و جه فانه لم يحج زمن خلافته لاشتغاله بقتل الخارجين عليه وانما كان ينيب ابن عباس رضی الله عنهم انتهت ومن وجوه تفضيل الأفراد أن صاحبه لم يرج استباحة محظور كالمتمتع ولا اندراج أعمال العمرة في الحج كالقارن أى وايجاب الحنفية طوافين وسعيين فيه مخالف للسنة الصحيحة وفي التحفة لا ينبغي لمن يريد الافراد الافضل ترك الاعتمار في رمضان أى وان كان ذلك تمتعالان الفضل الحاضر لا يترك لمترقب انتهى (قوله في سنة الحج) المراد ها ما بقى من شهر ذي الحجة الذي هو شهر حجه (قوله لانه يكره الخ) قال في شرح العباب لما في ذلك من الخطر كذا عللوا به وانما يظهر له بعض اتجاه في الفرض أما تأخير التطوع فلا خطر فيه يقتضى الكرامة انتهى وهذا التنظير انما هو في التعليل وأما الحكم فقد أطبقوا عليه ومنهم الشارح في سائر كتبه ومع كونه مكر وها هو من أنواع الافراد وأفضلها أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يعتمر في عامه ومن أنواعه مالو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى افرادا أيضا قال في الامداد وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكى وكان مرادهما أنه يسمى بذلك من حيث انه أفضل من التمتع الموجب للدم والا فسيأتي أن مطلق التمتع يشمل ذلك كما يصرح به كلام المجموع والشيخين وغيرهما بل صرح الرافعى أن ذلك يسمى تتما و الحاصل أن كلامه يشمل ثلاث صور للافراد واحدة مفضولة وهى مالو أخر العمرة عن عامه واثنتان فاضلتان لكن ينبغى بل يتعين أن تكون الأولى أفضل من الاخيرة أى الثانية
007
للخلاف في تسمينها وانما كان ينبب ابن عباس رضى الله عنهم ومن الدلائل أيضا أن المفرد لم يربح ميقانا ولا استباحة محظو افرادا الى آخر ما في كالمتمتع ولا ادراج أعمال العمرة في الحج كالقارن و من أوجب على القارن طوافين وسعيين مخالف للسنة الامداد فراجعه منه قال الصحيحة (قوله ومحل أفضليته) أى الافراد على التمتع والقرآن (قوله ان اعتمر فى سنة الحج) المراد بها ما بقى من شهر ذى الحجة هو شهر حجه كما يفيد. كلام السبكى قال ابن الجمال ولو حج ثم أحرم بالعمرة في آخر جزء
في التحفة وقد يطلق
الافراد على الاتيان بالحج من ذي الحجة وأنى ببقية أعمالها في المحرم فانه يكون آتيا بالافراد الافضل صرح به العلامة سيم ومعلوم أن ومحن أفضليته ان اعتمر ثوابه دون ثواب من أني بها كاملة في ذى الحجة (قوله والا) أى وان لم يعتمر في سنة الحج بأن أخرها إلى في سنة الحج ) والاف التمتع سنة أخرى (قوله فالتمتع والقرآن أفضل منه ) أى من الافراد المذكور على المعتمر قال في الحاشية وقول والقرآن أفضل منه لانه المتولى الأفراد أفضل وان اعتمر فى سنة أخرى قال في المجموع شان ضعيف وهو كذلك وان اختاره السبكى يكره تأخير الاعتمار عنها مستدلا بأنه لم ينقل عن فعله صلى الله عليه وسلم اعتمار بعد حجه و برده ما مراأنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل عليه عمرة خصوصية له صلى الله عليه وسلم ( قوله لانه يكره تأخير الاعتمار عنها ) أى عن سنة الحج لما فيه من
وحده ثم قال واضح أن الخطر فال في الايماب كذا ء للوابه وانما يظه وله بعض اتجاه في الفرض أما تأخير التطوع الاخطر فيه المراد به مجرد التسمية يقتضى الكراهة قال في الحاشية وعلم من اطلاق المصنف وغيره أن الأفراد أفضل وان اعتمر المتمتع في أشهر الحج بعد حجه أو القارن قبل قرانه أو بعد، وهو كذلك كما هو ظاهر وان بحث الاسنوى في الأولى المجازية لاغير اذلادخل أنبا أفضل من الافراد وكذا هو وغيره أى كابن الملقن في الثانية تبعا للبارزي لان في الاتباع ما يزيد على فضل النسك الثالث الذي به الأرى الى قولهم ان فعل الضحى ثمان ركمات أفضل من فعلها الى عشر
له في الافضلية انهي وفي
المغنى والنهاية أما غير ركمة الاتباع ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم ولك أن تفرق بين ما تشبثوا به من قول الاصحاب فيمن برجو
الافضل فله صورتان أحداهما أن يأتي بالحج
الماء آخر الوقت فان صلى بالتيمم أوله و بالماء آخره فهو النهاية في احراز الفضيلة و بين ماهنا بأن ذات | الصلاة المفعولة مع النقص هى الصلاة المف- مولة مع الكمال فقد أتى بالكمال المقصود و زيادة مع عذره وذكر اقبل هذا انه لو أنى وأما هنا فلم يأت بالصفة الكاملة أصلا مع تمكنه منها وانما أتى بالناقصة وزاد بعمل آخر ومعلوم أنه لا يجبر
وحده في سنة انتهى
ما
بنسك على حدته لم يكن شيأ من هذ مالا وجه أى الافراد والتمتع والقرآن كما يشير اليه قوله النسكان بالنثنية انتهى وهذا لا ينا فى أنه قد يسمى افراد افتلخص أن صور الافراد أربعة والحصر في قول المصنف وهو أن يحج الخ للافضل الاشهر المتفق عليه وجرى الشارح في حاشية الإيضاح ومختصره والجمال الرملي وابن علان في شرحيه ما عليه على أن الصورة الثانية من أنواع التمتع لا الافراد لكن لادم فيه زاد في الحاشية الصورة المذكورة دون الافراد في الفضل وأفضل من القرآن قال وظاهر أن محل ذلك مالم يعتمر أيضا بعد الحج في سنته والا كانت من صور الافراد الفاضل بل أفضلها انتهى لكن الذي جرى عليه في التحفة والامداد ومال اليه في فتح الجواد وكذا في الايجاب وقال ان الخلاف افظى انه من الافراد وانه أفضل من التمتع وان كان دون الصورة الاولى من الافراد بل صرح القاضيان أبو الطيب والماوردى بأن هذاه والافراد لذى يختاره الشافعي قال في الامداد و رأيت عن السبكى ما يقتضى أنها أفضل من الاولى وممن جرى على أنه أفراد الخطيب في المغنى والجمال الرملي في النهاية وشرح الدلجية وغيرهم قال عبد الرؤف فى شرح مختصر الشارح ان الشارح قال في بعض كتبه انه افراد حقيق شرعا من صور الافراد الافضل و نقل عن جمع أنه
الجزء 4 — ص ٥٦٠