المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٨٥

٥٥٧ (وه و أن يحج ) أولا (نم ما وقع من النقص لانه أجنبى عن محله تأمل ( قوله وهو ( أى الافراد الافضل (قوله أن يحج أولا) أى بأن بعد الحج يعتمر ) من سنته يحرم بالحج وحده من الميقات أودونه كما فى التحفة ويفرغ منه ( قوله ثم بعد الحاج يعتمر من سنته ) أى الحج ( ثم يليه) في الفضيلة من الميقات كان يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة و يأتي بعملها هذه صورة لافراد المتفق عليها وهي ( التمتع وهو أن يعتمر ) الافضل على الاطلاق في التحفة وقد يطلق على الاتيان بالحج وحده وعلى ما اذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم أولا (نم) بعد الفراغ من حج قصره فيها في المتن باعتبار الاشهر والاصل وواضح أن تسمية الاول افرادا المراد به مجرد التسمية العمرة بحج ثم يليه في المجازية لاغير اذ لا دخل له في الافضلية وأما الثاني فقسمينه افراد احقيقة شرعية فهو من صور الافراد الفضيلة القرآن ثم الحج الأفضل قال جمع متقدمون بلا خلاف وأقرهم محققو المتأخرين ولا ينافيه تقيد المجموع وغيره أفضليته وحده ثم العمرة والقرآن بأن يحج ثم يعتمر لان ذلك انما هو لبيان أنه الأفضل على الاطلاق ولا ينا فى ذلك أيضا ما يأنى أن الشروط يحصل ( بأن يحرم بهما ) الا نية انما هي شروط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعا ومن ثم أطلق غير واحد كالشيخين على ذلك أنه تمتع أي بالحج والعمرة معا لان المراد أنه يسمي تمتعا لغو يا أو شرعيا لكن مجاز الاحقيقة لاستحالة اجتماع الافراد الحقيق والتمتع الحقيقى على شئ واحد فتأمله ( قوله ثم يليه في الفضيلة التمتع) أى لان المتمتع يأتي بعملين كاملين وانما ربح أحد لا خلاف فيه وعن الميقاتين فقط بخلاف القارن فانه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد ( قوله وهو ( أى التمتع ( قوله أن المحققين اقرارهم عليه يعتمر أولا) أى ولو من غير ميقات بلده (قوله تم بعد الفراغ من العمرة بحج ) أى سواء أحرم بالحج من وحمل القول بأنه تمنع على مكة أم من ميقات أحرم بالعمرة منه أم من مثل مسافته أم من ميقات أقرب منه - مى تتعالتمتع صاحبه انه تمتع لغوى أو شرعى بمحظورات الإحرام بينهما أو لتمتعه بسقوط العود الى الميقات للحج وماذكره المصنف هو صورة مطلق مجاز قال وأنت خبير بأن التمتع وأما التمتع الموجب للدم فهو أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أولا من الميقات الثاني منجه قال ولافرق في أشهر الحج ثم يفرغ منها و ينشئ حجا من مكة من عامها ولم يعد لميقات من المواقيت ولا لمثل مسافته في كونه من صور الافراد ( قوله ثم يليه في الفضيلة القرآن) لا اشكال في كلامه لان بعد القرآن مرتبتين أخريين كل منهما من بعض الفاضل بين أن يكون تلك الأوجه الثلاثة أفاده في التحفة قال سم لا يخفى ما فى هذا التوم لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الاشكال بأنه لدفع توهم أن اعتمر بعد حجه أولا انتهى القرآن في مرتبة التمتع فتأمله ( قوله يم الحج وحده ثم العمرة) أى وحدها ومع ما تقرر من الترتيب في ( قوله أن يعتمر أولا ) أى الافضلية لا ينبغي كما ناله في التحفة لمن بمكة بريد الافراد الافضل ترك الاعتمار في رمضان مثلا لئلا يفوته في أشهر حجته والا كان لان الفضل الحاضر لا يترك المترقب ونظيره ما مر أنه ليس مراد هم يندب تحرى مكان أو زمان فاضل الصدقة من أنواع الافراد على اليه تأخيره الانه لابدرى أيدركه أولابل الاكثار منها اذا أدركه ونقل عن بعضهم أن الانواع الثلاثة سواء فى ن الانواع الثلاثة سواء فى ما سبق أنها من الخلاف الفضيلة وكانه لتعارض تلك الاحاديث عنده فقد قال القاضي عياض أكثر وا الكلام عليها من مجيد جعفر الطحاوي ( قوله تم القرآن) وانما منصف ومن مقصر متكاف و من مطيل مكثر ومقتصر مختصر و أوسعهم فى ذلك نفسا أبو جعفر الـ الحنفى فانه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم ... أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ر الطبرى ثم أبو عبد الله بن أبي مسفرة قدم التمتع عليه للانتباع المهلب ثم القاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر بن دادى والحافظ أبو عمر بن فيه بعملين بخلاف القرآن عبد البر وغيرهم رضى الله عن الجميع ( قوله والقرآن يحصل ) أى بصورتين قال في المصباح قرن بين الحج الحج الاندراج أعمال العمرة والعمرة من باب قتل وفى لغة من باب ضرب جمع بينهما فى الاحرام والاسم القرآن بالكسر وكانه مأخوذ فيه في أعمال الحج وان من قرن الشخص للسائل اذا جمع له بعير بن فى قرآن وهو الحبل و وقع في صحيح البخارى التعبير بالاقران أتى فيه بعمل النسكين بالانف واعترض بأنه خطأ من حيث اللغة لان فعله ثلاثى و انما هو قران مصدر قرن بين الحج والعمرة اذا فانما يأتى بذلك على وجه جمع بينهما و يرد بأن الاقران لغة قليلة في القرآن كما يفيده قول القاموس قرن بين الحج والعمرة قرانا الندب عند من قال به جمع بينهما كاقرن في لغية انتهى ولوسلم أنه غير ثابت فالداعي للامام البخاري على التعبير به عمد الازدواج كالجمال الرملي وهو دون بينه و بين الافراد لذكره بعده كما في ارجعن مأزورات غير مأجورات تأمل قوله بأن يحرم الخ ) أى من ثواب الفرض على أن الميقات أودونه لكن بدم (قولهما أى بالحج والعمرة معا ) أى فى أشهر الحج فتتدرج أفعال الحج الشارح قال تبعا للبلقيني ويتحد الميقات حتى الملكي فيجزئه الاحرام بهما من مكة ولا يلزمه الخروج لادنى المال لان المغلب حكم الحج بعدم ندب تعدد الاعمال الكثرة أعماله و يتحد الفعل فلا يزيد على ما يفعله مفرد الحج اندرا جاللاصفر في الاكبر و لخبر من أحرم بالحج فيه لان ماقال بوجوب والعمرة أجزاء طواف واحد وسعى واحد عنه ما حتى بحل منهما جميعار واه الترمذي وصححه تعدد الاعمال فيـــه و في الصحيحين عن عائشة ان الذين قرنوامع النبي صلى الله عليه وسلم انما طافوا طوافا واحدا خالف سنة صحيحة وخلافه حينئذ لا يراعى
الجزء 4 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.