مطلقابل على المحرم الذكر اذا كان مستجمع للشروط والافلافدية على أحد واعتمده الخطيب الشربيني تبع الشيخه الشهاب الرملي واعتمد
شیخ الاسلام زكريا الاول وهو ما اعتمد.
الغائية الى خلاف فيه ( قوله "
٦٢٢
الشارح ( قوله وان كان نسكه نقلا ) كذا عبر المتأخر ون وأشار بان
نجزى فى الاضحية ) بأن بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للاحرام أو غير مميز بين ثانيها ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط وذلك
تكون ابنة خمس سنين كاملة سالمة عن العيوب
فيما اذا استجمع الشروط من كونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطء قبل التحلل الاول | والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أولانا انها ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك
المانعة من الاجزاء في فيما اذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط الاضحية ( قوله فان عجز وان كان محر ما را بعها ما تجب به البدنة على غير الواطئ والموطواة وذلك في الصبى المميزاذا كان مستجمعا | للشروط فالبدنة على وليه خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك فيما اذا زنى المحرم
عنها ) أي البدنة بالمعنى بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهم الشروط الكفارة السابقة سادسها ما تجب فيه فدية مخير أو اطعام السابق في دم التمنع (قوله ثلاثة أصح لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما اذا جامع مستجمع الشروط الكفارة بعد الجماع بقيمة السدنة) أى ما المقـد أو جامع بين التحلين (قوله فلازمه ) أى المفسد لنسكه بالجماع (قوله بدنه تجزى فى الاضحية) يجزئ في الفطرة بالنقد أى بأن يكون منها خمس سنين كاملة وتكون سالمة من العيوب المانعة من الاجزاء فى الاضحية فان البدنة الغالب بسعر مكة قال في حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفسق، فالمراد بها كما قاله النووى البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها | فلزمه ( بدنة) يجزئ في سن يجزئ في الاضحية وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة والمراد هنا ما مر فان | الاضحية وان كان نسكه البقرة لا تجزى هنا الاعند العجز عن البدنة وفي المصباح قال بعض الائمة هي الابل خاصة ويدل عليه قوله - نفلا ( فان عجز عنها تعالى فاذا وجبت جنو بها سميت بذلك لعظم بدنها وانما الحقت البقرة بالابل بالسنة وه وقوله عليه الصلاة (فبقرة) تجزئ في الاضحية والسلام مجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ففرق الحديث بينهما بالعطف اذ لو كانت البدنة في ( فان عجز ) عنها فسبع الوضع على البقرة لما ساغ عطفها لان المعطوف غير المعطوف عليه وفي الحديث ما يدل له قال اشتركنا شياء) تجزى فيها ( مان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة سبعة من في بدنة فقال رحل لجابر أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزو رفقال ما هي الا من البدن والمعنى في الحكم اذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما عجز فطعام بقيمة البدنة ) جعلها أهل اللسان وافهمت عند الاطلاق أيضا و الجميع بدنات كقصبة والقصبات و بدن أيضا بضمتين التحفة في غالب الاحوال و اسكان الدال تخفيف الخ فافهم ( قوله وان كان نسكه نقلا ) أى كما في حج الصبي والرقيق وان كانت على ما نقله ابن الرفعة عن البدنة في الصى على وليه كذا في حاشية الجمل عن شيخه وقضية ان الرفيق يجب عليه الكفارة بالذبح النص وغيره أوحين والاطعام وهو خلاف ما صرحوا به قال في الايضاح وكل دم لزمه أى الرفيق محظورا و تمتع أوقران أو الوجوب على ما قاله جمع احصار لا يجب من من احصار لا يجب منه شيء على السيد سواء أحرم باذنه أو بغير اذنه و واجبه الصوم الخ ( قوله فان عجز متأخر ون وأوجه منهما عنها ( أى عن البدنة بالمعنى المتقدم في دم التمتع ( قوله فبقر ة تجزئ فى الاضحية ( أى بأن يكون سنها اعتبار حالة الاداء لسنتين كاملتين مع السلامة من عيوب الاضحية وقدمت البدنة على البقرة وان قامت مقامها في الاضحية - بأني في الكفارات انتهى النص الصحابة عليها و بينهما بعض تفاوت بر من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح في وفي الايماب بعد ذكر الثانية فكانما قرب بقرة ( قوله ان عجز عنها ( أى عن البقرة كذلك (قوله فسبع شياه بجزى فيها ) الأولين ولوقيل المعتبر فى أى فى الاضحية بأن يكون جذعة ضان أو ثنية ممزقال في الماشية ومثلها سبع من سبع بدنات كما هو حالة الاداء لكان هو ظاهر ( قوله فان عجز ) أى عن السبع الشياء كذلك أيضا ( قوله فطعام ) أى مما يجزى فى الفطرة الوجه اذا الاصح ان العبرة ( قوله بقيمة البدنة ( أى بالنقد الغالب بسعر مكة في غالب الأحوال كما فى الكفاية عن النص وغيره لكن في الكفارات بوقت خالفه جمع متأخرون فقالوا يعتبر بسعر ها حال الوجوب واستوجه الشارح في غير هذا الكتاب اعتبار الاداء لا الوجوب الخ وعبر حال الاداء وعلله بان الاصح أن العبرة في الكفارات بوقت الاداء لا الوجوب ومن ثم لو عنق العبد بعد الجمال الرملي في شرح الافساد كفر بالبدنة أو بدلها لا با اصوم وعلم من كلامه أنه لا يشترط الشراء خلا فالما أوهمه بعض العبارات الايضاح والشارح في قتل الشراء اخراج طعام عنده بقدر قيمة البدنة قال الزمزمي ولا يكفى التصدق بالقيمية كسائر الكفارات حاشيته بقولهما سعر مكة وكان الفرق بينه و بين اجزاء التصدق بقيمة بنت الخاص عند عدمها و عدم ابن أمون أن ما هناله بدل . قدر في غالب الاحوال كما فى الكفاية عن النص لكن خالفه جمع متأخرون فاعتبر واسمرها حال الوجوب انهى ولم يتم رضا لوقت الاداء وكدلك النهاية وغيره للجمال الرملي
بصار
الجزء 4 — ص ٦٢٦