المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٠

* ساعد اليد الاصلية من المرفق أو من فوقه وجب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الابانة من الزائدة وهو ظاهر فان تدلت الزائدة بعد قطع الاصلية فالذي يظهر أنه لا يجب غسله مطلقا و يحتمل خلافه اه ووجه الاول انها لم تكن محاذاة قبل قطع الاصلية لكن الشارح في الأسداد قال مانصه ويؤخذ من تعبيرهم بالمحاذاة ان الزائدة لونبنت بعد قطع الاصلية لم يجب غسل شي منها اذلا محاذاة حينئذ وهو محتمل ويحتمل خلافه بناء على ان المحاذاة تشمل ما بالفعل وما بالقوة وامل الاقرب اه ونحوه فى نهاية م ر وهور بما يؤيد الاحتمال الثاني السابق عن الايعاب (قوله وسلمة) رأيت في الصيال من الديباج شرح المنهاج للزركشى مانصه هي الخراج بين اللحم والجلد تكون بقدر الحصة فافوقها اه وأبدلها شيخ الاسلام في منهجه بالغرة وكذلك في روض ابن المقرى وظاهر هلام الزركشي انه لا نهاية الكبرها وان مادون الحصة ليس بسلعة ويؤيده ما فى شرح الروض أو هو نحو الحصة الى الجوزة فما فوقها وظاهر كلام الشارح في الصيال من التحفة ان نهايتها إلى البطيخة انتهت وهذا التحديد كانه أخذه من القاموس وفيه انها تتحرك اذا حركت وأطلق في شرح المنهج انها ما يخرج بين الجلد واللحم والظاهر ان الاطلاق هو المراد في كلامهم هنا ( قوله ثقب ) أى مستدير والشرق هو المستطيل(قوله الاغسل ما ظهر منهما ) أي النقب والشق هذا ما أطبة واعلى التعبير به هنا وظاهره ان ماظهر منهما يجب غسله وان كان له غور فى اللحم ويؤيده عبارة التحفة وهي ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من نحو شق وغوره الذى لم يستتراه في استر من الشق في الجلد يجب غسله وما استتر مماله غور في اللحم لا يجب غسله وعبارة التحفة عند غسل الرجلين و يجب ازالة ما بنحو شق أو جرح من نحو شمع أود واء مالم يصل لغور اللحم الغير الظاهر أو يلتحم فلا وجوب أو يضره فيتيهم اه قال الشارح في الايعاب ما نصه وفي الخادم بعد قول الروضة يجب غسل باطن الثقب لانه صار ظاهرا صورته كما فى البحر ان يكون بحيث برى الضوء من الجانب الآخر وعزاء في التجربة للنص وفي تبصرة الجويني ان شقوق الرجل اذا كانت بسيرة لاتجاوز الجلد الى اللحم والظاهر الى الباطن وجب ايصال الماء إلى جميعه وان فحش حتى اتصلت بالباطن لم يلزم ايصال الماء لذلك البامان وانما يلزمه ما كان في حد الظاهر وينبغى الحاق التيمم بالوضوء فى ذلك حتى يجب ايصال التراب اليه اه وما نقله عن البحر وغيره يوافقه ما نقر ر عن المجموع اذ قوله الذى يشاهد و فرقه بين الجرح والفم وتشبيه بماييد و بالاقتضاض دال على ان الجرح لو كان له فم ينطبق كانطباق الفم لم يجب ايصال الماء إلى مالم يبد منه وان أمكن ادخال نحو الاصبع فيه الى آخر ما في شرح العباب الشارح حيث كان برى الضوء من الجانب الا آخر عدم استتار ما فى غور اللحم وقد أو جبنا و وجه وجوب غسل باطن الثقب غسل ماظهر مما هوفي شق فيه نعم ان كان لهما ٢٠٦ من الكردى (قوله وسلعة) بكسر السين المهملة هي الخراج بين اللحم والجلد تكون بقدر الحصة في فوقها وسلمة وباطن ثقب أو نقله الكردى عن الديباج شرح المنهاج للزركشى وفي القاموس انها تتحرك اذا حركت ( قوله وباطن نقب) أي مستدير (قوله أو شق) أي مستطيل ( قوله فيه ) أى فى محل الفرض ( قوله نعم ان كان لهما) أى غسل ماظهر منهما وكذا الثقب والشق اللذين في محل الفرض (قوله غور) بفتح الفين أى قمر (قوله في اللحم) أى وان لم يصل يقال في سائر الاعضاء الى العظم ( قوله لم يجب الاغبل ماظه ومنهما أى الثقب والشق الغائرين في اللحم قال الكردى رحمه الله اعلم ان الذي ظهر لى من كلامهم هنا انهما حيث كانا في الجلد ولم يصلا الى اللحم الذى وراء الجلد يجب غسلهما غور فى اللحم لم يجب الا حيث غور اللحم وجميعه في مسئلتنا ظاهر وقول الجويني وجب ايصال الماء إلى جميعه أي الظاهر منه والمستتر لعدم وصوله الى غور اللحم وقوله ما كان في حدا الظاهر أى ماظهر منه دون المستر و هذا هو المفهوم من كلام أمتنا الشافعية تصريحا وتلويحا و وقع للشارح في حاشيته على فتح الجواد ما يخالف ذلك وعبارته اقوله مالم يصل للحم الظاهر ان المراد به أول لم يلى الجلد لان هذا باطن كباطن الانف بل أولى نعم يأتي هنا ما مرغمة ما باشرنه الا آلة في محل القطع الذي هو الجاد يجب غسله دون ما باشرته في اللحم الذي وراء الجلد فلا يجب غسله وإن ظهر لان هذا مع ظهوره يسمى باطنا بخلاف ذاك انتهت ومنها نقلت وفيها سعة كما لا يخفى ويؤيد هذا ما نقله الشارح في شرح العباب عن المجموع في باب صفة الغسل وعبارة شرح العباب وحاصل عبارته أى المجموع اذا انشق جلده بجرح وانفتح فيه وانقطع دمه وأمكن ايصال الماء إلى ما شوهد من باطنه بلاضر روجب ايصاله في الوضوء والغسل قطع به الاصحاب وفرق الجويني بينه وبين الفم والانف بأنهما باقيان على الاستبطان وانما يفتح الفم لحاجة ومحل الجرح صار ظاهرا فهو كمحل الافتضاض من الشيب وهى يلزمها ايصال الماء الى ما بر زبه قال أبو محمد فان كان للجرح غور في اللحم لم يلزمه مجاوزة ماطه ر منه كمالايلزمها مجاوزة ماظهر بالاقتضاض ولو التأم سقط ذلك كما لو عادت البكارة وكما لو التحمت أصابع رجليه فانه لا يجوزله شقها بل يكفيه غسل ماظهر قال أبو محمد ولو كان بباطن الجرح دم و تعذرت ازالته و خشى زيادة سريانه إلى العض ولم يلزمه ايصال الماء الباطنه ولزمته الاعادة اذا برئ اه وانتهت عبارة شرح العباب فقول المجموع اذا انشق جلده الخ يفهم ظاهره أن مرادهم بالفور فى اللحم مجاوزة الجلد الى اللحم ويؤيد ما سبق عن تبصرة الجويني من قوله لانجاو زالجلد الى اللحم والظاهر الى
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.