( قوله ولو قبل أشهر الحج ) أشار بلوالى خلاف فى ذلك قال النووى فى الايضاح ولو أحرم با العمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره قبل احرامه به وصار قارنا على الاصح قال الشارح في حاشية الإيضاح ونحوه ابن علان في
شروعه في طواف العمرة صح شرحه هو المعتمد ولا يغتر
عامة الاصحاب على خلافه
المذهب السكن فيه خلاف
٥٥٨
وسع واسعيا واحدا و به يعلم أنه لا يسن الخروج من قول من قال بسن طوافين وسميين لانه مخالف السنة - بقول بعض المتأخرين الصحيحة تأمل ( قوله أو بالعمرة وحدها) أى أو أن يحرم بالعمرة وحدها ( قوله والوقبل أشهر الحج ) أى انهى (قوله ولو بخطوة) على الاصح كما في الايضاح وهو المعتمد كما قاله في الحاشية ( قوله ثم يحرم بالحج ) أى فى أشهره وأما الاحرام قال في الايمان اتفاقا بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه فلا يجوز في الجديد لانه لا يستفيد به الوقوف والرمى والمبيت ولانه يمتنع انتهى وحينئذ فلولیست ادخال الضعيف على القوى كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جـ - راش الملك القونه عليه جازاد خاله عليه دون العكس حتى هنا للإشارة إلى خلاف في لونكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس ( قوله قبل شروعه فى الطواف ( أى فيكفيه عمل الحج أيضا وشمل كلامه مالو أفسد العمرة قبل الشروع في طوافها ثم أدخل الحج عليها فينعقد فاسدا فى الاصح قال في الحاشية فيلزمه المضى في النسكين والقضاء وهل يحرم عليه الأدخال حينئذ اذا علم بالفساد لان التلبس بالعبادة (أو بالعمرة ) وحدها ولو الفاسدة حرام أم لالان فاسد الحج كصحيحه كل محتمل ولعل الثاني أقرب فأن أفرد فيه بأن أني بكل من قبل أشهر الحج ( ثم يحرم النسكين وحده أو قرن أو تمتع فعليه دم فقط أما فى الافراد فلانه توجه عليه في القضاء القرآن ودمه فاذا تبرع بالحج قبل شروعه فى بالافراد لم يسقط الدم وأما فى القرآن واضح وأما فى التمتع فلانه يدخل فيه دم القرآن لانه بمعناه وقال (الطواف) أما بعد شروعه البلقيني يلزمه دم القرآن الذي التزمه بالفساد وآخر للمنع انتهى ( قوله أما بعدشر وعد فيه ( أى فى الطواف فيه ولو بخطوة فلايجوز (قوله ولو بخطوة) أي اتفاقا كما في الايماب وعند المالكية بصح ادخال الحج على العمرة مالم يكمل طوافها ادخال الحج على العمرة بل وبعده لكن مع الكراهة ( قوله فلا يجو زاد خال الحج على العمرة) أى لا يصح كما عبر به فى التحفة والنهاية - لاتصال احرام ها مقصوده (قوله لاتصال احرامها ) أى العمرة ( قوله مقصوده) أى مقصود الاحرام وهو الطواف (قوله وه و ( أى ) وهو أعظم افعالها فيقع المقصود الذي هو طوافها (قوله أعظم أفعالها ) أي العمرة (قوله فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك) أى الوقوع عنها ولا ينصرف بعد ذلك عن العمرة ( قوله الى غيرها ) أى و ه و الحج وأيضا فانه حينئذ قد أخذ فى أسباب التحلل المقتضى لنقصان | ولو استلم الحجر بنية الاحرام فلا يليق به ادخال الاحرام المقتضى لفوانه ( قوله ولو استلم الحجر ) أى أو قبله ( قوله بنية الطواف ) الطواف جازادخال الحج أى طواف للعمرة ومن باب أولى اذا فعل ذلك لا بقصد الطواف (قوله جاز ادخال الحج عليها أى على العمرة عليها لانه مقدمته لا بعضه وصار قارن قال في الحاشية كما في المجموع ونقل جماعة عنه عدم الصحة سهو ( قوله لانه ( أى استلام الحجر ) ويجب على المتمتع دم وكذا تقبيله تعليل لجواز الادخال حينئذ ( قوله مقدمته لا بعضه ( أى الطواف فهو غير شارع في المقصود بأربعة شروط وقال في النهاية ونقل الماوردى عن الاصحاب أنه لو شك هل أحرم قبل الشروع فيه أو بعده صح احرامه في غير المذهب فعند لان الاصل جواز ادخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كن أحرم وتروج ولم بدر هل كان احرامه | يصح ادخال قبل تزوجه أو بعد تزوجه فانه يصح تزوجه قال عش ويرأ بذلك من الحج والعمرة وقد يقال قياس الحج عليها بلا كراهة عالم ما مر من أن من أحرم كا حرام زيد وتعذرت عليه معرفة ما أحرم به أن ينوى القرآن ولا يبرأ به من العمرة | يكمل طواف العمرة الاحتمال أنه أحرم بالحج و يمتنع ادخالها عليه كما لوشك في احرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين حيث والافيصح حين شذ مع الاير من العمرة أنه لا يبر أهنا من الحج لجواز أن يكون احرامه به بعد طواف العمرة فلا يصح أى ادخاله الا الكراهة قبل الركوع أن يقال قوى جانب البراءة بكون الاصل عدم الطواف عن العمرة فصح احرامه بالحج فليتأمل ( قوله فان ركع فلا يصح الا اذا و يجب على المتمتع دم ) أى اجماعا ولقوله تعالى فن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى التقدير تمنع أكمل السعى فيصح الاحرام بالاحلال من العمرة والمعنى في ايجاب الدم عليه كونه ربح ميقاتا فانه لو أحرم بالحج أولا من ميقانه لاحتاج قبل الخلق ولا يصير به بعد فراغه من الحج الى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة واذا تمتع استغنى عن الخروج لكونه يحرم |
المالكة
فارنا و يحرم عليه الحاق بالحج من جوف مكة قال في التحفة وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه و بهدى لتأخيره ولو حلق وان أخرج الدم قبل التكر رلان ريحه الميقات بالمعنى الذي تقررلم يتكررانهى (قوله بأربعة شروط ( أى )
لم يسقط الهدى ولزمته فى انتفى شرط منه الم يجب الدم عليه قبل ان هذه الشروط كما تعتبر لو جوب الدم تعتبرلة - ميته متمتعا مان فات
الفدية ولوشك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده صح احرامه وصار فارنا كمن أحرم وتزوج ولم يدرهن كان احرامه قبل تر و جه أو بعده فانه يصح تزوجه (قوله وهو أعظم ) أي الطواف أعظم أفعال العمرة
شرط
الجزء 4 — ص ٥٦٢