكولة كما بحثه الاذرعى بل وغير المأكولة مما ينتفع بها( قوله الهدى وتفريقه فيه اجزاء فيه أى فى الحرم) أى لان القصد من الذبح بالحرم اعظامه بتفرقة اللحم فيه والا فجرد الذبح تلويث المحرمانهى (قوله فيه) أى فى الحرم قال في التحفة لان المقصد من الذبح بالحرم اعظامه بتفرقة اللحم فيه والا فجرد الذبح تلويث للمحرم وهو مكر وه كما فى الكفاية انهى وجرى على مقتضى هذا التعليل الشارح في حاشية الإيضاح والجمال الرملي وابن علان في شرحبهما عليه حيث قالوا والعبارة لابن علان ظاهره أى متن الايضاح أنه لا يجو زنق له لغير الحرم وان لم يجد فيه مسكينا وهو كذلك وان أو هم كلام الروضة خلافه وكذلك الطعام قالوافي يجب التأخير حتى يجدهم الى أن قالوا و العبارة لابن علان لو أخره عن وقته مع القدرة أثم واعتد به بخلاف مالو فرقه خارج الحرم فانه لا يعتد به - زما قبحت ذبحه عند خوف فوات و قه تم نقله ان خشی فساده قبل و جود هم غفله عماذكر انهى وقال الشارح في الامداد مانصه وظاهر كلامه أى الارشاد أنه يجزى اعطاؤهم خارج الحرم وليس ببعيد انتهى واعتمده في الإيماب بالنسبة القيمة المثل وقال يتخير بين ذبح المثلى ثم دفعه لفقراء الحرم و بين اعطائهم أى قيمة المثل ولو خارج الحرم على الأوجه لان الشرط كونهم من أهلهم لا الاعطاء فيه وان أوهم كلام جمع خلافه
الجزء 4 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.