اتفاقا انتهى أى باتفاق الأئمة الثلاثة وكان وجه الاتيان بان الغائية دفع توهم عدم الفورفيه لانه فى الاصل جائزا الترك وتطوع غير النسك لا يجب الفور في قضائه بل ولا يجب قضاؤه رأسا ) قوله لانه يلزم بالشروع ( أى لان كونه تطوعا انما هو قبل شروعه فيه أما بعد الاحرام به فيلزمها كماله فيت أفسده الزمه القضاء ولزمه الفورفيه كقضاء كل ما تعدى فى افساده من العبادات الواجبة من صلاة وصوم ( قوله ويقع ) أى القضاء كالفاسد فان كان الذي أفسده فرضا كحجة الاسلام أو نذر اوقع ذلك القضاء فرضـا أو كان الذي أفسده تطوعا وقع ذلك القضاء عن ذلك التطوع فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء
لم يحصل له ذلك نعم ان كان
المفسد أجيرا انقلب له
٦٢٠
ذمته كغرامة ما أتلف ( قوله لانه يلزم بالشروع فيه أى في النسك ومن عبر بأنه يصير بالشروع فيه فرضا | مراده أنه يتعين اتمامه كالفرض هذا تم تسمية ماذكر فضاء انما هو بالمعنى اللغوى المجو زلاطلاق الاداء على
ولزمه الكفارة والمضى في القضاء وعكسه ومن ثم صرح ابن يونس بأنه أداء والا فالحج لا آخر لوقته اذ لا يتصورة ضاؤه لانه اصطلاحا فاسده والقضاء ويقع فعل العادة خارج وقتها وأما القول بأن قضيته بالإحرام صبر، قضاء فرد و دوان وافق ما يأتى عن القاضي القضاء عنه لا عن المحجوج بأن التضيق انما هو من حيث حرمة الخروج لا من حيث انه يصير وقته محدود الطرفين الاترى أنه لو عنه ثم ان كانت اجارة أحرم بالظهر مثلا تضي أحرم بالظهر مثلا تضيق وقتها من حيث حرمة الخروج منها الا من حيث كونها تصير قضاء اذا أفسدها
عين انفخت والافيحج تم فعلها خلاف القاضى ومن تبعه عملا بالقاعدة الاصولية في تعريف القضاء تأمل ( قوله ويقع كالفاسد ) عن المستأجر حجة ثالثة
أى يقع القضاء مثل الفاسد فيحصل به ما كان مقصود بالاداء فان كان فرضا وقع القضاء فرضا وان -
لانه يلزم بالشروع فيه كان نقلا وقع نفلا و هذا من حيث الوقوع لا من حيث فعله القضاء لما مر أنه يجب ولو كان نسكه فلا هذا ان - ويقع كالفاسد فان كان كان المفسد غير أجبر والا انقلب له ولزمه الكفارة والمضى في فاسده والقضاء ثم ان كانت اجارة عين فرضا أو تطوعا فلا يصح انفسخت والافلا و يقع القضاء عنه لا عن مستأجره فيلازمه حجة أخرى له و يبدأ بالقضاء وله استنابة من جعله عن نسك و وجب بحج حجة الاجارة ولو فى سنة القضاء فان تأخرت عنها وللمستأجر المعضوب الفسخ و يفعل ولى الميت ما فيه أن يحرم به من مكان المصلحة كمامر (قوله فان كان فرضا أو نفلا ) الذى فى غيره اسقاط فرضا و عبارته في الحاشية فلو أفسد احرامه بالاداء ان أحرم التطوع ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يتحصل له ذلك ( قوله فلا يصح جمله ( أى به قبل الميقات والافن القضاء ( قوله عن نسك نذره ) أي بعد الافساد وهو أنه لو جامع مميز أو قن أجزاء القضاء في الصبا والرق اعتبارا بالاداء ولا يلزم السيد الأذن فى الاداء اذن في القضاء لانه لم يأذن في افساد الاداء ولو أحرم أحدهما بالقضاء فبلغ أو لغ أو عنق في الوقوف في الحج أو فى وقته وأدركه أو فى طواف العمرة الصرف القضاء الى حجة |
الميقات
والمستأجر المعضوب فسخ الإسلام أو عمر ته ولزمه القضاء من قابل ابن الجمال ( قوله ويجب أن يحرم به ( أى بالقضاء ( قوله من مكان الاجارة و يفعل ولى الميت احرامه بالاداء ) خرج بالمكان الزمان فانه لا يتعين الاحرام با القضاء في الزمن الذي أحرم منه بالاداء بل له الاحظ ( قوله والافـــن الميقات ( أى وان أحرم التأخير عنه والتقدم عليه في الوقت الذي يجوز الاحرام فيه (قوله ان أحرم به قبل الميقات) أى كان أحرم بالاداء بعد مجاوزته وجب بالاداء من دويرة أهله أو من بيت المقدس مثلا لانه التزمه باحرامه بالاداء فلو أحرم دونه لزمه دم ( قوله والا) أى بأن أحرم بالاداء من الميقات أو بعد. ( قوله فن الميقات ( أى فيجب الاحرام بالقضاء من الميقات وان عليه أن بمحرم بالقضاء جاوزه حلا لا ولوغير مسي بأن لم يرد النسك ثم بداله فأحرم ثم أفسده فانه يلزمه الاحرام في القضاء من من الميقات ولا يجو زله تأخيره الى الموضع الذى الميقات وان لم يعد اليه في الاداء لانه الواجب أصالة فعلم أنه لو أفرد الحج ثم أحرم با العمرة من أدنى المنتم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل وأنه لو اعتمر من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده
أحريم فيه بالاداء ولو جاوزها كماء أن يحرم بالقضاء من مكة قطعا فيهما وأنه لو أحرم بالاداء من ذات عرق مثلا ثم جاء للقضاء من المدينة
غير مسي قال في شرح العباب بأن لم يرد الإحرام وجب عليه الاحرام به من ذي الحليفة وهو المعتمد وقضيته أنه لوجاوز الميقات غير مسيء ثم بداله قصه الا بعد مجاوزنه ثم أفسده النسك ماحرم ثم أفسد ولم يعد الى وطنه بل أقام بمكة أنه يجب عليه العود الى الميقات الذى حاوزه غير مريد للنسك وهو المعتمد وقيل لا يجب العود في هذه الصورة إلى الميقات بل يكفيه العود الى موضع وعليه جرى
في
فيلزمه الاحرام بالقضاء من الميقات وان لم يعد اليه في الاداء لانه الواجب أصالة فعلم أنه لو أورد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاء أن يحرم في قضائها من أدنى الحل وأنه لو اعتمر من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده كفاه ان يحرم بالقصاء من مكة قطعا فيهما وأنه لو أحرم بالقضاء من ذات عرق ثم جاء للقضاء من المدينة لزمه الاحرام من ذى الخليفة حلاه اللفوراني كما مر آنفا الخ قال ابن الجمال وقضيته أنه لو جاوزه غير مسبي ثم بداله قصد النسك فأحرم ثم أفسده ولم يعد الى وطنه بل أقام بمكة أنه يجب عليه العود الى الميقات الذي جاو زه غير مريد وهو أحد وجهين جرى عليه في الاسنى وشرح المنهج والشارح في التحفة والايجاب والخطيب في المغنى والرملي في النهاية والاستاذ أبو الحسن
الجزء 4 — ص ٦٢٤