المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٤٩

البكرى في شرح مختصر الايضاح ومقابله لا يجب عليه العود فى هذه الصورة إلى الميقات بل يكفيه الى موضع الاداء و رجحه الشارح في الامداد و مختصره و جزم به تلميذه العلامة عبد الرؤف فى شرح مختصر الايضاح انتهى كلام ابن الجمال مع زيادة ( قوله بخلاف الزمان ) كان المراد بهذا عرضبط الزمان اذ يحتاج فيه الى اجتهاد ونحوه بخلاف المكان فانه في الغالب منضبط وقد فرق بينهما بغير ذلك أيضا و نظر فيه ولاحاجة الى الاطالة به والانفرد المفسد لاحد النسكين قضاء مع الآخر تمتما وقرانا وللمتمتع والقارن القضاء افراد اولا يسقط عنه الدم في القضاء بذلك فعلى القارن المفسد بدنة ودم للقران وآخر فى القضاء وان أفرده و لوفات القارن الحج فانته العمرة وعليه دمان للقوات والقران وقضاؤه كقضاء المفسد فيما مر ( قوله وهى دم ترتيب وتعديل ) أى كفارة الجماع المفسد للنسل دم ترتيب فلايجوز العدول عن المدينة إلى البقرة الاعند العجز عنها وكذلك بقية المراتب وتعديل فإن عجز عن المراتب الثلاث الأول ٦٢١ فطعام بقيمة البدنة في الامداد والمختصر والزمزمي في شرحه ( قوله و العالم يتعين الزمن الذي أحرم منه بالاداء ) أي بل له التأخير إلى آخر ما سيأتي في عنه والتقديم عليه حيث كان في الوقت الذي يجوز الاحرام فيه كما قررته فيما مر ) قوله الانضباط المكان كلامه واعلم أن الذى دون الزمان ) هذا ما فرق به الاسنوی بینه ما وکان مراده به عسر ضبط الزمان بعد مضيه لانه يحتاج فيه الى نحو ن بعد مضيه لانه يحتاج فيه الى نحو تلخص مما أعتمــده اجتهاد بخلاف المكان فان الغالب فيه أنه منضبط وفرق الشيخان بينهما بأن اعتناء الشارع بالميقات الشارح في كتبه أن المكاني أكمل فانه يتعين بالنذر بخلاف الميقات الزماني حتى لو نذر الاحرام في شوال مثلا جاز له تأخيره الى | الجماع في الاحرام ينقسم الحجة وتعجب منه الاسنوى فانهم اسويا في كتاب النذر بين نذر المكان ونذر الزمان فصحح وجوب التعيين على ستة أقسام أحدها فيه ماتم ذكرا الفرق الذي ذكره الشارح ولذالم يعرج على فرق الشيخين المذكور (قوله فان أفسد القضاء) أى بالجماع أيضا ( قوله : كفارة أخرى وقضاء واحد ) أى فتتكرر البدنة بحسب تكرر الافساد لا القضاء وانما لم يتعين الزمن حتى لو أحرم بالقضاء عشرين مرة وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد و كفارة لكل واحد من العشرين (قوله الذي أحرم منه بالاداء لانضباط المكان دون لان المقضى واحد فلا يلزمه أكثر منه أى من الواحد والفرق كما قاله ابن الجمال بين وجوب الفدية في الزمان فان أفسد القضاء الفساد قضاء النسك و عدم وجوبها فى افساد قضاء رمضان أن قضاء رمضان لا يتصور وقوعه في وقت أدائه بخلاف قضاء الحج لا يكون الا في وقته قضاؤه أداء رمضان في حرمة الوقت فوجدت الكفارة وهذا فكفارة أخرى وقضاء سرتكرارها دون القضاء هـذا ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أوقرن جاز ولا يضر العدول الى واحد لان المقضى واحد نكسه لانه زاد خيرا ولو أفسد القارن فلا يلزمه أكثر منه وتجب المفضول لما فيه من المبادرة المناسبة لوجوب القضاء على الفور و در و کذا نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولازمه دم للقرآن الذي أفسده لانه لزم بالشر وع فلا يسقط عليه كفارة ( و ) میدم بالافساد و لزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالافساد فى القضاء ولو أفرده لانه متبرع بالافراد ولوفات القارن ترتيب وتعديل الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة بحاله ولزمه دمان دم للفوات و دم لاجل القرآن وفى القضاء دم ثالث وانا مالا يلزم به شي لاءلى أرد كنظيره المتقدم في الافساد تأمل ( قوله وتجب عليه ) أى على من أفسد نسكه بالجماع ( قوله كفارة ) الواطئ ولا على الموطوءة أى على الفور ككل فدية تعدى بسبها تحفة (قوله وهى ) أى الكفارة هنا ( قوله دم ترتيب وتعديل ) ولا على غيرهما وذلك اذا ولا يجوز العدول عن البدنة إلى البقرة الاعند العجز عنها وكذلك بقية المراتب ثم إن عجز عنه الطعام بقيمة البدنة جامعا وهما جاهلان إلى آخر ما في كلامه ولم يبين من تلزمه الفدية وهو الرجل خاصة طلقا عند الرمليين والخطيب | معذوران بجهلهما أو حيث كان الرجل زوجا محر ما مكلفا والافعليها حيث لم يكرهها عند الشارح كشيخه وقد أو مكرهان أوناسيان حرر الكردي معتمد الشارح في هذه المسئلة فقال ان الجماع في الاحرام على سنة أقسام أحدها - للاحرام أو غير مميز بن ثانيها مالا یلزم بعثى لا على الواطئ ولا على الموطواة ولا على غيرهما وذلك اذا كانا جاهلين معذور بنا ما تجب به السدنة على الرجل الواطي فقط وذلك فيما اذا استجمع الشروط من كونه بالفاعافلا عالما متعمدا مختارا الخ وكان الوطء قبل التحلال الاول والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أم لا ثالثها ما نحب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما ذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج نائما أو مجنوناوان كان حينئذ محر ما کهی را بعها ما تجب به البدنة على غير الواطئ والموطوءة وذلك في الصبى المميز ذا كان مستجم ماللشروط فالبدنة على وليه خامسها ما نجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك فيما اذازني المحرم محرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعه ماشروط الكفارة السابقة سادسها ما تحب فيه قدية مخيرة بين شاة أو اطعام أو صوم مقدرة للطعام ثلاثة أصح الستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام ولا فساد هنا وذلك فيما اذا جامع مستجمع الشروط الفدية السابقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح واعتمد الجمال الرملي ومن نحا نحوه أنه لا فدية على المرأة
الجزء 4 — ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.